ووجهت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، في مراسلة الى رئيس الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، أبرزت من خلالها "ضعف سياسات الحماية الاجتماعية التي أظهرت عدم فعاليتها في التكفل بالفئات الهشة", معتبرة أن تحقيق العدالة الاجتماعية "ليس ترفًا سياسيا بل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية و أي تأخير في معالجة الاختلالات القائمة سيؤدي إلى تعميق الأزمات الاجتماعية وخلق مزيد من الاحتقان مما قد يؤثر سلبا على الاستقرار العام".

وأكدت العصبة أن "التقارير الوطنية والدولية أظهرت أن المغرب يواجه تحديات هيكلية في تحقيق العدالة الاجتماعية", مشيرة الى أن "نسبة كبيرة من الثروة الوطنية تتركز في يد أقلية من الشركات و العائلات الثرية, في حين يعيش ملايين المغاربة في ظروف صعبة و ازداد هذا الوضع تأزما بفعل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين".

ووفق المراسلة فإن "البطالة لا زالت من أبرز التحديات التي تواجه الشباب المغربي حيث تسجل معدلات جد مرتفعة خاصة في صفوف حاملي الشهادات, بينما يظل القطاع غير المهيكل الملاذ الوحيد لعدد كبير من المواطنين ما يحرمهم من الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائقة", داعية الى مكافحة الفساد والاحتكار من خلال محاسبة المتورطين في الفساد الاقتصادي وتشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد العمومية".

كما أبرزن الهيئة في مراسلتها بخصوص قطاع التعليم،  المشاكل البنيوية التي لا تزال تتخبط فيها المدرسة العمومية الى جانب ارتفاع نسب التسرب المدرسي الذي فاقم من حدة التفاوتات الاجتماعية.

أما بالنسبة لقطاع الصحة، فأوضحت ذات الوثيقة أنه هو الاخر يعاني من نقص في الموارد البشرية وضعف البنية التحتية, ما يجعل الحصول على العلاج حقا صعب المنال لفئات واسعة من المواطنين خاصة في المناطق القروية والنائية".

كما حذرت من أن "استمرار هذه الاختلالات يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس الإقصاء والتهميش", منتقدة اعتماد الحكومة على سياسيات "ترقيعية غير كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية".

و بنبرة حادة, انتقد حزب "العدالة و التنمية" فشل رئيس الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعهد بها أمام الشعب المغربي, مؤكدا أن "السياسي يجب أن يكون مستأمنا على مصالح الدولة و الشعب, وهو ما أخفق فيه أخنوش الذي أثبت عدم قدرته على مواجهة الأزمات والتعامل مع القضايا الجوهرية التي تشغل المغاربة بسبب افتقاره لمقاربة صائبة في موضوع الدعم المباشر و الحماية الاجتماعية".

وأشارت ذات التشكيلة السياسية  أن الحكومة الحالية تقود البلاد "نحو نفق مسدود بسبب انعدام الثقة في مؤسساتها وتخبطها في القرارات المصيرية, ما يدفع المغاربة إلى فقدان الثقة بشكل كامل في السلطة, بما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد".