ماريا لعجال
شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء ، بمدينة جنيف السويسرية، في افتتاح أشغال الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار، المنظم تحت إشراف الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار، بالتعاون مع مكتب جنيف للمؤتمرات، وبمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير إدريس لطرش، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات جزائرية، في إطار مشاركة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بصفتها عضواً في الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار، وشاغلة منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخلال أشغال اليوم الأول، شارك المدير العام للوكالة في مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان «العقد القادم للاستثمار العالمي»، خُصصت لمناقشة مستقبل الاستثمار الدولي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وسبل تعزيز جاذبية الاقتصادات الوطنية واستقطاب استثمارات منتجة ومستدامة.
وفي مداخلته، أكد المدير العام أن الاستثمار العالمي مقبل على تحولات عميقة بفعل المتغيرات الجيوسياسية والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي، إلى جانب التغيرات التي تشهدها موازين القوى الاقتصادية، موضحاً أن القرارات الاستثمارية لم تعد ترتكز فقط على تكاليف الإنتاج والبحث عن الأسواق، بل أصبحت ترتبط بشكل متزايد بأمن الإمدادات، والوصول إلى الموارد الاستراتيجية، والتحكم في التكنولوجيا، وتعزيز مرونة سلاسل القيمة.
كما أبرز التوجه المتنامي نحو إعادة تشكيل الخريطة الصناعية العالمية، من خلال تقريب الأنشطة الاقتصادية من مصادر الطاقة والموارد المعدنية، وتنويع سلاسل الإمداد، وتأمين الوصول إلى الأسواق الاستراتيجية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي ستؤديه مجالات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية والطاقات النظيفة والصناعات المتقدمة في تحديد وجهات الاستثمارات العالمية خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، شدد على الأهمية المتزايدة للمعادن الاستراتيجية باعتبارها موارد أساسية للسيادة الصناعية والتكنولوجية، مؤكداً أن التحدي أمام الدول الغنية بهذه الموارد لا يقتصر على استغلالها، وإنما يشمل تحقيق قيمة مضافة من خلال تحويلها محلياً، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وبالمناسبة، أوضح المدير العام أن طموح الجزائر يتمثل في تحويل مقوماتها الطاقوية والمنجمية والجغرافية والبشرية إلى مزايا صناعية وتنافسية، عبر استقطاب استثمارات منتجة قائمة على التكنولوجيا، وقادرة على إحداث أثر هيكلي ومستدام في الاقتصاد الوطني.
وأكد في ختام مداخلته أن التحدي خلال العقد القادم لن يقتصر على التنافس لاستقطاب رؤوس الأموال، بل سيمتد إلى قدرة الدول على التحكم في الموارد والتكنولوجيات وسلاسل القيمة التي ستحدد مستقبلها الاقتصادي.