462
0
الجزائر تدعو المحكمة الجنائية الدولية للتدخل الفوري لاعادة الاستقرار في ليبيا
جددت الجزائر أمس الثلاثاء من نيويورك، التزامها الراسخ بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ليبيا .
ماريا لعجال
وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، خلال كلمة ألقاها في جلسة إحاطة نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أكد أن الحصيلة المدمرة بالنسبة للسكان والمؤسسات في ليبيا تتطلب العناية والاهتمام الفوري.
وكشف ذات المتحدث أنه يستند إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في “قداسة العدالة وحرمتها، وسيادة ليبيا وضرورة الاستقرار الإقليمي”، فإن الجزائر تدين وبقوة كل أعمال العنف بغض النظر عمّن يرتكبها أو من يقع ضحية لها.
كما أكد بن جامع على وجوب امتثال المحكمة الجنائية الدولية بشكل صارم لمبدأ التكاملية بطريقة تحافظ على استقلاليتها وحيادها، بينما تحترم في نفس الوقت السيادة القضائية لليبيا.
كما نوه الدبلوماسي "نؤمن بأن المسؤولية الأساسية لتحقيق العدالة والمساءلة هي مسؤولية الدول نفسها، وأن وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة يعتبر أمرا ضروريا للاستقرار طويل الأمد في ليبيا والسعي لتحقيق العدالة”.
فيما دعا بن جامع المجتمع الدولي لتقديم الدعم لتأمين القضاء الليبي “على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم بأهداف محددة لتعزيز القدرات القضائية الوطنية في ليبيا، ومن خلال تمكين السلطات القضائية الليبية، يمكننا أن نضمن قيام نظام قضائي، نظام عدالة أكثر نجاعة يعزز الثقة العامة، ويعزز سياسة القانون”، مشددا على تدخلات المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تفاقم ولا تعمق الانقسامات والتوترات القائمة في ليبيا، من خلال التأكيد على التزامها بالحيادية وتحقيق العدالة، من خلال الاستناد الى تحليل دقيق للأدلة والبراهين، في احكامها، لا بفعل إملاءات نتيجة ضغوطات أو أجندات سياسية.
وعرج بن جامع في خاتمة قوله، عن الوضع الذي آلت اليه غزة وفلسطين عموما جراء العدوان الصهيوني، داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة ولايتها بشكل كامل من خلال إصدار مذكرات اعتقال ومباشرة الملاحقات القضائية لمجرمي الحرب في الشرق الأوسط وفي فلسطين.
وأكد عمار بن جامع أن الفظائع المتواصلة والمعاناة واسعة النطاق التي تحل بفلسطين وخاصة في قطاع غزة وأيضا في المنطقة برمتها، تتطلب بالحد الأدنى, “تدخلات شاملة وفورية”، مشددا على أن إصرار المحكمة على التصدي لهذه الانتهاكات سيكون “شهادة حقيقية على مصداقيتها”.