الحاج بن معمر 

لم يعد الحديث عن تنويع الاقتصاد الجزائري مجرد خيار اقتصادي مؤجل، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتراجع قدرة الأسواق على الاستقرار أمام الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، فالجزائر، التي راكمت خلال عقود خبرة وإمكانات مالية وبشرية كبيرة بفضل قطاع المحروقات، تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة نموذجها الاقتصادي على أساس الإنتاج والاستثمار وخلق القيمة، بدل الاعتماد المفرط على مداخيل النفط والغاز.

ورغم أن المحروقات ستظل لسنوات طويلة عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني ومصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل هذه الثروة إلى وسيلة لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات، وهو ما يتطلب الانتقال من اقتصاد يستهلك جزءًا معتبرًا من موارده إلى اقتصاد ينتج ويصدر ويخلق مناصب الشغل، وتملك الجزائر مقومات عديدة تسمح لها بتحقيق هذا التحول.

بداية من المساحات الزراعية الشاسعة والإمكانات المائية والمناخية المتنوعة، وصولًا إلى الثروة المعدنية والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة طبيعية نحو أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى شبكة الطرق والموانئ والمطارات والطاقة التي يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاقة صناعية وتجارية واسعة، وتأتي الفلاحة في مقدمة القطاعات القادرة على تقليل فاتورة الاستيراد وخلق الثروة، خصوصًا إذا تم الانتقال من الزراعة التقليدية إلى فلاحة عصرية تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة والري الحديث وسلاسل التخزين والتحويل والتسويق، فالهدف لا ينبغي أن يكون فقط إنتاج المحاصيل، وإنما بناء منظومة فلاحية متكاملة تجعل المنتج الجزائري قادرًا على الوصول إلى الأسواق الخارجية، كما أن الصناعة تمثل ورقة أخرى يمكن للجزائر أن تستثمر فيها بقوة، لا سيما الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية ومواد البناء والصناعات المرتبطة بالثروات المعدنية، فالجزائر لا تحتاج فقط إلى استخراج مواردها، وإنما إلى تحويلها داخل البلاد ورفع قيمتها المضافة قبل تسويقها.

وهذا يعني أن المصنع يجب أن يكون في قلب السياسة الاقتصادية، وأن تتحول مناطق النشاط والمناطق الصناعية إلى فضاءات حقيقية للإنتاج وليس مجرد أوعية عقارية، وفي السياق ذاته، يبرز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لبناء اقتصاد متنوع، لأن الاقتصاد الحديث لا تصنعه المؤسسات العملاقة وحدها، وإنما شبكة واسعة من الشركات القادرة على الابتكار وتقديم الخدمات وإنتاج السلع وخلق فرص العمل، وهنا يصبح دعم المقاولين الشباب وتسهيل التمويل وتقليص الإجراءات البيروقراطية وربط الجامعة بالمؤسسة عوامل ضرورية وليست ترفًا إداريًا، كما أن الرقمنة يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في هذه المرحلة، ليس فقط باعتبارها أداة لتحديث الإدارة، وإنما كقطاع اقتصادي قائم بذاته، فالجزائر تملك قاعدة شبابية واسعة ومتعلمة وقادرة على العمل في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات الرقمية.

 وإذا تم توفير البيئة المناسبة لهذه الطاقات، فإن تصدير الخدمات الرقمية يمكن أن يتحول إلى مصدر جديد للعملة الصعبة، خاصة أن هذا النوع من الاقتصاد لا يحتاج إلى بنية لوجستية ضخمة بقدر ما يحتاج إلى كفاءات واتصال سريع وتمويل وتشريعات مرنة، ومن القطاعات التي يمكن أن تفتح آفاقًا واسعة أيضًا السياحة، فالجزائر تملك شريطًا ساحليًا طويلًا، وصحراء فريدة، ومناطق جبلية، وموروثًا تاريخيًا وثقافيًا متنوعًا، إلا أن تحويل هذه الإمكانات إلى صناعة سياحية حقيقية يتطلب استراتيجية تتجاوز فكرة السياحة الموسمية، من خلال تطوير الفنادق والنقل والتكوين والخدمات والتسويق الرقمي وربط المواقع السياحية بالاقتصاد المحلي.

كما أن السياحة الصحراوية يمكن أن تصبح إحدى أهم بوابات الجزائر نحو الأسواق الدولية إذا تم استغلالها وفق رؤية احترافية تحافظ في الوقت نفسه على البيئة والخصوصية الثقافية للمناطق الجنوبية، ولا يمكن الحديث عن التنويع الاقتصادي دون التوقف عند الاستثمار، لأن المستثمر، سواء كان جزائريًا أو أجنبيًا، يحتاج قبل كل شيء إلى وضوح القواعد واستقرارها وسرعة الإجراءات وتوفير العقار والطاقة والتمويل، فالاستثمار لا يزدهر في بيئة يغلب عليها الغموض أو التعقيد، ولذلك فإن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ من الإدارة ومن جعل الخدمة العمومية أكثر سرعة وشفافية، وربط المسؤولية بالنتائج، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية التي يمكن أن تعرقل المشاريع، وفي المقابل، فإن جذب الاستثمار الأجنبي لا ينبغي أن يكون هدفًا في حد ذاته، بل يجب أن يرتبط بنقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية وفتح الأسواق الخارجية أمام المؤسسات الجزائرية

 كما أن الجزائر تستطيع أن تستفيد من موقعها الإفريقي لتطوير صادراتها، خصوصًا مع اتساع السوق القارية وارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات، ففتح الأسواق الإفريقية أمام المنتج الجزائري يمكن أن يمنح المؤسسات الوطنية فرصة للتوسع خارج السوق المحلية، ويخلق علاقات اقتصادية طويلة المدى مع دول القارة، لكن نجاح هذا المسار يحتاج إلى بنية لوجستية قوية واتفاقيات تجارية فعالة ومؤسسات قادرة على مرافقة المصدرين، إن الرهان الحقيقي أمام الجزائر ليس التخلي عن المحروقات، وإنما استثمار عائداتها في بناء اقتصاد يستطيع أن يقف على أكثر من قدم، فالدولة التي تمتلك الطاقة وتستثمر في الصناعة والفلاحة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات تكون أكثر قدرة على حماية قرارها الاقتصادي والسياسي.

 كما أن نجاح التنويع لن يقاس بعدد المشاريع التي يتم الإعلان عنها، وإنما بحجم الإنتاج الحقيقي، وقيمة الصادرات خارج المحروقات، وعدد مناصب الشغل المستدامة، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الداخلي، ولذلك فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من منطق الخطط والبرامج إلى منطق التنفيذ والنتائج، فالجزائر تملك الموارد والإمكانات والسوق والطاقات البشرية، وما تحتاجه أساسًا هو استثمار هذه العناصر ضمن رؤية طويلة المدى لا تتغير بتغير الظروف، وإذا نجحت في تحقيق ذلك فإن مرحلة ما بعد المحروقات لن تكون مرحلة خوف من المستقبل، بل مرحلة جديدة يصبح فيها النفط والغاز وسيلة لتمويل التنمية وليس قدرًا اقتصاديًا دائمًا، ويصبح الاقتصاد الجزائري أكثر إنتاجًا وتنافسية وقدرة على خلق الثروة، وتتحول الجزائر من بلد يملك إمكانات كبيرة إلى بلد يحسن تحويل تلك الإمكانات إلى قوة اقتصادية حقيقية