وقال رئيس البرلمان، محمد اليماحي، في بيان إن "هذه الخطة واستمرار المجازر المروعة والتي ترتكب بشكل يومي بحق المدنيين العزل في القطاع وفي أماكن نزوحهم باعتبارها ملجأهم الوحيد من العدوان, يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية, وتجسيدا واضحا لسياسة عدوانية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة في القطاع".

كما حذّر اليماحي من أن الإقدام على تنفيذ مثل هذه المخططات الاحتلالية "لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة", كما أنه يقوض كافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل, معتبرا ما يجري في قطاع غزة "كارثة إنسانية وتحد صارخ للضمير العالمي, فالشعب الفلسطيني تتم إبادته بكل الصور أمام أعين العالم وعلى شاشات التلفاز, وسط صمت دولي وعالمي مخز".

وأضاف ذات المسؤول: "الجميع يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات غير المسؤولة من كيان يستخدم كل أشكال الإبادة من تهجير وتطهير عرقي وتجويع ومنع لإدخال المساعدات".

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية وبرلمانات العالم الدولية والإقليمية، ب"تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية, واتخاذ موقف جاد وحازم لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه والعمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والنفاذ السريع لإدخال المساعدات دون قيد أو شرط".

وكان الكيان الصهيوني، الذي منع دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي، قد أعلن عن إطلاق حملة عسكرية جديدة تهدف إلى "الاستحواذ والسيطرة" على القطاع وتهجير سكانه.