نظم اليوم الأربعاء مجلس قضاء البويرة يوما دراسيا حول موضوع" العدالة الإلكترونية ، واقع و آفاق" بمشاركة دكاترة من الجامعة و نقابة المحامين ، حيث أكد نائب رئيس مجلس قضاء البويرة "تومي جمال" في تصريحه لوسائل الإعلام أن هذا اللقاء جاء في إطار تحقيق الرقمنة بجميع القطاعات و منها جهاز العدالة من اجل توفير خدمة التقاضي الإلكتروني لتحسين الخدمة و تطويرها و وتسهيل الخدمات للمتقاضي.

رشيد محمودي 

و أبرز تومي أن قطاع العدالة كان سباقا في هذا المجال منذ التطبيقة القضائية سنة 2007 ثم قانون 18/03 المتعلق بعصرنة العدالة ، حيث سن مبدأ المحاكمات الجزائية المرئية التي تستخدم الوسائل و الوسائط الإلكترونية خلال إجراء المحاكمات في مختلف مراحلها، مشيرا إلى أن التقاضي الإلكتروني فرضته جائحة كورونا بعد برمجة المحاكمات عن بعد كوقاية من خطر الفيروس ليشهد انطلاقة جديدة لهذه الخدمة في سبيل عصرنة القطاع و تحقيق العدالة الإلكترونية رغم مختلف العراقيل و التحديات التقنية و البشرية التي سيتم تجاوزها بالتكوينات للعنصر البشري و توفير جميع الوسائل التقنية المرتبطة بذلك.

و قد شهد اليوم الدراسي تقديم أربعة محاضرات منها محاضرة حول "الإطار القانوني للتقاضي الإلكتروني" قدمها الدكتور، "خليفي سمير"، و مداخلة اخرى حول " إجراءات سير الدعوى المدنية في ظل التقاضي الإلكتروني" قدمها رئيس الغرفة العقارية بمجلس القضاء السيد " يعقوبي عبد الرزاق"، كما نشط المحامي "قادري طارق" محاضرة حول "المحاكمات الإلكترونية في المادة الجزائية و دور المحامي فيها" ، و من جهتها تناولت السيدة "مزيان ساسية" رئيسة مصلحة الإعلام الآلي بالمجلس في مداخلتها موضوع "تبادل العرائض الإلكترونية في المادة المدنية ، عرض تطبيقي.