صنفت مجموعة البنك الدولي الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل, للسنة الثانية على التوالي, وذلك في تحديثها السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء, تزامنا مع افتتاح سنتها الجبائية التي تمتد من 1 يوليو إلى 30 يونيو الموالي.

 

 

وتم تصنيف الجزائر من بين عشر دول إفريقية ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل, على غرار جنوب إفريقيا والغابون, كما جاءت إلى جانب كل من إيران وليبيا والعراق بمنطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان".

 

وكانت مجموعة البنك الدولي قد رفعت تصنيف الجزائر العام الماضي, من "الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل" إلى "الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل", بعد مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية.

 

وأوضحت وزارة المالية آنذاك أن هذا الرفع يعود أساسا إلى "المراجعة الكاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات, بهدف المطابقة مع المعايير الدولية المعتمدة حاليا".

 

كما اكدت أن عملية إعادة التصنيف أخذت في الحسبان عملية إعادة تحديد الدخل الوطني الخام من خلال رفع مستواه, فضلا عن عوامل أخرى على غرار النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال النمو وتوسيع الاستثمار العمومي وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة و تعزيز الحوكمة الرشيدة للمالية العمومية, بالإضافة إلى التقدم المسجل في أساليب تقييم وإنتاج المعطيات الإحصائية في الإدارة العمومية مع ضمان تغطية أمثل للاقتصاد غير المراقب.

 

من جهة أخرى, يشير التصنيف الخاص بهذه السنة, إلى أن نسبة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنفة في فئة "الدخل المرتفع" قد بلغت 35 بالمائة. بدورها, شهدت منطقة إفريقيا-جنوب الصحراء, تحسنا في المؤشرات, حيث تراجعت نسبة البلدان المصنفة ضمن فئة الدخل المنخفض من 75 بالمائة إلى 45 بالمائة, مع انتقال أحد بلدان المنطقة إلى فئة الدخل المرتفع, وهذا لأول مرة.