م.لعجال

توقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تسجيل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4.1 بالمائة خلال سنة 2026، وهي نسبة تفوق بشكل ملحوظ التقديرات السابقة التي كانت في حدود 3.4 بالمائة، مع توقع بلوغ النمو 4.2 بالمائة خلال سنة 2027، وفق ما جاء في تقرير المؤسسة لسنة 2026 حول “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا”.

 

وأوضح التقرير حسب ما افادت به وكالة الانباء الجزائرية، الذي تم عرضه بالعاصمة الكونغولية برازافيل بمناسبة الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية الإفريقية، أن الاقتصاد الجزائري مرشح لمواصلة ديناميكية نموه خلال السنوات المقبلة، مدعوما أساسا بالاستثمارات العمومية وتطور القطاعات خارج المحروقات.

 

وأشار التقرير إلى أن الجزائر تواصل تسجيل مؤشرات اقتصاد كلي متينة، رغم الظرف الدولي الذي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، وهي العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

 

وتتوافق توقعات البنك الإفريقي للتنمية مع التقديرات الواردة في قانون المالية لسنة 2026، الذي يراهن بدوره على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1 بالمائة خلال السنة المقبلة.

 

وفي المقابل، يتوقع قانون المالية تسجيل نمو أكبر خلال سنة 2027 بنسبة 4.4 بالمائة، بينما قدرت المؤسسة الإفريقية النمو خلال نفس الفترة بـ4.2 بالمائة.

 

وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن الاقتصاد الجزائري يواصل تحقيق “نتائج جيدة”، مدعوما بـ”إنتاج صناعي وفلاحي قوي”، إلى جانب ارتفاع مستويات الاستثمار واستهلاك الأسر.

 

وفي ما يتعلق بالتنمية البشرية، أبرز التقرير أن مؤشر التنمية البشرية الخاص بالجزائر يضعها ضمن أكثر الدول تطورا على مستوى القارة الإفريقية.

 

كما سجلت الوثيقة تراجعا ملحوظا في معدل التضخم، الذي انتقل من 4.4 بالمائة سنة 2024 إلى 1.7 بالمائة سنة 2025، نتيجة تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

 

وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد التقرير أن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العمومية، بهدف ضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ساهمت في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص الفوارق.