أكد القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي تأييده لقرارات محكمة العدل الأوروبية االصادرة في أكتوبر الماضي، والتي تقضي ببطلان اتفاقيات المنتجات الزراعية والصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي،
قسم التحرير
واعتبر القسم القانوني أن الإتفاقيات غير شاملة و غير القانونية لإقليم الصحراء الغربية، مؤكدا على ضرورة تصنيف المنتجات القادمة من هذا الإقليم على أنها صحراوية وليست مغربية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أن الرأي الصادر عن القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي “مهم للغاية”، لأنه يؤكد “القراءة السليمة لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024، والتي تم بموجبها رفض طعون المفوضية والمجلس ضد قرار المحكمة العامة ليوم 29 سبتمبر 2021، وتأكيد قرار إلغاء الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب شموليتها +اللاشرعية+ للصحراء الغربية، وهي الإقليم المتمايز والمنفصل عن المملكة المغربية، دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، المعني الحصري بالحق في تقرير المصير، وبالتالي السيادة على الإقليم وثرواته”
واضاف أن الرأي القانوني: “هو تطور جديد يعزز مسار فرض سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته، ويضاف إلى إقرار المفوض الأوروبي لشؤون النقل والسياحة، في جوابه على سؤال برلماني قبل أيام، بأن الاتفاق الجوي المتوسطي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يشمل المجال الجوي للصحراء الغربية، وأن الشركات التي تسير رحلات إلى الصحراء الغربية انطلاقًا من بلدان الاتحاد الأوروبي هي في خرق للقانون، ويجب أن تتوقف عن ذلك”.
يذكر أن المذكرة القانونية الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي، في 11 نوفمبر 2024، اشارت إلى أن محكمة العدل الأوروبية أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.
