أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بأشد العبارات، موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، أمس  الثلاثاء  ، على مشروع قانون يقضي بعقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، والذي من المقرر طرحه للتصويت في القراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.

ص دلومي

وأوضحت الهيئة أن هذا القانون يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة نحو 9,300 أسير فلسطيني حتى مارس 2026، بينهم 56 أسيرة و350 طفلاً، إضافة إلى 3,358 معتقلًا إداريًا و1,249 معتقلًا يصنفهم الاحتلال كمقاتلين “غير شرعيين”، بما في ذلك معتقلون من غزة ولبنان وسوريا.

وأشارت “حشد” إلى أن القانون المقترح يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، موضحة أن الخطورة تكمن في بنود تجعل عقوبة الإعدام إلزامية دون الحاجة إلى إجماع كامل بين القضاة، ما يقوض أي ضمانات قضائية عادلة، كما ينص على تنفيذ العقوبة بالشنق بواسطة مصلحة السجون خلال مدة تصل إلى 90 يومًا، وهو زمن قصير جدًا لا يتيح أي استئناف أو مراجعة قانونية، إضافة إلى عدم وجود إمكانية للعفو أو التخفيف، ما يجعل القانون مصممًا لشرعنة قتل الأسرى.

وأكدت الهيئة أن تمرير هذا القانون في الكنيست سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي، وخرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى وحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تكفل حماية أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين المحميين.

ودعت “حشد” المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الثالثة المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والصليب الأحمر الدولي، وكافة المؤسسات الحقوقية، إلى التحرك الفوري لمنع تمرير القانون أو تنفيذه، وحماية حياة الأسرى الفلسطينيين من أي عقاب جماعي أو إعدام تعسفي، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن أي انتهاكات وجرائم بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.