بقلم الأسير : قتيبة مسلم

 

مما لا شك فيه أنّ عملية الصراع التي يخوضها الشعب الفلسطيني كطليعة نضالية للأمة العربية والإسلامية ضد المشروع الصهيوني التفريغي الاحلالي الاستيطاني بكل مكوناته الكفاحية لا تستطيع هزيمة هذا المشروع واسقاطاته ووقائعه الخطيرة التهويدية إلا عبر وحدة المقاومة ووحدة القيادة، ووحدة البرنامج، ووحدة التخطيط، والإدارة والسياسات. وهذه الوحدة تمثل بوابة الحرية وحصن القوة الفلسطيني، ومرتكز الاشتباك الجماعي، لأنّ كافة الأعمال والتكتيكات والسياسات التي تنتصر لصالح أجندات واجتهادات حزبية لن تستطيع مواجهة، وهزيمة وحصار هذا المشروع الاستعماري الصهيوني واجتثاثه. وقد سبق الأسرى بكل مكوناتهم الحزبية، والسياسية قياداتهم الخارجية في تجسيد رؤية الوحدة الوطنية كمفهوم وقاعدة ارتكاز وصمام أمان ومبدأ للعمل المشترك دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم الاعتقالية رغم المنعطفات العديدة التي عاشها الأسرى أيضاً فيما بينهم. فالصورة لا تختلف عن التباينات والتناقضات الخارجية وانعكاساتها الخطيرة على وحدة صفهم وتفاهمهم وانسجامهم وانشدادهم نحو المصالح الضيقة في أحيان على حساب المصالح العليا الجمعية. ولربما كانت أبرز الاختبارات التي واجهتها الحركة الأسيرة فترة التسعينيات،على إثر الإفراجات التي تمت بعد عام 1994، بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وحدوث تغيير كبير على نسبة أعداد أسرى حركة "فتح"، قياسًا بأسرى "حماس"، وقد تمكّنا كأسرى من بناء توافق وطني ووحدوي من حيث إدارة الحياة الاعتقالية والتي كانت فعليًا منذ سنوات طويلة تحت إشراف أسرى حركة "فتح"، وهذه المحطة عكست الروح الجماعية للأسرى، وكان هناك تجاوب وتفهم عند قيادة "حماس" التي أصرت على أن يبقى التمثيل الاعتقالي بيد حركة "فتح" حتى لو بقيَ أسير واحد في ظل وجود كفاءة اعتقاليه عند الحركة. واستطعنا معاً وبعيداً عن لغة الأرقام والنسب المئوية ترتيب كافة المرافق بشكل وطني وبتراضي داخلي وهزيمة محاولات إدارة السجن أن تفرق بيننا وأن نسير علاقاتنا الوحدوية بكل تفاهم وانسجام بعيداً عن أي ارتدادات فكرية أو سياسية لأنّ ساحة العمل الاعتقالي كانت تستهدفنا جميعاً. وفي سجن عسقلان قلعة الشهيد "عبد القادر أبو الفحم"، عشتُ تجربة الوحدة والانسجام بين "فتح" و"حماس" وكافة الفصائل الأخرى في بداية عام 2000 بعد اندلاع شرارة انتفاضة الأقصى لدرجة أنه في العلاقات الداخلية البينية كان الأسرى لا يستطيعون التفريق بين ممثل "حماس"، وممثل الجبهة الشعبية، وممثل حركة "فتح"، وكذلك في الانتخابات الداخلية لحركة "فتح".وقد جاء الانقسام ونتائجه الكارثية على وحدة الأسرى، وحياتهم المشتركة حيث شهدت الحركة الأسيرة الانقسام ذاته والتباعد والتباين الداخلي وإيجاد أقسام على أساس تنظيمي أو جغرافي وما يترتب على ذلك من وجود حواجز نفسية وحواجز نضالية وحواجز تفصل الأسرى مستقبلاً في الحياة المجتمعية رغم حرص الأغلبية من قيادات كافة التنظيمات التي تمتلك الخبرة والوعي على التواصل الاجتماعي والزيارات والتواصل التنظيمي قناعةً من الجميع بأنً القضية الوطنية الجمعية تستوجب توحد الكل المقاوم حولها وتجاوز كافة الخلافات والنتائج الكارثية. وقد كان قسم (3) في سجن (هداريم)، حالياً سجن نفحة، نموذجاً وحدوياً متمايزاً بين كل الفصائل دون أي تأثر بكل الأحداث الخارجية، وذلك بسبب طبيعة الكادر الاعتقالي الفصائلي وسياسة الحرص الجماعي، وسياسة التعليم الداخلية، والاستهداف للكل من قبل إدارة السجون وتمكنت هذه التجربة من أن تفجر وتقود انتفاضة الكرامة، والحرية بملحمة عام 2017 التي استمرت بالإضراب الجماعي لمدة "42 يوماً".ولكنّ التطور الحقيقي الذي حققته هذه الوحدة الداخلية كان في شهر آذار عام 2022، حيث انطلاق لجنة الطوارئ الوطنية الموحدة العليا الممثلة لكل الفصائل وبروحية جماعية متمايزة والتي حظيت بدعم أغلبية الأسرى من كافة التنظيمات، والتي تجنبت منطق المحاصصة واهتمت بالجوهر والمشروع النضالي الجماعي حيث حاولت إدارة السجون استثمار ارتدادات نفق الحرية، والهجوم على الأسرى وحقوقهم ومكتسباتهم وإنجازاتهم وتمكن الأسرى بوحدة خلاقة جماعية من تجسيد صورة تمثل حقيقة الإرادة الفلسطينية المقاومة والوعي الثوري الاعتقالي وتكرر المشهد الموحد عبر قيادة لجنة الطوارئ لمعركة شهر ايلول عام 2022 ومعركة شهر آذار عام 2023. إنّ لجنة الطوارئ الوطنية الاعتقالية الموحدة، تمثل نقطة ضوء ساطع، وانحياز نضالي لصالح جبهة المقاومة الموحدة وتجاوز دوائر العمل الحزبي الضيقة لأنّ الاحتلال يخوض حربه ضد الأسرى بأدوات وسياسات قمعية واستراتيجيات موحدة ونظامية. وهذا يستوجب التوحد الجماعي والقيادة الجماعية ورغم ذلك لا زالت هناك بعض القلاع للأسف متأخرة في اندماجها أو انضباطها لهذا الجسم الوطني الجماعي الذي يستحق أن يكون نموذجاً ملهماً للفصائل في الخارج وخاصة عند تنظيم حركة "فتح" كون الأزمة الحقيقية بين المكونات الفلسطينية في الخارج تكمن بين حركة "فتح" وحركة "حماس" والتي تؤثر على كل نواحي الصراع وإدارته وآلياته ونتائجه. وبدون تجاوز الذهنية التقليدية والنمطية في العلاقة البينية الداخلية من قبل الجميع وبكل المستويات القيادية سيبقى الكل الفلسطيني والشعب الفلسطيني والقضية الوطنية الفلسطينية يدفعون الثمن. ونحن داخل قلاع الأسر نمثل تجربة وحدوية مستهدفة من أعدائنا الذين يحرصون على تفكيك صفوفنا وخلق الفتن بين الأسرى والتنظيمات ولكنّ المعاناة والألم والجرح والجوع المشترك والوعي المعرفي والثقافي أحدث نقلات نوعية في ذهنية العديد من القيادات والكوادر عند كل التنظيمات ومراجعات جريئة جعلت الانشداد لقرارات لجنة الطوارئ الوطنية مسؤولية وطنية عليا وواجب نضالي يحمي وحدة الحركة الأسيرة، ومستقبلها حتى لو تخلف بعض الأسرى لأسباب وانتقادات تسقط أمام مشهد العمل الوحدوي الجريء. فعلى كل أبناء الفصائل وحركتي "فتح" و"حماس" بشكل خاص التعالي بالخارج على كل الأزمات والعوائق وتغليب مصلحة القضية الوطنية العليا وقيادتها بشكل جماعي وأن يستوعب أبناء "فتح" في تربيتهم وثقافتهم الداخلية أن يلتزموا بقرار قائد من حركة "حماس" وهكذا الأمر عند أفراد "حماس" أن يستوعبوا أن يكونوا تحت قيادة قائد من حركة "فتح" وكل ذلك يتم على أرضية الكفاءة الوطنية العليا و يكون المعيار هو الكفاءة والقدرة والعمل الجماعي لأنّ المشروع الصهيوني الاجتثاثي الاحلالي وأدواته المتنوعة وعلى رأسهم المستوطنين يفرض ذاته علينا. فهل سنرى قيادة وطنية عليا حقيقية في كل ساحات الوطن تقود الفعل الاشتباكي المقاوم في كافة نواحيه وعلى كافة المستويات؟ ختاما، لابد من إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي يعتبر أهم مكوناته هي منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبما يضمن مشاركة كل القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية في إطار المنظمة على أساس ديمقراطي بحيث يقود ذلك إلى بلورة برنامج كفاحي استراتيجي يمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن يتوافق عليه كل أبناء شعبنا، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار ظروف الفلسطينيين في كل الجغرافيات بما يضمن انخراطهم جميعا في دعم مسيرة الكفاح الوطني. وعلى الأسرى الفلسطينيين حماية تجربة لجنة الطوارئ الوطنية الاعتقالية الموحدة وتطويرها كرافعة وطنية جمعية وتجنب أي معارك فردية أو فصائلية تضعف وحدتهم ومسيرتهم الوطنية الموحدة.

 

 

 

 

الأسرى الإداريون ينفذون خطوات احتجاجية ودعوات لإسنادهم

 

 

قرر الأسرى الإداريون تنفيذ خطوات احتجاجية، بدءا من اليوم الاثنين، احتجاجا على سياسة إدارة سجون الاحتلال بحقهم.  وتمثلت هذه الخطوات التي أعلنت عنها لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، في مقر وزارة الإعلام بمدينة رام الله، بتوجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، والتأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولا إلى العصيان، والذي ستصاحبه في الفترة المقبلة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين، حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك. ويتزامن مع ذلك فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام.  وأكد المتحدثون في المؤتمر، الذي دعت إليه مؤسسات الأسرى، ضرورة اسناد الأسرى الإداريين ودعمهم، في خطواتهم النضالية التي بدأت منذ مطلع الشهر الحالي، بخوض دفعات منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن حكومة الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة للتنكيل بالأسرى، خاصة المرضى منهم. وأضاف، أن ملف الأسرى الإداريين من أكثر الملفات المطروحة في ظل ما يقوم به الاحتلال بشكل يومي من اعتقالات، وإصدار أحكام بالاعتقال الإداري، والتنكيل بهم، وتمديد اعتقالهم إداريا لأكثر من مرة، في محاولة لفرض أجندة احتلالية تستهدف الأسرى.  وتابع: "نتحدث عن تنفيذ خطة استراتيجية وطنية على المستويات كافة، لإسناد الأسرى، وهناك توجه لمقاطعة محاكم الاحتلال".بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الأسرى يواجهون سياسة البطش من قبل السجان، مؤكدا أهمية الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه 15 أسيرا، وهو أول إضراب يخوضونه بعد استشهاد الأسير خضر عدنان. وأضاف، أن قضية الأسرى تخص كل فلسطيني، والضرورة ملحة لبذل جهود مضاعفة لإسنادهم وإنصافهم، منوها إلى أن بعض المعتقلين في سجن "عوفر" قاطعوا منذ فترة محاكم الاحتلال، ويجب أن يحذو جميع الأسرى في سجون الاحتلال حذوهم.

ولفت إلى أن الأسرى بدأوا بخطوات احتجاجية، مثل: إرجاع وجبات الطعام، والامتناع عن الخروج للفورة، وهذه الفعاليات قابلة للتطور والاتساع. من جهته، قال مدير عام نادي الأسير عبد الله الزغاري، إن سياسة الاعتقال الإداري ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، والاحتلال يسعى إلى تدمير الحياة الاجتماعية لأبناء شعبنا، عبر تحويل الأسرى إلى الاعتقال الإداري، وتجديد اعتقالهم قبل الإفراج عنهم، إذ أن هناك أسرى توفي ذووهم قبل أيام من الإفراج عنهم، ولم يتمكنوا من وداعهم. إلى ذلك، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدينة "حريات" حلمي الأعرج، في كلمته ممثلا عن الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاعتقال الإداري الذي يمارس ضد الأسرى يعتبر جريمة حرب مركبة، مؤكدا الوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة، واسنادهم، حتى كسر هذه السياسة. ودعا الأعرج إلى التوجه إلى الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية، ومناقشة المكانة القانونية للأسرى. من جهتها، طالبت المحامية في مؤسسة الضمير تالا ناصر، بمساءلة الاحتلال على سياسة الاعتقال الإداري والضغط على كافة الصعد، لوقف هذه الجريمة بشكل كامل. وجاء في بيان صدر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال: أن هناك الكثير من الأسرى أمضوا ما يزيد عن العشر سنوات، ومنهم الأشبال الذين زاد عددهم عن 20 شبلا، والنساء، والمرضى، وكبار السن.  ونوّه البيان إلى سياسة "الباب الدوار" التي تتيح لإدارة سجون الاحتلال التفنن في تعذيب الأسرى، حيث ينال الأسير الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقاله مرة أخرى، وتحويل الكثير منهم إلى الاعتقال الإداري، وكل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك" بحجج ومبررات واهية، واتهامات افتراضية باطلة، مستندين إلى ما يسمى "قوانين الطوارئ البريطانية"، والتي أصبحت دائمة بعد 78 عاما على إقرارها، والتعديلات التي أدخلت عليها، وأكاذيبهم حول ما يسمى بالملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور. وأكد أن مسلسل الاعتقال الإداري يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجرائهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية، وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم "رقابة قضائية، استئناف، عليا"، فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها في أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري. ولفت البيان إلى أن أعداد الأسرى أصبح أكثر من 1200 أسير إداري، وتشكل تقريبا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون. يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري أصدر الاحتلال نحو 2000 أمر اعتقال إداري، وخلال شهر تموز/ يوليو أصدر الاحتلال 370 أمر اعتقال إداري. يذكر أن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون، تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن ومرضى، وأطفال.

 

 

 

هيئة الأسرى تطالب بلجنة حقوقية دولية للوقوف على سياسة الاعتقال الإداري

 

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي الخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري، التي تمارسها منظومة الاحتلال الإسرائيلي بوقاحة، وفيها تجاوزات لكل القوانين والأعراف الدولية".وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم، إن "المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورًا الى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين، الذين يحتجزون دون أي تهم أو محاكمات، ويعيشون تحت رحمة ومزاجية ما يسموا بضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية، الذين يتولون المتابعة الأمنية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".وأضافت أن "التجاوزات اللا أخلاقية واللاإنسانية في استخدام هذه السياسة من قبل دولة الاحتلال، تتجاوز كل مبادئ القانون الدولي والإنسانية، واستخفاف بكافة التشكيلات الإقليمية والدولية، وفيها تناقض حقيقي مع مدعي ومنظّري الديموقراطية في كل بقاع الأرض وفي مقدمتها أميركا وأوروبا".وأوضحت الهيئة أن "جريمة الاعتقال الإداري أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني، فالعشرات والمئات اليوم يدفعون ثمنًا من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية، وكأن الاحتلال يريد لنا أن نقبل جرائمه بصمت".وقالت الهيئة: "إننا اليوم بصدد معركة حقيقية يخوضها الأسرى الإداريون، لكسر سياسة الاعتقال الإداري، حيث بدأت الخطوات التصعيدية في العديد من السجون والمعتقلات منذ أسبوعين، واليوم يخوض 13 منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام، والعدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الأيام القادمة".

 

 

 

الأسير وائل نعيرات من ميثلون يدخل عامه الـ20 في الأسر

 

دخل الأسير وائل نبيل محمود نعيرات، من بلدة ميثلون جنوب جنين، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الصهيونى. وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير نعيرات معتقل منذ 13/8/2004، ومحكوم بالسجن 25 عاما، وكان قد أصيب برصاصة في رأسه لحظة اعتقاله. وأشار إلى أن والد الأسير نعيرات توفي عام 2014، وحرمه الاحتلال من وداعه.

 

 

 

هيئة الأسرى: عقوبات متواصلة بحق الأسير المعزول اياد جرادات منذ أكثر من سنتين

 

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، أن الأسير المعزول اياد جرادات ( 38 عاما) من مدينة جنين، يواجه ظروفا اعتقالية صعبة للغاية منذ أكثر من سنتين. حيث تم عزله بتهمة مساعدة أسرى نفق(جلبوع)، وحكمت عليه محكمة الاحتلال الإسرائيلية حينها هو و 4 أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل .(550 دولار أمريكى)

و قال محامي الهيئة معتز شقيرات، أن جرادات المتواجد بعزل أيلون، تعرض منذ أكثر من سنتين وحتى اليوم، للعقوبات التالية:

1.    منع زيارات لمدة 11 شهرا.

2.    11 شهرا حرمان كانتين.

3.  حرمان كهربائيات مدة 8 شهور.

4.    شهر تحقيق بمركز تحقيق جلمة.

5.    اكثر من 40 يوم أمضاها في الزنازين.

6.  عقوبات مالية كثيرة.

7.    ادخال أسرى يعانون من اضطرابات نفسيه صعبة الى زنزانته ويشكلوا خطر على حياته 6 مرات.

8.    ادخال وحدة بالقوة المفرطة واغراق الزنزانة بالغاز قبل 6 أشهر بعزل ريمونيم .

9.    كان وزن الأسير 89 ، وخلال ال6 أشهر الأخيرة  نزل الى 77 كيلو.  

علما أن الأسير محكوم مؤبد و25 عامًا، اعتقل عام 2002، على خلفية أحداث مخيم جنين.

 

 

هيئة الأسرى: أكثر من 40 أسيرًا يتواجدون في مركز توقيف عتصيون

 

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومن خلال محاميها، أن مركز توقيف عتصيون  يتواجد فيه أكثر من 40 أسيرًا من مختلف مناطق الضفة الغربية وهم :

 

1 - شاهر جميل مصطفى الخليل . محكمته 10/9

2 - مصعب عبد الفتاح طعمة عوض . محكمته 10/8

3 - طارق زياد عبد الله رواشدة . محكمته اليوم  9/8

4 - فؤاد زياد عبد الله رواشدة . محكمته اليوم  9/8

5 - فاروق عيسى احمد اسماعيل . محكمته 10/8

6 - قسام مجد عبد العزيز برغوثي . محكمته 10/8

7 - مهند محمود محمد ربيع . محكمته 10/8

8 - ابي يوسف عبد الحميد ابو ماريا . محكمته 10/8

9 - قسم خالد محمود العلامي . محكمته 10/8

10- وسيم جاد الله سليم عابد . محكمته 10/8

11 - موسى خالد عياد عوض . محكمته 10/8

12 - مبتسم ارحيمي  محمد مبتسم . محكمته 10/8

13 - ماهر رزق عبد نعسان . محكمته 10/8

14 - ياسر انور عمر ثوابته . محكمته 10/8

15 - قصي عمر خليل صبيح . محكمته 10/8

16 - احسان حميد مصطفى الطقاطقة . محكمته 10/8

17 - بلال عمران سالم ابو حسين . حول للاعتقال الاداري واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 4/2/2024

18 - يحيى زكريا عبد الكريم محيسن . حول للاعتقال الاداري واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 4/2/2024

19 - ادم هشام روحي طافش . حول للاعتقال الاداري واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 4/2/2024

20 - عبد الله محمد خليل الصبارنة . محكمته 13/8

21 - محمد عز الدين علي ابو مايا . حول للاعتقال الاداري واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 4/2/2024

22 - تامر خميس فياض ابو عيشه . محكمته اليوم 9/8

23 - اشرف علي ابراهيم عساكرة . حول للاعتقال الاداري واعطي 4اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 1/12/2023

24 - شادي علي ابراهيم عساكرة . حول للاعتقال الاداري واعطي 4 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 1/12/2023

25 - شمس الدين محمد بسام شمس الدين . حكم   31 يوم فعلي

26 - قصي طه عزات العصافرة . محكمته 13/8

27 - حسين ابراهيم حسين الزهور . محكمته 15/8

28 - خليل احمد خليل العواودة . محكمته 14/8

29 - اسامة محمد محمود ابو عيد . محكمته 14/8

30 - محمد فتحي محمد شحادة .

31 - سامي محمود عبد الفتاح عطا . حول للاعتقال الاداري  واعطي 4 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 25/11/2023

32 - محمد فهمي ابراهيم سرور . حول للاعتقال الاداري واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 25/1/2024 لديه جلسة تثبيت اليوم 9/8

33 - مامون حسين فلاح النتشه . محكمته 10/8

34 - خالد سعيد عبد الله حوشية . حول للاعتقال الاداري واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي بناريخ 25/1/2024

35 - حازم حسين محمد الشراونة . حول للاعتقال الاداري واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 24/1/2024

36 - عبد الهادي عمار عبد الهادي حبيبة . حول للاعتقال الاداري واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 24/1/2024

37 - عيسى رامي عيسى عصافرة . محكمته اليوم 9/8

38 - ادهم محمد حسن نجاجرة . حول للاعتقال الاداري واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 30/1/2024 لديه جلسة  تثبيت بتاريخ 15/8

39 - محمد محمود محمد جاغوب . حول للاعتقال الاداري واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 23/1/2024 لديه جلسة تثبيت بتاريخ 16/8

40 - مامن فتحي محمد قرعاوي . حول للاعتقال الاداري واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 23/1/2024 لديه جلسة تثبيت بتاريخ 21/8

41 - ماهر احمد علي عصافرة . محكوم

42 - ريان صالح الشيخ صالح محمد . حول للاعتقال الاداري واعطي 4 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 23/11/2023

43 - يوسف رياض احمد شرفة . حول للاعتقال الاداري  واعطي 6 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 23/12024

44 - اسد الله بشير توفيق بدران . حول للاعتقال الاداري واعطي 4 اشهر بحيث تنتهي المدة بتاريخ 22/11/2023

45 - عماد الدين علي عزات العصافرة . حكم 20 يوم سيتم الافراج عنه بتاريخ 12/8

46 - اسعد اشرف اسعد دحنوس . حكم 31 يوم سيتم الافراج عنه 22/8

47 - وسيم جعفر مصطفى ابو عيشه . حكم 31 يوما