سعياً من الحكومة الجزائرية في خلق الثروة من خلال إرساء منظومة ملائمة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أشرف فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الإثنين، على مراسم الملتقى الوطني للإطلاق الرسمي لبرنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجزائر بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

مريم بوطرة

ومن أجل تنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسهيل تنميته، أكد غانم  بلحوا  المدير  الوطني للبرنامج، على أنه برمجت انشطة للمساهمة في صياغة إطار مؤسساتي وقانوني مواتي، وكذلك لتعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهياكله في الجزائر من خلال هذا المشروع الذي يسعى إلى تعزيز مهارات الشباب لتمكينهم من أداء هذا الدور.

 وأضاف أن المشروع يشجع على خلق فرص عمل وفرص للتمويل ملموسة تلبي مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للشباب والنساء في القطاعات المحددة مسبقا، مشيرا أن هذا البرنامج "الاقتصاد الاجتماعي و التضامني" ، كان بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي في الجزائر وعبر التنفيذ المفوض لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتضامني من العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وسينفذ هذا المشروع من جوان 2023 إلى نوفمبر 2026 أي على مدى 42 شهرا، والذي يدعم عمل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في المجالات المتعلقة بإنشاء الشركات الاجتماعية وخلق فرص العمل اللائق للشباب والنساء، وخلق الثروة من خلال إنشاء منظومة تقضي إلى تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يمول الاتحاد الأوروبي ميزانية المشروع البالغة حوالي 7,000,00000 يورو.