نبه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع الخطوات الصهيونية لترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة و القدس الشرقية, بهدف احتكار الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
نزيهة سعودي
كما كشف مكتب الأمم المتحدة أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في جويلية, والذي خلص إلى أن الوجود الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي فورا. مطالباً بإخلاء جميع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.
و أبرز المكتب قلقه إزاء التطورات الأخيرة التي شملت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية بالإضافة إلى هدم غير مسبوق في محمية طبيعية بمنطقة (ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
كما نوه ذات المكتب إلى أن قوات الاحتلال الصهيونية نفذت الاثنين الفارط عمليات هدم لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية والخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء, رغم أن قوانين التخطيط الصهيونية التمييزية تجعل من المستحيل تقريبا حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح.
يجدر بالذكر أن الاحتلال الصهيوني يواصل تصعيده المستمر في كافة الأراضي المحتلة, سواء في الضفة الغربية أو غزة والقدس, مرتكبا فظائع وانتهاكات وتجاوزات أقرت عدة هيئات أممية ودولية بأنها تتطلب معاقبة مرتكبيها ومحاكمتهم أمام محكمة العدل الدولية.
