أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان الاحتلال يحتجز في سجونه أكثر من 74 مسنا فلسطينياً تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاماً، في ظل ظروف قاسية لا يحتملها الشبان عوضا عن كبار السن.

وقال مركز فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام ان الاحتلال لا يميز بين اسير طاعن في السن واسير اخر صغير في السن، حيث يتعرض الأسرى كبار السن إلى ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهم، وكثيرا ما قامت إدارة السجون بعزل عدد منهم، او حرمانهم من الزيارة، وممارسة كذلك الإهمال الطبي بحقهم حيث يعانون جميعاً من أوضاع صحية صعبة لكبر سنهم، وسوء الأوضاع الصحية والمعيشية في سجون الاحتلال التي تعتبر أرضية خصبة لانتشار الأمراض.

مدير المركز الباحث رياض الأشقر قال ان الاحتلال لا يتورع عن اعتقال المواطنين كبار السن ويمارس بحقهم الإهانة والتعذيب، دون سبب لمجرد انه مواطنين فلسطينيين ثابتون على أرضهم، ولا يكاد يخلو يوماً من عمليات اعتقال أو اعتداء على كبار السن في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وبعضهم يطلق سراحه بعد التحقيق أو الضرب، وآخرين يتم نقلهم إلى السجون.

مشيراً الى حادثة استشهاد المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) من قرية جلجليا شمال رام الله، في شهر يناير 2022، إثر اعتقاله بطريقة همجية خلال عودته من زيارة أقاربه ثم تكبيل يديه وعصب عينيه، والاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال وسحله على الأرض لمسافة تزيد عن 200 متر والقائه في منزل قيد الإنشاء الامر الذي أدى الى وفاته.

وأضاف الأشقر ان عمليات اعتقال المسنين تظهر بشكل واضح في استهداف المدافعين عن المسجد الأقصى بالاعتقال والتنكيل رغم كبر سنهم حيث اعتقلت أكثر من مرة المرابط الفلسطيني المُسن أبو بكر الشيمي (71 عاماً) واعتقلت المسن علي درويش (80 عاماً) من بلدة العيسوية شمال شرق القدس، واعتقلت المسن خالد شريفة (70 عاماً) واعتقلت المسن علي عجاج (70 عاما)، من باب الأسباط.

وبيَّن الأشقر أن كافة الاسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وعددهم 22 اسيراً إضافة الى عشرات آخرين من عمداء الاسرى وغيرهم تجاوزت أعمارهم 60 عاماً كونهم معتقلين منذ عشرات السنين، ولا زالوا، ويرفض الاحتلال إطلاق سراحهم رغم ان ظروف غالبيتهم الصحية صعبة وعدد منهم مصاب بأمراض خطرة كالأسير المسن موفق عروق (78 عاما) من الناصرة بأراضي الـ 48 يعاني يعانى من مرض السرطان في الكبد والمعدة و مشاكل في الرئة، وهو معتقل منذ 20 عام ومحكوم بالسجن لمدة 30 عام، ويرفض الاحتلال إطلاق سراحه بشكل استثنائي كون حياته معرضه للخطر الشديد. وكشف الأشقر ان عدد من الأسرى المسنين استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة ظروف الاعتقال القاسية والإهمال الطبي المتعمد الذي مورس بحقهم كالأسير "جمعة إسماعيل موسى" من القدس، الذي استشهد في عام 2008 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد 15 عاما من الاعتقال وكان يبلغ من العمر وقتها 65 عاماً.

كما استشهد الأسير سعدى الغرابلي (75 عاما) من حي الشجاعية بمدينة غزة، عام 2020 بعد ان أمضى 26 عاماً في سجون الاحتلال، ولا يزال جثمانه محتجزاً، بينما استشهدت في يوليو 2022 الماضي الأسيرة المسنة سعدية سالم فرج الله (65 عاما) من بلدة اذنا قضاء الخليل، في سجن الدامون بعد ان أصيب بجلطة قلبية نتيجة الإهمال الطبي وهي أم لثمانية أبناء. كذلك كان قد توفى في تموز الماضي الأسير المحرر المسن جمال زيد (65) عامًا من مدينة البيرة، بعد عدة شهور فقط من الافراج عنه من سجون الاحتلال حيث أمضى 15 شهراً في الاعتقال الإداري، رغم انه كان مصاباً بالفشل الكلوي واحتاج غسيل للكلى ثلاث مرات في الأسبوع. 

وبيَّن الأشقر أن من بين كبار السن المعتقلين لدى الاحتلال نائبين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني تجاوزا الستين من أعمارهم وهم النائب الأسير" احمد سعدات" 70 عاماً، ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً، والنائب "مروان البرغوثي" 65 عاماً ومحكوم بالسجن المؤبد المتكرر ومعتقل منذ 2002.

فيما أعاد الاحتلال عام 2014 اعتقال الأسير المحرر نائل البرغوثي (66 عاماً) من بلدة كوبر شمال رام الله بعد ان كان أمضي 34 عاماً متواصلة في سجون الاحتلال، وأعاد له حكمه السابق بالسجن المؤبد، بحيث قضى حتى الان 43 عاماً خلف القضبان.

وأضاف الأشقر ان الاحتلال لا يتورع عن احتجاز المسنين تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمه رغم كبر سنهم و معاناتهم من أمراض مختلفة حيث يعتقل الأسير المسن عادل شاكر شنيور،(75 عامًا) من بلدة الظاهرية بالخليل وهو أكبر المعتقلين الإداريين سنًا،  كان أمضى ما مجموعه 12 عامًا في سجون الاحتلال  منها أكثر من عشر سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، وأعيد اعتقاله في تموز الماضي وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري، دون أدنى مراعاة لكبر سنه، ووضعه الصحيّ، حيث يعاني من عدة أمراض منها السكري، وهو بحاجة إلى رعاية طبية. كذلك كان الاحتلال اعتقل المسن " بشير الخيري" (82 عامًا)، من رام الله لمدة 8 شهور ادرياً دون تهمه وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 17 عامًا.  وطالب الأشقر مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التدخل من اجل إطلاق سراح الأسرى كبار السن والمعتقلين منذ سنوات طويلة، وخاصة المرضى منهم، حيث ان مواثيق الأمم المتحدة خصصت هذا اليوم لتكريم هذه الفئة العمرية التي قدمت خدماتها للإنسانية حتى وصلت لهذا السن، وجعلت من رعايتهم وتوفير الحياة الكريمة، والعلاج، والمرافق اللازمة لتلبية احتياجاتهم واجبا لابد من الالتزام به.

 

 

 

إدارة السّجون تصعّد من إجراءاتها الانتقامية بوتيرة يومية وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب وحرمان الأسرى من العلاج

 

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدارة سجون الاحتلال، تسعى يوميًا لفرض وخلق إجراءات انتقامية بشكل متصاعد على الأسرى، وذلك في إطار عملية الاستفراد وجريمة (العقاب) الجماعي المتواصلة بحقّهم. وبيّنت الهيئة والنادي، أنّه وإلى جانب الإجراءات العامة التي مسّت مقومات الحياة الأساسية للأسرى (الماء، والطعام، والعلاج، والكهرباء)، أقدمت الاعتداء على الأسرى بالضرب خلال عمليات الاقتحام التي تجري للأقسام بمشاركة قوات القمع ومنها وحدات (اليمّام) وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ من أخطر الإجراءات الراهنّة والتي تمسّ حياة الأسرى، هو رفض إخراج الأسرى المرضى للعيادات، أو المستشفيات، الأمر الذي يعني أنّ إدارة السّجون أوقفت علاج الأسرى فعليًا. وتابعت الهيئة والنادي، أنّه وإضافة إلى ذلك فإن هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار الأمراض، لكون إدارة السّجون ترفض إخراج النفايات من زنازين الأسرى، وذلك مع تقليص كميات الماء التي تصل للأسرى، وقطعها لفترات طويلة في بعض السّجون (كالنقب)، التي قلصت فيه مدة توفير الماء لأقسام الأسرى لـ50 دقيقة طوال اليوم، وعدا عن أنّ إدارة السّجون صادرت ملابس الأسرى في بعض السجون، وإبقاء غيار واحد لكل أسير، كما لم تسمح للأسرى في أغلب السّجون من استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام. تؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن الأسرى يواجهون واقعًا بالغ الصعوبة، والتعقيد داخل السّجون، ويتعرضون لجريمة (عقاب) جماعي ممنهج هي الأشد منذ عقود، وما زاد من حدة تعقيد الواقع في أقسام الأسرى، تصاعد أعداد المعتقلين الجدد، وما نتج عنها من حالة (اكتظاظ عالية)، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية في الضّفة بشكل أساس، واستمرار عرقلة عمل الطواقم القانونية والحقوقية. تجدد الهيئة والنادي مطالباتهم لكل الجهات الملزمة بوضع حد لهذه الجرائم، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

 

تحديث لأبرز الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون على الأسرى منذ السابع من أكتوبر الجاري

 

- قطعت إدارة السجون الكهرباء بشكل كلي عن الأسرى، كذلك فإنها تتعمد قطع الماء لفترات عن أقسام الأسرى، وفي سجن (النقب) تحديدًا كانت عملية قطع الماء إلى جانب الكهرباء لفترات طويلة،  فالماء تتوفر لأسرى (النقب) لمدة 50 دقيقة فقط.

- سحبت المواد الغذائية من أقسام الأسرى، وقلصت وجبات الطعام إلى وجبتين، إلى جانب إغلاق (الكانتينا).

- نفّذت قوات القمع المدججة بالسلاح اقتحامات لكافة أقسام الأسرى، رافق ذلك عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بالضرب، وتمت بعض عمليات الاقتحام بمشاركة وحدات (اليمّام).

- حرمت الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات، أو على المستشفيات المدنية.

- أقدمت على عزل أسرى في الزنازين الإنفرادية.

- أغلقت أقسام الأسرى، وعزلتها عن بعضها البعض.

- سحبت محطات التلفاز المتاحة للأسرى وعددها محدود، وكافة الكهربائيات.

- حرمت الأسرى من الخروج إلى الحمامات المخصصة للاستحمام، بعض الأسرى منذ أيام لم يتمكنوا من الاستحمام.

- زادت من أجهزة التشويش.

- أوقفت زيارات عائلات الأسرى.

- أبلغت المحامين بإلغاء الزيارات.

- حرمت الأسرى من (الفورة)-الخروج إلى ساحة السّجن.

- أغلقت المغسلة، فالأسرى منذ أيام لم يغسلوا ملابسهم، والمغسلة إحدى أهم المرافق.

- منعت الأسرى من إخراج النفايات من (غرف الأسرى - الزنازين).

- نفّذت عمليات نقل جماعية  داخل السّجون، بما فيها نقل أسرى من قسم إلى آخر، أو سجن لآخر.

- هددت الأسرى بسحب كافة مقتنياتهم الخاصة، كما وصادرت ملابس الأسرى وأبقت لكل أسير غيار واحد في بعض السجون.

 

 

 

مركز فلسطين : 16 أسيرة مقدسية في سجون الاحتلال بينهن 6 جريحات

 

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان الاحتلال يعتقل في سجونه 16 أسيرة مقدسية، بينهن قاصر ويشكلن نسبة 43% من العدد الكلى للأسيرات والذي ارتفع مؤخراً ليصل الى 37 أسيرة. وأوضح مركز فلسطين أن الاعتقالات في صفوف المقدسيين غدت ظاهرة يومية ملازمة لهم وأداة لممارسة الضغوطات عليهم واخضاعهم وارهابهم وفرض سياسة الامر الواقع، لتهجير السكان و إفراغ المدينة من أهلها الأصليين لصالح الاحتلال ورفع فاتورة صمودهم على أرضهم، وردعهم عن التصدي لمخططات الاحتلال بحق المدينة المقدسة.   

وأضاف مركز فلسطين أن الاحتلال يستهدف المقدسيين بكافة فئاتهم، بالاعتقالات والاستدعاءات، بينما يركز على فئتي الأطفال والنساء، وغالباً ما يتحجج الاحتلال لتبرير اعتقال النساء المقدسيات بالرباط فى المسجد الأقصى، او ادعاء محاولتهم تنفيذ عمليات طعن او التصدي للمستوطنين المقتحمين للأقصى. الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز بَّين ان حالات الاعتقال بين النساء المقدسيات بلغت منذ بداية العام الجاري (68) حالة، فيما لا يزال يعتقل الاحتلال 16 أسيرة من مدينة القدس بينهن القاصر "نفوذ جاد حماد" 16 عام كانت اعتقلت في ديسمبر 2021 من داخل مدرستها ولا تزال موقوفة حتى الان، وتقضى 6 اسيرات مقدسيات أحكام بالسجن الفعلي تفوق العشر سنوات. وأشار الأشقر الى ان من بين المقدسيات 6 أسيرات اعتقلن بعد اصابتهن بجراح مختلفة وهن الأسيرة شروق دويات، وكانت اعتقلت في أكتوبر 2015 بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بالرصاص إصابة خطرة وصدر بحقها حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاماً، بتهمة تنفيذ عملية طعن وتعتبر أعلى الأسيرات المقدسيات حكماً.

والاسيرة " نورهان إبراهيم عواد" اعتقلت فى نوفمبر 2015، ولم يتجاوز عمرها 16 عاماً، بعد إطلاق النار عليها الامر الذي أدى لاستشهاد ابنة عمها "هديل عواد" (14 عاما)، واصيبت نورهان بالرصاص وتم اعتقالها ونقلها الى المستشفى، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 10 سنوات.

والأسيرة "اسراء رياض جعابيص" وكانت أصيب بجراح وحروق شديدة حين الاعتقال فى أكتوبر 2015 ولا تزال تعاني من آثارها وتحتاج الى عدة عمليات جراحية ووظيفية وتتعرض للإهمال الطبي المتعمد وتقضى حكماً بالسجن الفعلي لمدة 11 عام. والاسيرة "فاطمة بدر" من سكّان بلدة أبو ديس تم اعتقالها بعد إطلاق النار عليها قرب مدخل مستوطنة معاليه ادوميم و إصابتها برصاصة في القدم، بذريعة نيتها تنفيذ عملية طعن، والاسيرة "سميرة حرباوي" 50 عاماً، من حي الشيخ جراح والتي اعتقلت في يوليو الماضي بعد إطلاق النار عليها وأصابتها بجروح في قدميها.

وكذلك الاسيرة الطالبة الجامعية فيروز فايز البو من العيزرية واعتقلت في أغسطس من العام 2021 بعد إطلاق النار عليها واصابتها في الأجزاء السفلية من جسدها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في محيط دوار سلمان الفارسي قرب بلدة حوارة جنوب نابلس ولا تزال موقوفة. وكشف الأشقر ان الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج الاسيرات المقدسيات بمزيد من الممارسات القمعية والعقوبات المستمرة، وهي تواصلاً لسياسة استهداف المقدسيين بشكل عام، وتتعمد حرمانهم من الاشغال والاعمال اليدوية، إضافة الى منع عدد منهن من الزيارات، والحرمان من الاتصالات مع الاهل، ومنع من الكنتينة، إضافة الى سياسة العزل الانفرادي حيث كان عزل الأسيرات المقدسيات فدوى حماده وشروق دويات ونورهان عواد أكثر من مرة في ظروف قاسية  وطالب الأشقر بضرورة التشديد على المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية المهتمة بقضايا المرآة التدخل العاجل والحقيقي لوقف ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسيرات بشكل عام، والمقدسيات بشكل خاص، لحين العمل على إطلاق سراحهم بالكامل.

 

 

 

 

 

حريات يطالب المجتمع الدولي وقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في الأرض المحتلة

 

في رسالة بعث بها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" للعديد من الجهات والمنظمات الأهلية والرسمية الدولية طالب فيها المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة ودعى الأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته الكاملة والقيام بدور فعال في وقف العدوان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيرة وإقامته دولته المستقلة. وجاء بها: ي

واصل "الكيان الصهيونى" الدولة القائمة بالاحتلال عدوانها واسع النطاق على قطاع غزة المحتل مستهدفة بشكل منهجي ومتعمد المدنيين من خلال قصف المباني والأحياء السكنية دون سابق إنذار وعدم توفير المواد الضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة وذلك بهدف إرغام مئات الآلاف من السكان للنزوح والتهجير، ويأتي هذا السلوك العدواني تنفيذاً لتصريحات صدرت عن مراكز القرار السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وفي مقدمتهم ما صدر عن وزير الحرب الإسرائيلي (يواف غالانت) الذي وصف السكان في قطاع غزة بالحيوانات البشرية، والتهديد بتدمير قطاع غزة، وما صدر عن رئيس حكومة الاحتلال (بنيامين نتنياهو) بفرض عقوبات جماعية على قطاع غزة تتمثل في قطع الماء والكهرباء والوقود عن القطاع، يضاف إلى ذلك الاستهداف المباشر لطواقم الإسعاف والصحفيين، وفي سابقة لم يشهدها التاريخ المعاصر تطلب الدولة القائمة بالاحتلال إخلاء المشافي بالكامل من نزلائها المرضى والمصابين تحت طائلة القصف والتدمير، ناهيك عن منع وصول الإمدادات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة السكان،

وقد أسفر هذا العدوان المنظم عن جرائم خطيرة عرّفها القانون الدولي والنظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية على أنها جرائم حرب وإبادة وضد الإنسانية. ونظراً لكثافة العدوان يصعب حصر سجل هذه المخالفات الجسيمة المتصاعدة والمتواصلة التي تصل في معظمها إلى جرائم حرب، ومع ذلك تفيد الإحصاءات الصادرة من جهات متعددة حتى صباح يوم الإثنين 16/10/2023 إلى إستشهاد (2726) وجرح ما يزيد (10800) أكثر من ثلثهم من الأطفال، وتدمير المباني ونزوح أكثر من مليون إنسان عن بيوتهم، ولجوئهم إلى مراكز الإيواء في مدارس الأونروا، وغيرها من المنشآت العامة وفي العراء في ظروف قاسية جداً تشكل نموذجاً صارخاً للمعاناة الإنسانية.

تواظب الدولة القائمة بالاحتلال فرض العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني وتواصل جرائمها التي تشكل خروجاً سافراً عن مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني الذي فرض على دولة الاحتلال التزامات عديدة تجاه سكان الإقليم المحتل باعتبارهم "أشخاص محميون" مستفيدة من حقيقة إفلاتها من العقاب في ضوء تراخي المجتمع الدولي، بل وتوفير الدعم العسكري والغطاء السياسي والدبلوماسي لها من بعض الدول المتنفذة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتهج ازدواجية المعايير وتتحدث بمنطق معكوس عندما تعتبر أن دولة الاحتلال المعتدية تمارس حقها في الدفاع الشرعي عن النفس وتصف الخاضعين للاحتلال بالمعتدين، ومع ذلك هناك مواقف تتبنّى الإتجاه الصحيح المستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لكنها بحاجة إلى تطوير ومتابعة لتنفيذها.

 

وبناءً على ما تقدم فإننا في مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" نطالب بما يلي:

 

-  دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إدانة العدوان الإسرائيلي والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

-  دعوة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع طارئ لوضعها أمام مسؤولياتها القانونية لضمان احترام وتطبيق ما ورد في هذه الاتفاقيات والطلب من الدول التي تتصرف على نحو مغاير لفحوى هذه الاتفاقيات الامتثال إلى التزاماتها القانونية.

-  دعوة المؤسسات الدولية والهيئات الإنسانية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والأونروا القيام بواجباتها بتسيير قوافل الإغاثة دون انتظار الإذن من سلطات الاحتلال وعدم الرضوخ لتهديداتها التزاماً برسالتها الإنسانية.

- العمل على ملاحقة مقترفي الجرائم الخطيرة سياسيين أوعسكريين أمام المحكمة الجنائية الدولية وأية منابر قضائية أخرى متاحة.

- وقف جرائم استباحة حياة وممتلكات المواطنين في الضفة الغربية من قبل جنود الاحتلال ومستوطنينه.

 

 

 

 

إدارة سجن النقب تقطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن

 

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من التصعيد الخطير الذي تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والذي يجعل من حياة معتقلينا ومعتقلاتنا في خطر وتهديد حقيقي. وأوضحت الهيئة، في بيان،

أن إقدام إدارة سجن النقب على قطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ الساعة الثانية من ظهر أمس وحتى هذه اللحظة، بمثابة خطوة انتقام مقلقة، إذ لا يُعقل أن يُترك ما يقارب ألف معتقل بلا ماء لكل هذه الساعات، والتي تتجاوز حدود المنطق. وطالبت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة، وأن يتم التوجه فوراً إلى سجن النقب، وإجبار إدارة السجن على إعادة الماء والكهرباء لكل الأقسام، وأن تتعهد بعدم تكرار هذه الممارسات الانتقامية التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

 

 

المعتقل صلاح أبو جلبوش من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

 

دخل المعتقل صلاح الدين محمد أبو جلبوش (42 عاما) من قرية مركة جنوب مدينة جنين، اليوم الخميس، عامه الـ22 في سجون الاحتلال. وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن أبو جلبوش المعتقل بتاريخ 12/10/2003، تعرض لتحقيق قاسٍ لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. وأضاف، أن محاكم الاحتلال أصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد المكرر مرتين.