ترأس اليوم الأربعاء ، الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة، خصص لمتابعة  الدخول المدرسي والجامعي، ودراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها.

نزيهة سعودي 

و حسب بيان الوزارة الأولى " يهدف المشروع إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي وضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات.

و أوضح ذات المصدر أنه "تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم  التجارة الخارجية، تناولت الحكومة بالدراسة والبحث، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية.

وفي ذات الإطار، "يضيف البيان" استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية.

كما تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.