بقلم/عبد الناصر عوني فروانة

يُعد الاعتقال الإداري موضوعاً بحثياً قائماً بحد ذاته، سواء لجهة الجدل القانوني حوله، أو لجهة ارتباطه بشكل أو بآخر بنهج الاعتقال السياسي، وبحكم كونه إجراء يتراوح اللجوء إليه ما بين الضرورة الشرعية (قانوناً) أحياناً، والتعسف أو العقاب أحياناً أخرى.

يُعرَّف الاعتقال الإداري بأنه: عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية. وتوضح اتفاقية جنيف الرابعة، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الاعتقال الإداري يُعد تدبيراً شديد القسوة، للسيطرة على الأمور، والوسيلة الأكثر تطرفاً، التي يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها، تجاه سكان المناطق المحتلة في الحالات الضرورة القصوى أو لأسباب أمنية قهرية. (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 42-78.)

فالإجازة الاستثنائية للاعتقال الإداري، تسمح للسلطات القائمة باحتجاز الأشخاص المحميين، وحرمانهم من حريتهم، رغم عدم توجيه دعاوي ضدهم، على اعتبار أنهم يعدون تهديداً حقيقياً لأمنها، في الوقت الحاضر، أو في المستقبل. وعلى عكس الإجراء الجنائيّ، فإنّ الاعتقال الإداري لا يهدف إلى معاقبة شخص على مخالفة قد اقترفها، بل يهدف إلى منع وقوع المخالفة مستقبلاً.

وعلى هذا، يُعد الاعتقال الإداري إجراءً شاذاً واستثنائياً، لأن المبدأ العام للقانون يقول بأن حرية الأشخاص هي القاعدة. وذلك على افتراض أن نظام العدالة الجنائية، قادر على معالجة مسألة الأشخاص المشتبه في أنهم يمثلون خطراً على أمن الدولة. وفي الوقت الذي أجاز فيه القانون الدولي اللجوء إلى الإجراء الأشد قسوة -الاحتجاز أو الاعتقال الإداري - كإجراء شاذ واستثنائي، فإنه وضع قيوداً وشروطاً صارمة على تنفيذه، وحدد مجموعة من المبادئ والإجراءات القضائية، والضمانات الإجرائية تتعلق بفترة الاعتقال، على أن تكون لأقصر فترة ممكنة، وظروف الاحتجاز وحقوق المعتقل الإداري. كما حظر تطبيقه بشكل جماعي، حتى لا يصل إلى مستوى العقاب الجماعي والذي يُعد جريمة.

إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت الإجازة القانونية الاستثنائية دون الالتزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي. كما ولم تلتزم بروح قانون الانتداب نفسه. هذا القانون الموروث عن الانتداب البريطاني.

وإذا كان قانون الانتداب قد نظم الاعتقال الإداري، وحدد في نطاق ضيق حالاته، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي توسعت في استغلاله، حين لجأت إلى إصدار عدة أوامر عسكرية، تشرعه أكثر من كونها تنظمه، وبما يخدم ظروف الاحتلال ويكرسه، حتى وصل عدد الأوامر الإسرائيلية بهذا الخصوص إلى (12) أمراً عسكرياً. كان من بينها القرار(1228) الصادر بتاريخ 17 آذار 1988، الذي أعطى صلاحية إصدار القرار بالاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، مما أدى إلى تصعيد خطير في استخدامه، وارتفاع ملحوظ على أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.

من هنا يمكن القول بأن دولة الاحتلال قد اساءت استخدام الاعتقال الإداري، وبات سلوكها يشكل جريمة من منظور القانون الدولي ، حين توسعت في استغلاله وتطبيقه، استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري" الذي يشكل أساس الاعتقال، حيث السرية المفروضة على الأدلة والمواد، والتي لا يسمح للمتهم أو لمحاميه بالاطلاع على محتواها- مما يجعل من المستحيل رد التهم المنسوبة أو مناقشتها-. وأصبح الاعتقال الإداري على يديها، قاعدة، لا استثناء، وإجراءً عقابيٍاً جماعياً، ضد الفلسطينيين بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. لقد اتسم السلوك الإسرائيلي بالتصعيد في استخدام هذا الإجراء من الاعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين، ولقد أصدرت سلطات الاحتلال منذ العام 1967، أكثر من (54) ألف قرار بالاعتقال الإداري، سواء منها ما كان قرارا جديدا أو ما تم تجديده، وأن من بين تلك القرارات نحو (1595) قرارا خلال العام الماضي2021، والتي شكلّت زيادة قدرها (43.2%) عن العام الذي سبقه.

وما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها نحو (650) معتقل إداري، وفقا لبيان لهيئة الأسرى بتاريخ18 ابريل، بينهم نواب منتخبين وأكاديميين وكُتّاب واعلاميين ومحامين ومثقفين وقيادات سياسية ومجتمعية. إن كثيراً من الفلسطينيين، اعتقلوا إدارياً لأكثر من مرة، وأن العديد منهم جُدد لهم الاعتقال الإداري مرات عديدة، وقد أمضى بعض المعتقلين سنوات طوال في سجون الاحتلال تصل الى خمس سنوات وأكثر، متتالية أو على فترات، وأصبح التجديدُ سيفاً مسلطاً على رقاب المعتقلين حتى أصبح الكثيرون من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم، جراء تجديد أوامر الاعتقال استناداً لما يُعرف بـ "الملف السري"،.لقد مرّرت شخصياً بالتجربة، واعتقلت مرتين إدارياً.

وأمضيت سنة كاملة في السجن، بلا تهمة أو محاكمة، ومررت على ما تُسمى محاكم الاستئناف الصورية، دون معرفة أسباب الاعتقال، وعايشت المعتقلين الإداريين وكنت شاهداً على أساليب الاعتقال وظروف الاحتجاز وقسوة الظروف المناخية، صيفا وشتاء، وسوء المعاملة وتدني الخدمات المقدمة وتردي الطعام كما ونوعا، وانعدام الزيارات العائلية أو الاتصالات الهاتفية، فيما كان يُسمح لنا أحيانا بالمراسلة عبر الصليب الأحمر، وهذا مُخالف للقانون الدولي .

لقد بات "الاعتقال الإداري" ممارسة ممنهجة وجزءاً ثابتاً من السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، وطال كل الفئات العمرية والاجتماعية: ذكوراً وإناثاً، رجالاً وشيوخاً وأطفالاً، مرضى وأصحّاء. كما ولم يقتصر استخدامه بحق المعتقلين الجدد، إنما لجأت إليه سلطات الاحتلال ضد كل من لم تُثبت إدانته في غرف التحقيق، وأحياناً بعد قضاء المعتقل لفترة محكوميته، أو بعد خروجه من السجن بوقت قصير.

وفي أحيان أخرى استخدمت سيف التهديد بإحالة المعتقل للاعتقال الإداري بهدف الضغط والابتزاز أو لغرض المساومة.

لقد دفع هذا الواقع المرير المعتقلين الإداريين إلى اللجوء لخطوات احتجاجية عديدة، جماعية وفردية، للتعبير عن رفضهم لهذا الشكل من الاعتقال التعسفي، في ظل صمت المؤسسات الدولية وعجز المؤسسات الحقوقية، ومن بين تلك الخطوات كان "الاضراب عن الطعام"، وخلال العام المنصرم خاض نحو (60) معتقلاً اضرابات عن الطعام، جلهم كان اضرابهم رفضاً للاعتقال الإداري، وحتى كتابة هذه السطور، كان ما يزال هناك من بين المعتقلين الاداريين من يخوض اضرابا فردياً عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري، فيما ما يزال المعتقلون الإداريون يقاطعون المحاكم الإسرائيلية في خطوة احتجاجية جماعية بدأوها في الأول من يناير من العام الجاري، احتجاجاً على استمرار سياسة الاعتقال الإداري

. لقد أحدثت تلك الخطوة حراكاً تفاعلياً وضجيجاً مسموعاً وشكّلت بداية مهمة في مواجهة الاعتقال الإداري، فيما اليوم هي بحاجة إلى إعادة تقييم؛ فالاستمرار في المقاطعة وتعداد الأيام والشهور دون خطوات أخرى قد لا يغير في الواقع شيئاً، وإن بقيت على هذا الحال فإنها ستصبح أمراً مألوفاً وطبيعياً، ليس لإدارة السجون الإسرائيلية فحسب، إنما كذلك للمتابعين والمتضامنين خارج السجون، ومع مرور الوقت فإنها ستفقد الأهمية التي اكتسبتها في البداية. ولعل الأرقام الصادرة عن المؤسسات المعنية، تؤكد بأن استمرار خطوة المقاطعة، وحدها ودون مساندة، لم تؤثر على سلطات الاحتلال، ولن يؤدي إلى التغيير المأمول أو على الأقل تقليص قرارات الاعتقال الإداري.

فالواقع يُشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في سلوكها المخالف للقانون الدولي دون اكتراث، بل وصعّدت من اعتقالاتها الإدارية وقرارات التجديد، وقد أصدرت منذ مطلع العام الجاري، -أي منذ مقاطعة المحاكم- ولغاية منتصف نيسان/ابريل 2022 نحو (540) قرار بالاعتقال الإداري، وهذا يشكل زيادة كبيرة قدرها 65% عما سُجل خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا بالإضافة إلى أن العدد الاجمالي للمعتقلين الإداريين كان (500) معتقل في الأول من يناير الماضي، وقد ارتفع ووصل اليوم الى (650) معتقل إداري، وفقا لهيئة شؤون الأسرى!.

وهنا لابد من خطوات إضافية للبناء تراكمياً على ما تحقق على اثر مقاطعة المحاكم، والبحث عن أدوات جديدة ووسائل أكثر ضغطاً، واللجوء إلى فعاليات متدحرجة يشارك فيها الجميع بمن فيهم المعتقلون الإداريون كافة، دون اسقاط خيار الإضراب عن الطعام كفعل مقاوم، الذي أثبت جدواه في محطات عديدة، بالإضافة الى تفعيل الحراك الرسمي والفصائلي والقانوني وعدم اقتصاره على الموسمية، وتكثيف الفعل الشعبي والجماهيري والاعلامي، والتحرك على المستوى العربي والدولي عبر توظيف الآليات الدولية واستغلال المنصات العربية، والتواصل مع المؤسسات ذات الصلة والاختصاص وتوسيع اللقاءات مع ممثلي المؤسسات واللجان والبرلمانيين، بهدف حشد الرأي العام، وفقاً لرؤية واضحة، ومنظومة متكاملة من الفعل التراكمي داخل وخارج السجون الإسرائيلية.

عبد الناصر فروانة: أسير محرَّر، ومختص بشؤون الأسرى، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين، وعضو لجنة إدارة هيئة الأسرى في قطاع غزة.

سلطات الاحتلال تجدد أوامر الاعتقال الإداري للمئات من المعتقلين الذين اعتقلوا إداريًا بعد السابع من أكتوبر

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ سلطات الاحتلال جددت أوامر الاعتقال الإداري للمئات من المعتقلين الذين اعتقلوا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وصدر بحقّهم أوامر اعتقال إداري تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة شهور. وأضاف نادي الأسير، أنّ التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين مستمرة وبشكل غير مسبوق، وذلك في ضوء استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تنفذ في الضّفة بعد السابع من أكتوبر، علمًا أنّ سلطات الاحتلال عملت على إلغاء كافة قرارات الجوهري (أي عدم تجديد الاعتقال الإداري) التي صدرت قبل السابع من أكتوبر بحق معتقلين إداريين، وجددت بحقّهم أوامر الاعتقال الإداريّ.

ولفت نادي الأسير مجددًا إلى أبرز المعطيات عن جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة، والتي تشكّل أبرز سياسات القمع والسيطرة بحقّ الفلسطينيين، حيث بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر أكثر من (3490) أمر بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير2024، (3484)، بما فيهم النساء والأطفال، فيما تشكل النسبة الأكبر منهم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومن بينهم عدة أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى نواب وصحفيين.

وأشار نادي الأسير، إلى أنّ العديد ممن تم تقديم لهم استئنافات على قرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداريّ، قد رُفضت وأبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم قبول استئنافهم وهم قلة تم تخفيض مدة الإداري الصادرة بحقّهم لمدة معينة دون قرار (جوهري)، ولاحقًا جدد الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقّهم. ونذكّر أنّ النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين اليوم في سجون الاحتلال، لم تسجل حتى في سنوات انتفاضة عام 1987

- قائمة جديدة لأكثر من 100 معتقل إداري اصدر الاحتلال بحقّهم أوامر اعتقال إداري

• مأمون محمود صبحي حامد-سلواد –قرار إداري 4 شهور

• مروان محمود عبد القادر السعدة-حلحول-قرار إداري 4 شهور

• عبد الله مصطفى صالح يحيى-دير نظام-قرار إداري 6 شهور

• رافع محمد رسمي حجازي-مديه-حلحول-قرار إداري 6 شهور

• ماهر عبد المحسن حمدان الاطرش-حلحول-قرار إداري 6 شهور

• احمد نواف عبد الجابر جرابعه-بيتين-قرار إداري 6 شهور

• يوسف أسامة احمد عناتي-مخيم الفوار-تمديد 4 شهور

• أمجد منصور شريف بصل-الخليل-قرار إداري 6 شهور

• شادي فلاح رجب امريش-الخليل-قرار إداري 6 شهور

• عمر هوشه موسى هوشه-بيرزيت-قرار إداري 6 شهور

• نسيم مصطفى خليل قواسمه-الخليل-قرار إداري 6 شهور

• محمد عيسى خالد مرعي-طولكرم-قرار إداري 6 شهور

• مجاهد وليد محمد صالح-قباطيه-قرار إداري 6 شهور

• أحمد محمود أحمد سعاده-طولكرم-تمديد 6 شهور

• رامي محمد احمد غانم-بورقين-تمديد 4 شهور

• محمد عدنان سليم ابو زيد-قباطية-تمديد 6 شهور

• أحمد حسن محمود عبد القادر ابو الرب-قباطية-تمديد 6 شهور

• محمد برهان سعود ضراغمه-رام الله- تمديد 4 شهور

• محمد جمال محمد عمور-يعبد-جنين-تمديد 4 شهور

• محمد عرفات ابراهيم ابو عليا-البيرة-تمديد 4 شهور

• عبد الله هلال محمود هلال-عبوين-تمديد 4 شهور

• عمرو عماد يوسف ريحان-تل-تمديد 6 شهور

• فراس إبراهيم علي بيت رشاد-بيت لحم-تمديد 6 شهور

• إبراهيم عبد الله حسن يوسف-فرعون-قرار إداري 5 شهور

• بهاء سعيد عبد الكريم العبسي-جنين-قرار إداري 5 شهور

• جهاد إبراهيم نمر حمارشه-مخيم نور الشمس-قرار إداري 5 شهور

• هاني عبد الرحمن محمود حلبوني-نابلس-قرار إداري 6 شهور

• معاذ فايز علي ابو خطوب-جنين-قرار إداري 5 شهور

• معاذ بكر محمد خمايسه-جنين-قرار إداري 5 شهور

• أنيس خضر محمد بشارات-مرج نعجه-قرار إداري 6 شهور

• سامح ياسر اسماعيل فاخوري-جبع-قرار إداري 5 شهور

• محمد خضر عبد الجابر الحسنات-مخيم الدهيشة-قرار إداري 4 شهور

• انس ناصر احمد زيد-قلقيلية-قرار إداري 6 شهور

• إبراهيم فهمي حسن زهور-كفر عقب-قرار إداري 6 شهور

• محمود جمال محمود فرح-ميثلون-تمديد 6 شهور

• محمد نصر خليل شيخ إبراهيم-مخيم عقبة جبر-أريحا-تمديد 6 شهور

• أدهم حسن يوسف ابو الرب-قباطية-تمديد 6 شهور

• عبيده محمد حسين ضراغمه-طوباس-قرار إداري 3 شهور

• محمد حسن يعقوب أعرج-دير نظام-قرار إداري 6 شهور

• محمود محمد سالم سراحنه-بيت لحم-قرار إداري 6 شهور

• مجد غازي فخري سلامة-عناتا-قرار إداري 5 شهور

• يوسف عبد القادر حامد ادعيسات-بني نعيم-قرار اداري 6 شهور

• محمد رزق عيسى مسالمه-بيت لحم-قرار إداري 6 شهور

• يزيد محمود احمد عبد اللطيف-عناتا-قرار إداري 5 شهور

• عبد الله راتب عبد الله أجرب-قبيا-قرار إداري 4 شهور

• محمد ياسين تيسير صباح-تقوع-الخليل-قرار إداري 4 شهور

• أحمد عبد الله جودت أعرج-عجول-تمديد 4 شهور

• أمين عبد الله موسى ابو عاهور-بيت لحم-تمديد 6 شهور

• سامي راضي عبد المعطي عاصي-نابلس-تمديد 4 شهور

• مصطفى عبد إبراهيم جبران-بيت لحم-تمديد 6 شهور

• بشير جميل مطيع ابو ريا-عقبة جبر-أريحا-تمديد 6 شهور

• عبد الحميد محمد عبد الحميد شحاده-بيت لحم-تمديد 6 شهور

• علي محمد علي داوود-طولكرم-تمديد 3 شهور

• سامح ياسر اسماعيل فاخوري-جبع-قرار 5 شهور

• براء عمر نمر عبد الصمد-البيرة-تمديد 6 شهور

• قيس رسلان صالح ابو صلاح-عرابه-قرار 5 شهور

• عبد الحكيم غالب محارب صبيح-الظاهرية-تمديد 6 شهور

• بشير عارف محمد ابو كويك-مخيم الامعري-رام الله-تمديد شهرين

• فايز سامر فايز بدره-رنتيس-رام الله-تمديد 4 شهور

• إبراهيم مصطفى حسن عابد-تل-تمديد شهرين

• صدام وليد محمد إسماعيل-عين عريك-تمديد 6 شهور

• عروه نعيم احمد القومي-مخيم الفوار-تمديد 6 شهور

• عبيده عبد السلام فريد مرعي-جنين-تمديد 6 شهور

• عبد الله بشير عبد الله عبيد-كفر قدوم-تمديد 4 شهور

• نزيه سعيد عبد القادر ابو عون-جبع-تمديد 6 شهور

• عواد موسى رمضان عبد القادر-رام الله-تمديد شهرين

• نصر الله فطين محمد صلاح-بورقه-تمديد 4 شهور

• ليث محمد محمود ياسين-عتيل-تمديد 6 شهور

• كفاح سهيل عدنان ستيتي-جبل الشمالي-تمديد 3 شهور

• طلحة فؤاد جميل ابو الحاج-دير السودان-تمديد شهرين

• أشرف ابراهيم موسى برغوثي-كوبر-تمديد 3 شهور

• القسام تيسير حسين فايد-جنين-تمديد 6 شهور

• محمود محمد فوزي عليات-دير ابو ضعيف-قرار إداري 5 شهور

• معتصم جمال محمود علقم-بيت امر-تمديد 6 شهور

• أيهم ناصر وحيد ابو غليون-بيت ايبا-قرار 3 شهور

• محمد مازن عبد العزيز صافي-مخيم عين السلطان-أريحا-تمديد 4 شهور

• كريم عبد الرحمن عبد المجيد عرار-بيت امر-تمديد 6 شهور

• أنس خضر محمد بشارات-مرج نعجه-قرار إداري 6 شهور

• ميراس محمد نمر السباتين-حوسان-قرار 5 شهور

• أحمد نعمان احمد ابو نعيم-المغير-قرار 6 شهور

• أحمد عماد احمد بايض-أريحا-تمديد 6 شهور

• محمد فضل عبد الرحمن قاسم–جنين-تمديد 3 شهور

• مجد أحمد محمود عمارنه-يعبد-جنين-تمديد شهرين

• طارق أيمن عدنان عاشور-الخليل-تمديد 4 شهور

• داوود رجا داوود عدوان-العيزريه-تمديد 4 شهور

• هاني أكرم مصطفى قمبع-جنين-تمديد 6 شهور

• وليد صالح محمود عصبه-باقه الشرقية-تمديد 6 شهور

• إسماعيل طراد إسماعيل ابو فنار-الخليل-تمديد 4 شهور

• براء أحمد محمد البدارين-السموع-الخليل-تمديد 3 شهور

• جمال سعد أحمد الوحش-خربة تعمير-تمديد 4 شهور

• أحمد محمد أحمد ضراغمه-رفيديا-نابلس-تمديد 6 شهور

• محمد جمال نعمان النتشة-الخليل-تمديد 4 شهور

• صالح رأفت احمد ربايعة -تمديد 3 شهور

• صالح محمود ابراهيم عطيه-خربثا-تمديد 4 شهور

• علاء فوزي تركي ريماوي-بيت ريما-تمديد 4 شهور

• رامي أيمن حسني شريده-طوباس-تمديد 6 شهور

• صالح رزق محمد شافعي-طولكرم-تمديد 4 شهور

• أحمد إبراهيم عبد الله مسالمه-الخليل-تمديد 4 شهور

• سيف الدين دياب عمارين-بيت عوا-تمديد 4 شهور

• محمد عمر عبد الغني حامد-سلواد-تمديد 4 شهور

• وجدي شوكت عبد الرزاق خطيب-بلعين-تمديد 4 شهور

• رشاد يوسف خالد عياد-سلواد-تمديد 4 شهور

• عدنان محمود محمد طلول-الظاهرية-تمديد 3 شهور

• عبد الله عمار حمدان مسلم-البقعة-تمديد 4 شهور

خير هديّة في الزمان كتاب (116)

كتب : حسن عبادى – حيفا

منذ العدوان الغاشم على غزة امتنعت عن النشر حول إهداءات الكتب لي، ولكن فوجئت يوم السبت حين أهداني العزيز فراس حج محمد النسخة الأولى من كتابه "تصدُّع الجُدران" (عن دَور الأدب في مُقاومة العَتمة، 346 صفحة، لوحة الغلاف: الفنان علاء حوشية، تصميم: "مجد للتصميم والفنون، حيفا، إصدار دار الرعاة للدراسات والنشر وجسور ثقافية للنشر والتوزيع – عمانَ الأردن).

جاء في الإهداء: "إلى تلك اللحظة من الزمن القادم، حيث إذابة كل مفاتيح وأقفال السجون لصنع تمثال حرية، كما يتراءى لصديقيّ حسن عبادي وجميل عمريّة".قدمت للكتاب الصديقة الكاتبة والروائية صفاء أبو خضرة، ومما جاء في مقدمتها: "يطرح الكاتب أسئلة في غاية الأهمية فيما يتصل بكتابة الأسرى: لماذا يكتبون؟ فهل الكتابة ترفٌ، كيفَ تكون ترفاً لمن هم خارج السجن وسط الفوضى العارمة والضوضاء والتشظي خلف لقمة العيش؟ وكيف تكون ترفاً للأسير وهو ينتظر إما حكماً مؤبداً وإما سنوات طويلة تجرفهُ معها كسيلٍ يجرف الماء والكلأ والحياة". يتألف الكتاب من ستة فصول.

جاء الفصل الأول تحت عنوان "الأسرى بين حرفين" ناقش من خلاله المؤلف التجربة الاعتقالية الفلسطينية في بعدها التوثيقي واستراتيجيات الخروج من النفق الكبير واختلاف المعايير النقدية في تناول تجارب الأسرى الكتابية. ويعرض الفصل الثاني جانبا من علاقة المؤلف بالأسرى الفلسطينيين.

وفي الفصلين الثالث والرابع يقدم الكتاب قراءات متعددة لأدب الأسرى الفلسطينيين. ويخصص الفصل الخامس للحضور الجماهيري لأدب الأسرى من خلال عرض مجموعة من إصدارات الكتاب الأسرى، وتقارير صحفية للأنشطة المتعلقة بأدب الأسرى، سواء أكانت أنشطة محلية أو أنشطة عربية.

ويضيء الكتاب في فصله الأخير على المبادرات الداعمة لأدب الأسرى، فتوقف الكتاب عند جهود المحامي الحيفاوي حسن عبادي ومبادراته الكثيرة التي أدت إلى إخراج كثير من كتب الأسرى إلى النور.، كما اشتمل الكتاب على قائمة بأسماء الكتاب الأسرى الذين ما زالوا في السجن في الفترة التي صدر فيها الكتاب، وبلغ عددهم (133) كاتبا وكاتبة، كما تضمن رسالة باللغتين العربية والإنجليزية لمنظمة القلم الدولية التي تتجاهل الكاتب الفلسطيني الأسير في يوم المسجون العالمي الذي يصادف (15 نوفمبر) من كل عام.

كتب فراس في الإهداء: " إلى الصديق العزيز الحيفاوي الأصيل حسن عبادي مع عظيم شكري وامتناني لجهودك الجبارة والمميزة في قضايا الأسرى والوقوف مع قضيتهم العادلة.17.02.2024" شكرًا لك عزيزي فراس على الهديّة القيّمة. (حيفا 20 شباط 2024 )