دعت الحركة الشبابية, التي تقود احتجاجات سلمية منذ نهاية سبتمبر الماضي, إلى الخروج مجددا السبت القادم في احتجاجات تشمل كافة المدن الكبرى بالمغرب، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والريف.

شروق طالب

 

وأعلنت الحركة الشبابية عن حصرها للاحتجاجات في المدن الكبرى, لتشمل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، طنجة، فاس، أكادير، تطوان، ووجدة, داعية شباب المدن المجاورة إلى الالتحاق بهذه الوقفات.
واعتبرت الحركة الشبابية الاحتجاجات السلمية، التي سيحتضنها الشارع المغربي فرصة للتضامن مع الشباب المعتقل بداية الاحتجاجات, في حين  اعتمد المخزن القمع وسيلة لثني الشباب عن مطالبهم المشروعة والتشديد على ضرورة إطلاق سراحهم, على اعتبار أن قضيتهم هي قضية الحركة ككل.
وتتقدم الحرية لمعتقلي الاحتجاجات الحالية وكذا معتقلي الريف, المطالب الاجتماعية في الاحتجاج المرتقب, حيث دعت الحركة الشبابية جميع عائلات المعتقلين وخصوصا القصر وكل من يتوفر على معلومات تتعلق بهم إلى التواصل معها بشكل عاجل لتقديم الدعم والمساعدة والمساهمة في إلقاء الضوء على أوضاعهم وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

وتمكنت الحركة الشبابية من كسر جدار الصمت وتحرير الأصوات المكتومة, حيث اتهم حزب التقدم والاشتراكية حكومة المخزن بمراكمة الفشل على مدى أربع سنوات اقتصاديا واجتماعيا, كما في مجالي الديمقراطية والحكامة, لافتا إلى أن آخر سنة من عمرها اتسمت باستمرار الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات. 

حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على فشل حكومة المخزن

واتهم الحزب, في بيان صادر عنه, حكومة المخزن ب"الافتقاد في عمقها وطبيعتها ومسارها إلى المقومات الأساسية التي تجعلها في آخر أنفاسها قادرة على مواجهة التحديات ومعالجة الإشكالات", داعيا إياها إلى "تحمل مسؤولية سياساتها وتوجهاتها الفاشلة وتبعات إنكارها لصعوبات الواقع المعيشي للمغاربة وسقـوطها المدوي في تضارب المصالح وإصرارها على خدمة مصالح فئات وشبكات أوليغارشية, واعتمادها خطابا متعاليا ومستفزا للمجتمع". 

التنسيقية الوطنية تضيف ملف ضحايا الزلزال

من جهتها, خرجت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز لتفنيد المعطيات الرسمية التي تقدمها حكومة المخزن بشأن أوضاع المتضررين هناك, مؤكدة أن مئات الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم بصفة نهائية رغم فقدان منازلها.

وأوضحت التنسيقية, في بيان لها, أن العديد من الأسر المتضررة لا تزال تقيم في ظروف قاسية داخل الخيام, دون الحصول على التعويضات اللازمة لإعادة بناء منازلها المدمرة, مشيرة إلى دعوة الضحايا إلى تشكيل لجنة استطلاع برلمانية ولجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على الخروقات والمخالفات التي شابت تدبير هذا الملف.

النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ترفض تحويلها لمجرد وسيلة انتخابية

وفي سياق إضعاف التنمية الاجتماعية, انتقدت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية, في بيان لها, ما اعتبرته "استمرار محاولات إضعاف وإقبار أدوار المؤسسة ومجهوداتها في مجال محاربة الفقر والعمل على الاندماج الاجتماعي", مؤكدة أن "المجلس الإداري للمؤسسة الذي عقدته وزيرة التضامن, كان فقط مجلسا صوريا دون أي التزام فعلي بتنفيذ مخرجاته، ما يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الالتزامات السابقة التي قدمتها الوزارة خلال الحوار القطاعي مع النقابة".

وأعربت النقابة عن رفضها "تحويل وكالة التنمية الاجتماعية إلى أداة للاستغلال الحزبي والسياسي والتوظيف الممنهج لبرامجها في حملات انتخابية سابقة لأوانها", معتبرة الأمر "انحرافا واضحا عن مهامها التنموية والاجتماعية الأصيلة".