كشفت هيئات سياسية وحقوقية مغربية أن شهادات الدفاع وأسر المعتقلين الشباب على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بالمغرب نهاية سبتمبر الماضي، كانت "صادمة ومؤلمة", حيث طالت الاعتقالات العشوائية شبابا لا علاقة لهم بالاحتجاجات، ناهيك عن الغموض والتناقض الذي يكتنف محاضر التوقيف و الاعتقال.

 

 

وعبّر القيادي في جماعة العدل والإحسان، أبو بكر الونخاري, في تصريحات صحفية, عن أسفه لما حملته هذه الشهادات, خاصة ما تعلق بالاعتقالات العشوائية وإقحام أسماء دون أدلة مادية واضحة والتلاعب في محاضر التوقيف, بالإضافة إلى الإجراءات التي تثير أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

 

وقال المتحدث أن "هذه الشهادات لا يمكن أن تختزل في حالات معزولة, لأنها ترسم صورة مقلقة عن انزلاق أمني خطير, يعيد إنتاج نفس الأساليب التي ظن المغاربة أنهم تجاوزوها", مضيفا أنه "بدل الإنصات للشباب وفهم أسباب الغضب والاحتجاج, تم اللجوء إلى المقاربة الأمنية التي لا تجيد سوى قمع الأصوات ومصادرة الحق في التعبير".

 

وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين, مشددا على أن "الحرية لهؤلاء الشباب ليست مطلبا عاطفيا, بل استحقاق قانوني وأخلاقي. فليس هناك استقرار بدون عدالة, ولا عدالة بدون حرية".

 

من جهتها, أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في بيان لها, عن "قلقها البالغ" و "رفضها الشديد" للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالناظور, والتي قضت بالسجن خمس سنوات نافذة في حق أربعة شبان من مدينة زايو, على خلفية احتجاجات الحركة الشبابية.

 

وكانت هذه الأحكام الثقيلة,  حسبما ما أكدت الجمعية "ضربة موجعة لآمال الشباب المغربي في التعبير عن تطلعاته ومطالبه المشروعة, وتكرس توجها مقلقا نحو تقييد الحريات العامة بدل تعزيزها, في وقت يحتاج فيه الوطن إلى فتح آفاق أوسع للنقاش العمومي والإصغاء إلى أصوات فئاته المهمشة".

 

ونقلت هذه الجمعية عن هيئة الدفاع في مرافعاتها القانونية والحقوقية, انعدام وسائل الإثبات, مشيرة إلى أن "التسجيلات المصورة التي استندت إليها المتابعة لا تظهر تواجد أي واحد من هؤلاء الشباب في مواقع الاحتجاج بل تثبت غيابهم عنها. ورغم ذلك, اختار القضاء تغليب المقاربة الزجرية على متطلبات الإنصاف والعدالة".

 

كما شددت على أن "الاحتجاجات الشبابية الأخيرة كانت تعبيرا سلميا عن أزمة اجتماعية عميقة, وأن الرد عليها بالاعتقال والإدانة القاسية لا يخدم السلم الاجتماعي بل يعمق الإحباط و يفاقم فقدان الثقة في المؤسسات", مع إدانتها استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي, مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الشباب وإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين.