بقلم : د.أسعد عبد الرحمن

 

يستند نظام الفصل العنصري في الكيان الصهيونى لقوانين فاشية واستعمارية تمسكت بها الدولة الصهيونية بعد ان ورثتها من الانتداب البريطاني، ومنها “احتجاز جثامين الشهداء”.

لكن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) صادق في شباط/ فبراير 2018،وبالأغلبية،على قانون احتجاز جثامين الشهداء.وبموجب مشروع القانون هذا:”لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحوّل الجنازة لمسرح لـ “التحريض” أو لدعم المقاومة”!! وأصدرت المحكمة العليا في إسرائيل عام 2019 قراراً يتيح للحاكم العسكري احتجاز جثامين الشهداء ودفنهم مؤقتاً!! وفي أواخر عام 2021،تبنى وزير جيش الاحتلال في حينه (بيني غانتس) سياسة عدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين!!! في البداية،إحتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 جثامين ورفات مئات من الشهداء الفلسطينيين والعرب في “مقابر الأرقام” أو كما تعرف بـ “زنزانات الموت” وهي عبارة عن مدافن بسيطة متراصة بعمق 50 سم تحت الأرض، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً خاصاً لكل شهيد!! ومنذ العام 2015،قررت الدولة المحتلة احتجاز جثامين الشهداء في ثلاجات الموتى في المعهد الشرعي الإسرائيلي. الكيان الصهيونى يواصل تنكيله بالأحياء والأموات على حد سواء، حيث تنزل بجثث الشهداء الفلسطينيين عقوبات من نوع تلك التي ارتكبتها أكثر أنظمة الاستعمار عنصرية وهمجية. فهي، تواصل احتجاز جثامين نحو (400) شهيد وشهيدة وعدم تسليمهم لذويهم، حيث أكدت “لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة” أن “سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 256 شهيدا وشهيدة فيما تسمى “بمقابر الأرقام”، بالإضافة إلى 142 شهيدا في الثلاجات، نازعة عن جثامينهم أسمائهم وهويتهم الوطنية والإنسانية”. وأضافت “اللجنة” أن سلطات الاحتلال، إلى جانب “مقابر الأرقام، “تحتجز في ثلاجات القتل جثامين 142 شهيدا وشهيدة تم احتجاز جثامينهم منذ العام 2015، من بينهم 11 أسيرا من الأسرى استشهدوا في سجون الاحتلال، و14 طفلا، و5 من الفلسطينيات اللواتي استشهدن بظروف مختلفة”. إن احتجاز جثمان الشهيد هو عقوبة لأهله وإصرار على الاستمرار في عقاب الشهيد نفسه بعد قتله!وهي محاولة لسحب شرعية نضاله، حيث يمنع الاحتلال بذلك أن يحظى الشهيد بجنازة مهيبة عند شعبه بعد أن أصبح مصدر فخر واعتزاز لهم لإعلائه قيم الحرية والكرامة والتضحية. كما يشترط الاحتلال عدم تشريح الجثامين عند تسليمها لذويها خشية اكتشاف عمليات سرقة أعضاء أبنائهم لإجراء اختبارات اسرائيلية طبية عليها، وهو ما أقر به (يهودا هس) المدير السابق للمعهد الشرعي الإسرائيلي بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين بين الانتفاضتين الأولى والثانية “بموافقة القانون”!!! احتجاز جثامين الشهداء يعزز نوايا الاحتلال على المضي بمشروعه الإقصائي وصراعه المفتوح مع الفلسطينيين من خلال ملاحقة الفلسطينيين واستهدافهم واحتجاز جثامين الشهداء وانتهاك حرمتها وكرامتها الإنسانية. وفي الاستخلاص،ثمة ضرورة لجعل قضية”اختلاس واختطاف واحتجاز وسجن” جثامين الشهداء الفلسطينيين قضية سياسية واعلامية كبرى.ومما يعزز هذا الهدف كون “اتفاقية جنيف” تعتبر حجز الجثامين “جريمة إخفاء قسري”. وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية (البند السابع) تصنف جريمة الحط من قيمة الجثمان “جريمة حرب” تحيل فاعلها للمحاكمة، بل ويمكن تصنيفها على أنها جريمة حرب لأن القانون الدولي ينص على احترام قتلى الحروب.فما بالنا نحن معشر الفلسطينيين (ومعنا باقي العرب والمسلمين وشرفاء العالم) نمارس التقصير بمعنى أننا لا نضاعف جهود توظيف هذه الاسلحة القانونية بأقصى مانستطيع؟!!!

 

 

 

التعليم في القدس ومعركة الكيان الصهيونى الخاسرة

 

 

حديث القدس

 

يشن الكيان الصهيونى في هذه الايام حربا ضد التعليم الفلسطيني في القدس وتحاول فرض المنهاج الاسرائيلي والغاء التعليم وفق المنهاج الفلسطيني وسحب الترخيص من اية مدرسة تتبعه، وهي تتخذ هذه الخطوات الاستبدادية اعتقادا منها ان خطوة كهذه ستغير المفاهيم والعقلية لدى طلاب الاجيال القادمة.  الكل يعرف ان التعليم هو الذي يعطي للطلاب المعلومات والمفاهيم الواسعة والمتكاملة، ولكنه بالتأكيد لا يعطي لهم ولا يصدقون اية مفاهيم غير مقتنعين بها او تتعارض مع مشاعرهم وانتماءاتهم الوطنية الراسخة في عقولهم وتفكيرهم. ومن ابرز دلائل هذه الحقيقة ان الفلسطينيين داخل حدود 48  يتعلمون المناهج الصهيونية بكل الابعاد والمطالب التي يريدها الاحتلال، ولكن ذلك، وكما نرى لم يغير المفاهيم ولا قلل من الاحساس بالوطنية والمسؤولية وواجب العمل والتصرف وفق ما يريدونه هم وليس ما تريده المناهج ولا الذين وضعوها وخططوا لها في الكيان الصعيونى. والتهديد بسحب تراخيص المدارس التي لا تطبق النظام الاسرائيلي هذا، هو خطوة ابتزاز تتنافى مع كل القوانين والمفاهيم التعليمية والتربوية في كل العالم، ومهما فعلوا وحاولوا ففي النهاية بان الفلسطيني يظل فلسطينيا مخلصا مدافعا عن تاريخه وحقوقه ومستقبله، ويتعلم المنهاج الوطني حتى لو تم فرض كل المناهج الاسرائيلية وغيرها، لأن التعليم من خلال الكتاب يظل جزئيا وغير كامل، وطلابنا وطالباتنا يتعلمون التاريخ عبر ما يرونه من ممارسات للاحتلال، وما يعيشونه من معاناة واستبداد ويتوصلون بالتالي الى الموقف الوطني الرافض للاحتلال بكل مفاهيمه ومطالبه واستبداده، والتمسك بالحق الفلسطيني والمفاهيم الوطنية الصحيحة والتي لا تخفى على احد والايام القادمة بيننا وفيها اكبر واصدق دليل على ان المشاعر الوطنية لا تصنعها مجرد الكتب وانما التفكير والتفهم ورؤية ما يجري وما هو لهم ومن تاريخهم الماضي والمستقبل القادم والحاضر الواضح. ان حرب كيان الاحتلال  ضد المدارس والتعليم والكتب في القدس الشرقية المحتلة هي بالتأكيد حرب خاسرة ولن تؤدي الى تحقيق ما يريدونه اطلاقا.

 

 

 

الأسيرات الفلسطينيات ورحلة الصمود.. من ركام الألم الى فضاءات العزة والشموخ

 

 

بقلم: جلال نشوان

 

سجلت المرأة الفلسطينية أروع صفحات النضال ، عبر مسيرتها النضالية، وشكل عطاءها البطولي ، علامة فارقة في تاريخ الشعب والثورة الفلسطينية منذ بدايات الصراع مع المحتل وحتى يومنا هذا ، حيث لعبت دوراً ريادياً في التصدي للمحتل الصهيوني الإرهابي النازي ، ومتذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، حملت السلاح وشاركت أخيها وزوجها وابنها في المسيرات والمظاهرات ، والاحتجاجات ، ما جعلها تتجرع كأس المرارة والظلم ، فاستشهدت، وجرحت، وأسرت، وأٌبعدت ، لكن كل ذلك لم يثنيها أو يحبط عزيمتها ، فكانت مثالاً رائعاً في الذود عن الوطن،

 

أيها السادة الأفاضل:

 

صورة المرأة الفلسطينية، صورة جميلة ومشرقة ، فالعالم كله ينظر إليها نظرة احترام ، حتى غدت نموذجاً يحتذى به ... وخلف قضبان سجون الاحتلال الصهيوني الإرهابي النازي، هناك بحور من الألم والوجع ، حيث تتعرض أخواتنا الماجدات المعتقلات الفلسطينيات كغيرهن من أبناء الشعب الفلسطيني للتعذيب وسوء المعاملة والتنكيل بهن، يتعرضن الماجدات المناضلات إلى انتهاكات بهدف إذلالهن، وحرمانهن من الاحتياجات الصحية والشخصية ، لكنهن المبدعات في الصمود والتحدى... نماذج وعناوين مشرقة ومن تلك النماذج الأخت المعتقلة المقدسية إسراء،الجعابيص التي اعتقلت بعد حريق شب في سيارتها وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسدها، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في منطقة اليدين، إسراء الجعابيص التي تعرضت لتعذيب قاس في مركز تحقيق المسكوبية، حيث تعرضت لوضعيات شبح مختلفة بالإضافة إلى الضرب والصراخ والشتم والتهديد والابتزاز. وتقضي الأخت إسراء 11 عاماً.

 

الاحتلال الصهيوني الإرهابي النازي لم يراع مكانة الأم والأمومة

 

وحسب المعلومات المتوفرة لدى نادي الأسير فإن 19 أسيرة من مجموع الأسيرات الفلسطينيات هن من الضفة الغربية، و11 أسيرة من القدس، و4 أسيرات من المناطق المحتلة سنة 1948، أقدمهن الأسيرة ميسون الجبالي المعتقلة منذ 29 حزيران/ يونيو 2015. بينما تُشير المعطيات إلى أن 18 أسيرة منهن صدرت بحقهن أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة، وأعلاهن حُكماً الأسيرتان شروق صلاح دويات من القدس، وشاتيلا سليمان أبو عيّاد من كفر قاسم، المحكومتان بالسجن 16عاماً، والأسيرتان عائشة يوسف الأفغاني من القدس، وميسون موسى الجبالي من بيت لحم، المحكومتان بالسجن 15عاماً، والأسيرة نورهان إبراهيم عواد من القدس، وهي محكومة بالسجن 13عاماً، ، والأسيرات فدوى نزيه حمادة وأماني خالد الحشيم وملك يوسف سليمان، المحكومات بالسجن 10 أعوام، وثلاثتهن من القدس. بينما لا تزال 15 أسيرة موقوفات. هذا بالإضافة إلى الأسيرة الأم شروق البدن من بيت لحم، والمعتقلة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي لمدة 4 أشهر رهن الاعتقال الإداري. ويعاني عدد من الأسيرات جرّاء أوضاع صحية صعبة، أبرزهن: الأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص التي تبلغ من العمر 36عاماً، والمعتقلة بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015، والتي حُكم عليها بالسجن الفعلي مدة 11 عاماً بتهمة أُلصقت بها، وذلك حين انفجرت أسطوانة غاز كانت تنقلها في سيارتها بالقرب من حاجز عسكري نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتها بذريعة اقترابها من الحاجز واتهامها بمحاولة تنفيذ عملية دهس. فتسبب الانفجار باشتعال النيران في سيارتها، وفي إثر ذلك، أصيبت بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، أتت على أكثر من 60% من جسدها ووجهها، وهو ما أفقدها عدداً من أصابع يديها وأصابها بتشوهات كبيرة في جسدها، وأضرار تسببت بتغيير ملامحها كلياً، وهي بحاجة إلى رعاية صحية ومزيد من العمليات الجراحية، ومعاناتها تتفاقم في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

 

وفي الحقيقة :

 

صعدت سلطات الاحتلال الارهابي الصهيوني النازي استهدافها للإناث على مدار الفترة الماضية، ووسعت دائرة الاعتقال وارتفع عدد المعتقلات، وأصدرت بحق بعضهن أحكاماً قاسية، وفرضت على أغلبيتهن غرامات مالية باهظة، وأخضعت عدداً من الفتيات والأمهات للاعتقال الإداري والحبس المنزلي. حدث كل هذا مترافقاً مع تصعيد إدارة السجون قمعها للأسيرات في سجونها والاعتداء عليهن، وعدم مراعاة خصوصيتهن، عبر تركيب كاميرات مراقبة وغيرها من الإجراءات، ومصادرة حقوقهن، بما في ذلك الحق في تلقّي الرعاية الطبية اللازمة والعلاج المناسب، والحق في التجمع لغرض الدراسة والتعلُّم، أو لأداء فرائض الصلاة جماعةً، والحق في ممارسة الأنشطة الذهنية والترفيهية، والحق في استقبال الأهل وأفراد الأسرة بصورة منتظمة، إذ تعاني الأسيرات جرّاء عدم انتظام برنامج الزيارات، وفرض قيود ووضع عراقيل عديدة أمام استقبال الزوار، بذريعة "المنع الأمني وكثيراً ما اشتكت الأسيرات من تفاقم معاناتهن جراء سوء المعاملة في أثناء النقل بين السجون، أو إلى المحاكم والمستشفيات، حيث يتكبدن العناء والتعب، ويتعرضن لكثير من المضايقات والاستفزازات لتشكل عملية النقل رحلة عذاب. هذا بالإضافة إلى معاناتهن السيئة في سجن هشارون ، والتي لا تصلح للحياة الآدمية، حيث تضطر الأسيرات إلى الانتظار فيها ساعات طويلة، أو المكوث فيها أياماً عديدة كمحطة انتظار، قبل استكمال نقلهن إلى الجهة المحددة. وفي الشهر المنصرم اشتدت حملات القمع والتنكيل بحق الأسرى والأسيرات عموماً، انتقاماً منهم وعقاباً جماعياً لهم، وبغية استعادة سلطات السجون هيبتها وترميم صورتها المهزومة عقب عملية نجاح ستة أسرى فلسطينيين في انتزاع الحرية عبر نفق سجن جلبوع الصهيوني، الذي يُعتبر السجن الأكثر تحصيناً والأشد حراسةً، وما شكّلته هذه العملية من ضربة قوية وموجعة لدولة الاحتلال، وفشل ذريع لأسطورة المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وما زالت تلك الهجمة المسعورة مستمرة تحت ذرائع وحجج متعددة، لكنها اتخذت في الأسابيع الأخيرة منحى خطِراً في استهدافها الأسيرات والاعتداء عليهن، ورشّ غرفهن بالغاز، وفرضت إدارة السجون جملة من العقوبات، كالحرمان من الزيارة والكانتينا، وسحب أدوات كهربائية، بالإضافة إلى عزل ممثلة الأسيرات وأسيرتين، وهو ما شكّل تعدياً صارخاً وتجاوُزاً لكل الخطوط الحمراء، الأمر الذي دفع بالأسرى في السجون الأُخرى إلى الاستنفار واتخاذ موقف موحد بدعم وإسناد الأسيرات والوقوف إلى جانبهن، والمطالبة بوقف الإجراءات القمعية، وتلبية مطالبهن. وبعثوا برسائل شديدة اللهجة إلى إدارة السجون، واتخذوا العديد من الخطوات النضالية، تخللتها عملية الطعن الفردية التي قام بتنفيذها أحد الأسرى في سجن نفحة ضد ضابط يعمل في إدارة السجون، وهو ما أشعل الأوضاع داخل السجون وخارجها وشكّل حالة ضغط على إدارة السجون التي اضطرت إلى الاستجابة لتهدئة الأوضاع. الوضع غير مطمئن والتوتر سيد الموقف ، وخصوصاً بعد مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر على قانون ينص على إرسال وحدات من الجيش إلى السجون بذريعة ضبط الأمن، وهو ما يؤشر إلى احتمالية أن تكون المرحلة المقبلة أكثر قمعاً واستخداماً للقوة المفرطة بحق الأسرى والأسيرات عموماً. وعلى الرغم من جحيم الزنازنين وظروف الاعتقال اللانسانية وسوء المعاملة، فإن التاريخ يؤكد أن المرأة الأسيرة الفلسطينية الماجدة ، وعلى مدار سني الكفاح الطويلة، لم تنكسر أمام سجّانيها، بل بقيت متماسكة في مواجهة الاحتلال وسجّانيه، وخاضت مع إخوانها الرجال الكثير من الخطوات النضالية، بما فيها الإضرابات عن الطعام، ذوداً عن كرامتها ودفاعاً عن حقوقها وحقوق شعبها، فحافظت على وجودها وبنَت داخل السجن مؤسسة تنظيمية وثقافية وفكرية، وسطّرت صوراً رائعة من البطولة يفتخر بها وتحفظ في الذاكرة الجمعية لنضالات المرأة في العالم.

 

المجد يركع لكن أيتها الماجدات

يا تيجان رؤوسنا

يا سنابل فلسطين التي شمخت إلى العلا

الفرج بإذن الله قريب

والفرحة قادمة وان أجلتها الأيام

 

 

 

مركز فلسطين : إيتمار بن غفير وسعيه إلى إبادة المعتقلين الفلسطينيين

 

لا يُخفي الكهاني ايتمار بن غفير خطاباته وأفكاره الإبادية التطهيرية الفوقية المستقاة من العقلية العنصرية النازية، التي رفضت سابقا وجود أعراق دونية بين أصحاب العرق الآري النقي، صاحب الأحقية بالحياة والسيادة، والتي أفضت أفكارها في النهاية إلى بناء معسكرات الإبادة التي كان لليهود جزءًا من ضحاياها؛ كما هو اليوم حال المعتقلين الفلسطينيين الذين يواجهون جيشًا من المتطرفين الذين يمكرون بالمعتقلين ويقعدون لهم كل مرصد؛ ليفرِّغوا فائض القوة الذي فرّغته النازية سابقًا في معسكرات الإبادة وأشهرها(اوشفتن). ايتمار بن غفير، ابن شبيبة التلال ومحاميها، السياسي الجاهل الذي تديره الجمعيات التوراتية وتسيره كيفما تشاء، المتهرب جبنًا من الخدمة العسكرية في جيش الكيان الذي يدّعي الآن بأنه وزيرًا لأمنه العنصري الذي صدرت بحقه العديد من لوائح الاتهام، الشرقي صاحب المواطنة درجة (بيت B)، الذي استخدم الاشكنازيون أجداده وآبائه كأداة لحراسة حدود الكيان الاستعماري، ويد عاملة رخيصة وزيادة ديمغرافية (يستحسن بقائها في الأحياء المهمشة البعيدة عن الأحياء الاشكنازية كي لا تنجسها بلونها ونعتها وعاداتها العربية)، قد شبّ وأصبح رجلّا ذي شأن، وعاد لينتقم ويثبت وجوده وهويته، لا من أسياده وجلّاديه الاشكناز، بل من أصحاب الأرض الأصليين. ايتمار بن غفير، الذي نشأ في بيئة ترضع العنصرية دون فطام، ومجتمع يفطر على أجساد أصحاب الأرض، يتغذى على أشلائهم ويتعشى على بقاياهم ويثمل بشرب دمائهم، ثم يرقص على أنقاضهم، جاء لتركيع المعتقلين الفلسطينيين وإذلالهم ظنًا منه بأنهم يهود أوروبا الذين سيقوا إلى موتهم دون مقاومة تُذكَر، وظنًا منه أن مقاومتهم له ولمشروعه الاستعماري قد توقفت داخل معسكرات اعتقاله الصهيونازية، وظنًا منه بأن الشعب الفلسطيني يخذل مقاتليه ويتركهم يحرقون كما تركت الحركة الصهيونية -بل وتواطأت مع النازية- والجماعات اليهودية اليهود في معسكرات الإبادة، وظنه بأن قوة البطش تكفي لمواجهة الحقد، وأن فشله في توفير أمن للمستعمرين ومنع العمليات الفدائية التي تدكّ كيانه كل حين، سيعوض في فرد عضلات سادييه من سجّانين ووحدات قمع على المعتقلين الفلسطينيين في الوقت الذي يشتعل كيانه وينهار داخليًا. ايتمار بن غفير الذي يتسلل كما الفئران بين أروقة الزنازين ومعتقلات الإبادة لينتقم ويتفشى بمن دكوا وأذاقوا كيانه ويلات وكشفوا زيف روايته، يكشف من جديد عن أنياب الصهيونازية العنصرية، ويتفرغ للاستقواء على مقاتلي الحرية والكرامة الذين لازالوا شوكة في حلقه وعقبة أمام مشروعه، وقدوة لكل حر، ومخزون نضالي ينهل منه المخيال الاجتماعي للشعب الفلسطيني الذي ما انفك يقاتل الاستعمار وأذنابه. للأسير محمد سعودي