تمكنت مصلحة الأمن الغذائي بالمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني بالتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، من كشف ممارسات احتيالية خطيرة تتعلق بإنتاج وتسويق ملح غذائي غير مطابق للمعايير القانونية في قضية نوعية تمس مباشرة الصحة العمومية.

وحسب بيان  لمصالح الدرك الوطني، أظهر التحقيق أن الملح المنتج والمسوق تحت علامة تجارية رائدة في السوق الوطنية كان خاليا تماما من مادة "اليود" وهي المادة الأساسية للوقاية من أمراض الغدة الدرقية.

وجاءت العملية ضمن جهود محاربة المساس بالأمن الغذائي وحماية المستهلك، وذلك أثناء التحقيق في قضية تتعلق بصناعة خبز التورتيلا، حيث تبين أن الشركة الخاصة تنتج الملح المغشوش بكميات كبيرة في ولاية الوادي، قبل توزيعه على السوق الوطنية، مستهدفة عددا معتبرا من المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعات الغذائية، مثل وحدات صناعة الأجبان والعجائن بأسلوب احتيالي لتفادي عمليات الرقابة الدورية للأعوان المؤهلين.

وأفادت الخبرات العلمية أن إنتاج الملح تم بطريقة عشوائية وغير مدروسة مع إهمال متعمد للشروط الصحية، ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين، بحسب ما أكدت مصالح الصحة والمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك.
وقد أسفرت العملية عن إحباط ضخ كمية كبيرة من الملح المغشوش في السوق الوطنية، فيما تم إنجاز ملف الإجراءات القانونية ضد مسير الشركة ومن معه وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص، حيث وجهت لهم جنح تتعلق بحيازة منتج مغشوش، إنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وخداع المستهلك.

 

نسرين بوزيان