ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها و تسييرها و حفظها و حمايتها وفق مقاربة عصرية بالإضافة إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها من اجل مساهمتها في التنمية الوطنية.

شيماء منصور بوناب

وفي بيان للوزارة الاولى ؛ فإن الإجتماع عالج النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11، وخاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية والحد من التحويلات للعلاج في الخارج، فضلا عن تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض عبر التعاون مع المؤسسات و الاخصائيين الأجانب.

وفي مجال تعزيز مكاسب الرقمنة ؛ وعملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون؛ والمتعلقة بالتحول الرقمي لكافة القطاعات استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع العدالة لاسيما في جوانبها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمتقاضين وتسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا المطروحة أمام العدالة.

وأضاف البيان أن الإجتماع تضمن إطارعرض حول مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة في إطار متابعة مشروع الانتقال الطاقوي؛ يضاف إليه عرض حول إعداد الإستراتيجية الوطنيةلمواجهة التغيرات المناخية.