ترأس الوزير الأول ، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية، الرامية الى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي.

مريم بوطرة 

أفاد بيان لذات الوزارة،أن الحكومة شرعت في دراسة المشروع التمهيدي للقانون الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، بغية تحسين الخدمات العامة، وتجديد العلاقات التعاقدية بينهما. 

وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، تناولت الحكومة دراسة إطارات تنظيمية لإنشاء مناطق حرة، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الجنوبية، وتطوير نظام لتعويض تكاليف النقل نحو المناطق الجنوبية لضمان توفير المواد الأساسية هناك.

واستعرضت الحكومة التدابير الاحترازية المتخذة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على الأملاك الغابية وصونها، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.