أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني اليوم الخميس، في تصريحه للصحافة بدار الجزائر،بقصر المعارض على أن المواد الغير مدعمة هي حرة في تسيير أسعارها وهذا بالنسبة لأسعارالأضاحي، فالدولة لا تتدخل في تسقيف الأسعار، إلا في حالة توفر المواد المدعمة، وهذا يخضع للقانون الاقتصادي الممثلة في العرض والطلب الموجودة في السوق.

وتحضيرا لعيد الأضحى المبارك أوضح الطيب زيتوني انه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة تم فتح أسواق للمواشي التي فاقت 1200 سوق على مستوى الوطن، وهذا لتفادي المضاربة في أسعار المواشي والتدخلات بين المربين والمستهلك.

تسخير العديد من الهياكل لتفيذ عملية المداومة في عيد الأضحى المبارك

وبخصوص بعض المؤشرات المتعلقة بأيام عيد الأضحى، كشف الوزير أنه تم تسخير 52325 تاجر لضمان المداومة خلال الأربع أيام من عيد الأضحى المبارك، منهم 6463 مخبرة موزعة على كامل القطر الوطني، 

إضافة إلى 28984 محل للمواد الغذائية وللخضر والفواكه، وكذا 16400 تاجر من مختلف القطاعات، مبرزا أنه تم الابلاغ عن 183 ألف تاجر متنقل يساهمون في تمويل السوق والمداومة خلال ايام العيد لتفادي الوقوع في الندرة.

ولمتابعة مدى التنفيذ الصارم لهذه الاجراءات والتعليمات أفاد زيتوني أنه تم تسخير 2356 عون رقابة عبر القطر الوطني لمراقبة عملية المداومة، مذكرا بأن مصالح الوزارة قامت بتقييم عملية المداومات السابقة وتصحيح للأخطاء السابقة، والتي حققت حوالي 98% من الاستجابة الحقيقية.

منصة الكترونية لمحاربة تضخيم الفواتير

وبالحديث عن قضية تضخيم الفواتير أوضح الوزير أنه تم التحكم في هذه القضايا بطريقة جيدة، من خلال تسخير منصة الكترونية على مستوى الوزارة والتي تحتوي على كل العمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، مع تسجيل جميع الفواتير وهذا من خلال التحقيق المعمق عليها، فهناك عملية حقيقية شرعت فيها الوزارة للقضاء على آثار تضخيم الفواتير.

وشدد زيتوني على ضرورة توفر الأخلقة في القضايا التجارية، وهذا بتوفر المتابعة القضائية لكل اختراق، منبأ بذلك كل المستوردين المعتمدين على عملية الاستيراد دون الانتاج، أنه في السنة القادمة ستكون هناك اجراءات ومعايير جديدة لبلوغ مراحل متقدمة من التصديرات.

 النمو الإقتصادي المحلي نشهد حركية ايجابية

وذكر وزير التجارة بمؤشرات الاقتصاد الوطني التي تتوجه نحو 13 مليار دولار، باعتبار الأرقام التي سجلت خلال 5 أشهر الأولى لسنة 2023 أرقام ايجابية جدا تعكس المجهود المقدم من طرف الدولة.

وبدوره أشار إلى تحقيق النمو الإقتصادي في التعاملات الاقتصادية، من خلال النهوض بالاستثمار باستخدام 2600 شركة و60 ألف منصب شغل ورأس مال يتمثل بحوالي 8 مليار دولار.