وحسب بيان لوزارة التجارة فإن هذا التنصيب يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز أداء القطاع التجاري وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.

وأفاد ذات المصدر، أن  زيتوني اكد في كلمة له بالمناسبة, على أن "تفعيل هذه اللجنة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها قطاع التجارة, بالتنسيق مع القطاعات المعنية, بهدف تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني".

 كما ركّز الوزير على الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لملف التجارة الخارجية, مشددا على "ضرورة تفعيل اليقظة الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة البلاد, خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي".

وقال الوزير أن تفعيل هذه اللجنة, يأتي تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-429, المتعلق بإنشاء اللجنة وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها, مشيرا إلى أن الأعضاء الجدد قد تم تعيينهم بموجب قرار وزاري سينشر في الجريدة الرسمية, وستكون لهم عهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتضم اللجنة ممثلين عن 16 قطاع وزاري و12 هيئة رسمية.

وذكر بيان الوزارة ان المهام الأساسية لهذه اللجنة, تتمثل في متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات), اقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية, وكذا التقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية واقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات.

وتقوم اللجنة في اطار المهام المنوطة بها ايضا بتقديم اقتراحات تخص تدابير ترقية الصادرات خارج المحروقات وتدابير لتسهيل التجارة الخارجية, إضافة الى مساهمتها في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية, وكذا السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية, حسب ذات المصدر.

وأعلن الوزير أن الميزان التجاري سجل, خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024, فائضا قدره 75ر3 مليار دولار أمريكي, موضحا ان قيمة الواردات بلغت 62ر26 مليار دولار, بينما قدرت  قيمة الصادرات ب 36ر30 مليار دولار.

وأكد زيتوني أن هذه الأرقام تشير إلى تحدي كبير يتطلب من أعضاء اللجنة العمل الجاد لتجسيد خطة عمل الحكومة والتعليمات الموجهة من السيد رئيس الجمهورية, خاصة تلك المتعلقة "بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية."

 في ختام كلمته, تطرق وزير التجارة إلى أهمية الالتزام بعقد الاجتماعات بصفة منتظمة ودورية وفق المرسوم التنفيذي المؤطر لعمل هذه اللجنة, مؤكدا أن النتائج التي ستنبثق عن أشغال اللجنة سترفع إلى المجلس الاستشاري الأعلى لترقية الصادرات والمجلس الأعلى لضبط الواردات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.