ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، وشكل كل من قطاع النقل والشباب والرياضة والتجارة والمناجم وكذا الري والثقافة،محاور تم دراستها من قبل الطاقم الحكومي.

قسم التحرير

ففي مجال النقل تم دراسة  مشروعا تمهيديا لقانون يتمم القانون رقم 98 ـ 06 المؤرخ في 27 جوان 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، قدّمه وزير النقل.ويتمثّل هذا التعديل في وضع نظام لتبادل البيانات الخاصة بالركاب، يندرج في إطار مطابقة المنظومة القانونية الوطنية مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي في هذا المجال.

ومن جهة أخرى درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمم القانون رقم 13 ـ 05 المؤرخ في 23 جويلية 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، قدّمه وزير الشباب والرياضة، حيث يندرج مشروع هذا النص التشريعي في إطار تعميم ممارسة الرياضة في الوسط التربوي والتعليمي وكذا تكييف التشريع المعمول به مع القواعد الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.

وبهذا الشأن، من المقرّر إدخال ممارسة الرياضة في أوساط التكوين والتعليم المهنيين على غرار الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية، وذلك من خلال توسيع مجال تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية ليشمل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.  

وفيما يخصّ تعزيز مكافحة تعاطي المنشطات، ينصّ مشروع هذا النص على تكييف بعض الأحكام مع القواعد المعتمدة من قِبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المبرمة في باريس بتاريخ 18 نوفمبر 2005 والتي صادقت عليها بلادنا.

أما في مجال الري فقد قدّم وزير الريّ مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتيْ ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط.ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز قدرات تزويد سكان تسع (9) بلديات بالماء الشروب، منها سبع (7) بلديات بولاية ميلة وبلديتين (2) بولاية جيجل.

كما قدّم الوزراء المكلّفون بكلّ من الداخلية والتجارة والفلاحة عرضا مشتركا حول إعادة تنظيم أسواق الجملة وإدماج الأسواق الموازية في القطاع الرسمي.

وقد سمح العرض بتقديم معلومات دقيقة حول الشبكة الهامة لأسواق الجملة التي تتوفر عليها الجزائر والتي بلغ عددها 64 سوقا، ستضاف إليها عن قريب ستة (6) أسواق جديدة قيد الاستكمال. كما مكّن العرض من تحديد النقائص ووضع خارطة طريق ترمي إلى تداركها وإعادة تأهيل هذه المساحات التجارية وضمان استغلالها الأمثل، حيث تعتبر عاملا أساسيا في ضبط السوق.

وفي ذات السياق استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول الأشغال المنجزة من طرف الشركة الوطنية للحديد والصلب "فرال" في إطار مشروع تطوير منجم غار جبيلات.

وبهذا الصدد، تم التذكير بأنّ بلادنا تطمح من خلال هذا المشروع إلى تطوير قطاعها المنجمي الوطني بهدف تسريع مسار تلبية احتياجاتها من حيث المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني للحديد والصلب، وتحسين العائدات من العملة الصعبة بفضل تصدير المواد نصف المصنّعة والفائض من الإنتاج، وكذا تعزيز تنمية منطقة الجنوب الغربي الجزائري من خلال إنشاء البنى التحتية ودفع عجلة الصناعة واستحداث مناصب الشغل.   

كما أبرز هذا العرض الجهود المبذولة من قِبل شركة "فرال" الوطنية في تحديد المواد المنجمية التجارية المستخرجة من منجم غار جبيلات وتحديد احتياجات المشروع من حيث المرافق الضرورية، على غرار الكهرباء والمياه والغاز. فضلا عن ذلك، أشار العرض إلى مدى تقدّم الدراسات التقنية والاقتصادية التي يتعيّن عرضها للدراسة أمام مجلس مساهمات الدولة.

وقدمت وزيرة الثقافة والفنون عرضا حول أهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون الأساسي للفنان و إقتراح إطار تنظيمي يتعلق بنظام الحماية الإجتماعية للفنانين، قدمته وزيرة الثقافة و الفنون.

و قد أبرز هذا العرض أهمية وضع نظام قانوني لضبط الوضعية المهنية للفنان، والذي يندرج في إطار تجسيد إلتزامات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما تثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة و ترقية دورهم الإجتماعي و وضعهم القانوني.