ناقش عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، سبل حماية وكالة الأونروا وتأمين الموارد لسد عجز ميزانيتها، إلى جانب تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية في ظل التحديات الراهنة، مع مستشار رئيس مكتب المعهد الأوروبي للسلام بيورن كونه.

وجاء اللقاء لبحث آليات مواجهة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف لتقويض عمل الوكالة وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وخلال اللقاء الذي انعقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، رحّب أبو هولي بوفد المعهد، مشيداً بدوره في دعم الرواية الفلسطينية داخل المؤسسات الأوروبية، وتعزيز حل الدولتين، وتقوية النظام السياسي الفلسطيني، وبناء القدرات الوطنية، فضلاً عن دعم وحدة المؤسسات الفلسطينية وكفاءتها.

وشدد أبو هولي على ضرورة استمرار دور الأونروا كعنوان دولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وركيزة أساسية لضمان الاستقرار في المخيمات، وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القراران 302 و194 الذي يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وضع أبو هولي المسؤول الأوروبي في صورة التطورات الميدانية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، ولاسيما القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الأمني المصغر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينت) التي تهدف لتعميق الضم الفعلي، بما في ذلك رفع السرية عن سجلات الأراضي، وتسهيل شراء المستوطنين لها، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل للسلطات الإسرائيلية، وغيرها من الإجراءات التي تهدد حل الدولتين وتكرس سياسات التطهير العرقي المرفوضة دولياً.

كما تناول الوضع في القدس المحتلة، مسلطاً الضوء على الاستهداف المتزايد لمقرات الأونروا في حي الشيخ جراح، والانتهاكات في مخيمي قلنديا وشعفاط، مشيراً إلى أن التشريعات الإسرائيلية الأخيرة تمس حصانة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، في محاولة لتقويض الدور الإنساني والسياسي للوكالة.

وتطرق أبو هولي إلى تداعيات العدوان المستمر على قطاع غزة، مشيراً إلى أن حجم الدمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية يزيد الأعباء على الأونروا، مما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لضمان وصول الإغاثة وتعزيز الاستجابة الإنسانية وحماية المدنيين وفق القانون الدولي.

وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أن النزوح القسري لأكثر من 35 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس يشكل أزمة إنسانية كبيرة، وأن محدودية الموارد أمام الاحتياجات المتزايدة تفرض تحديات وجودية على السكان، ما يستلزم استجابة دولية عاجلة لدعم صمود المخيمات وضمان حقوق اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما ناقش اللقاء النزاع الإداري والوظيفي للعاملين في الأونروا، مؤكداً أهمية حل هذه القضايا عبر الحوار البناء بين إدارة الوكالة واتحاد العاملين لضمان استمرارية الخدمات وحماية حقوق الموظفين وفق المعايير الدولية.

وشدد أبو هولي على ضرورة تحويل الدعم السياسي إلى دعم مالي فعلي، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، من خلال إنشاء آليات تمويل مستدامة لضمان استمرار تقديم الخدمات لجميع اللاجئين، بما في ذلك في لبنان وسوريا والأردن، وفق التزامات الدول المانحة وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب المعهد الأوروبي للسلام بالضغط من أجل إصدار قرار أوروبي ملزم يعتبر إعاقة عمل الأونروا خرقاً لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ويستوجب عقوبات فورية، إضافة إلى إطلاق "صندوق طوارئ أوروبي" لتأمين ميزانية الوكالة لمواجهة عجزها المالي البالغ 384 مليون دولار، وتفعيل الحماية القانونية لمقرات الوكالة، خاصة في القدس، لمنع تحويلها إلى بؤر استيطانية وفق اتفاقية الحصانات الدولية لعام 1946.

وحث أبو هولي المعهد على قيادة حوار للاعتراف الجماعي بدولة فلسطين، وتنظيم جولات دبلوماسية لوزراء الخارجية الأوروبيين في المناطق المهددة بالمصادرة والهدم لصالح المستوطنات.

من جانبه، أكد بيورن كونه حرص المعهد الأوروبي للسلام على متابعة التطورات على الأرض، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين، ورفع مستوى الوعي داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الأوضاع في المخيمات، خصوصاً في ظل المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول الفلسطينيين إلى صناع القرار الأوروبيين، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتقوية المؤسسات الوطنية ودعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.