عقدت اللجنة العليا لمتابعة نزاع العمل بين إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واتحادات العاملين اجتماعها الأول، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، بمقر الدائرة بمدينة رام الله، بتكليف من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وجاء الاجتماع لمناقشة القرارات الأخيرة الصادرة عن مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، وتداعيات الأزمة القائمة، سعياً لإيجاد حلول توافقية تمنع الدخول في إضراب مفتوح قد يؤدي إلى شلل كامل في عمل الوكالة والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس.

وأكد أبو هولي على أن حماية ولاية الأونروا والتفويض الممنوح لها بالقرار 302، وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية والطارئة للاجئين، وصون حقوق الموظفين والعاملين، تشكل مرتكزات أساسية لعمل اللجنة. وأوضح أن اللجنة ستعمل على تفكيك الأزمة بالتعاون مع الدول العربية المضيفة واتحادات العاملين والأطراف ذات العلاقة.

وشدد أبو هولي على أهمية تغليب لغة التفاهم والعودة الفورية إلى طاولة الحوار بين إدارة الأونروا واتحادات العاملين، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تضمن حقوق الموظفين وتكفل استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، لتجنب تداعيات التوقف الشامل عن العمل.

كما أشار أبو هولي إلى رفض منظمة التحرير الفلسطينية للقرارات الإدارية الأخيرة التي وصفها بأنها تتعارض مع المبادئ التي أنشئت الأونروا من أجلها ومع قواعد القانون الدولي الإنساني وأبسط معايير العدالة الاجتماعية، داعياً الإدارة إلى التراجع عن هذه القرارات التي تمس جوهر ولاية الوكالة وتضعف التفويض الممنوح لها.

وأكد المجتمعون دعم فعاليات اتحاد العاملين كوسيلة ضغط شرعية، مشددين على ضرورة مراجعة بعض القرارات لتجنب الدخول في مسار مسدود. وأوضح أبو هولي أن انعقاد اللجنة يعكس حرص القيادة الفلسطينية على تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة النقابية، بما يضمن استقرار البيئة العملياتية داخل الأونروا وحماية حقوق موظفيها.