انطلقت اليوم الأحد، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بمشاركة وفود رسمية من الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وفي كلمته الافتتاحية، نقل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، تحيات الرئيس محمود عباس إلى المشاركين، مؤكدًا أن المؤتمر يعقد في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، يتجلى في حرب إبادة جماعية تستهدف الشعب الفلسطيني، وتطال بشكل مباشر المخيمات واللاجئين ووكالة "الأونروا".

وأشار أبو هولي إلى أن المؤتمر يعقد بعد عامين من العدوان المدمر على غزة، الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى ودمارًا هائلًا، فيما تواصل إسرائيل عرقلة جهود التعافي، مستمرة في سياسة الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد، مما فاقم الكارثة الإنسانية، في ظل صمت دولي مريب لا يقل خطرا عن ارتكابها.

وأضاف: “منذ بدء وقف اطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول، قتلت إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال 356 فلسطينياً، بينهم 120 طفلاً، وأصابت 908 آخرين، في انتهاك صارخ للمرحلة الاولى من خطة السلام المكونة من 20 بندًا والتي تنص على وقف تام للأعمال العسكرية من الجانبين، كما تستمر في انتهاج سياسة الإبادة الجماعية عبر رفضها تنفيذ بند رفع الحصار، وتُطبق سياسة تجويع متعمدة عبر منع 70% من المساعدات المتفق عليها والتحكم في نوعية الغذاء المسموح بدخوله"

وأشار الى ان  شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، يواجه ارهاباً اسرائيلياً غير مسبوق بإطلاق حكومة الاحتلال الاسرائيلي العنان لجنودها بتنفيذ الاعدامات الميدانية، وهدم البيوت وبناء المستوطنات وتوسعتها في الأراضي التي احتلت في العام  1967 من خلال مصادقتها على بناء الاف الوحدات الاستيطانية ومصادرة الاف الدونمات في الأراضي المصنفة (ج)  لفرض سيادتها على الضفة الغربية ، واطلاق عنان مستوطنيها للاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم وعلى المزارعين ومنع وصولهم الى أراضيهم وتدمير حقولهم وحرق واقتلاع أشجار الزيتون المثمرة  في موسم الحصاد واستمرارها في سياسة الأسر والاعتقال لأبناء شعبنا، وانتهاجها لسياسة التمديد الإداري لهم دون محاكمات

وأوضح أبو هولي بان التقارير الدولية أكدت بأن موسم الزيتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهد هذا العام أعلى مستوى من هجمات المستوطنين منذ خمس سنوات لافتا الى الحكومة الاحتلال تواصل عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي المنبوذة دولياً، والتي تسببت بتهجير أكثر من 6463 مواطنا قسراً بسبب هدم منازلهم ومساكنهم، و40 ألفاً آخرين من مخيمات جنين، طولكرم ونور شمس والفارعة شمال الضفة الغربية بفعل الاقتحامات العسكرية، إضافة إلى أكثر من 2200 بسبب اعتداءات المستوطنين، 

وأشار الى ان دولة الاحتلال تسعى الى فرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا في مدينة القدس، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة؛ الإسلامية والمسيحية، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، 

وأكد أبو هولي بأن ان غياب سياسة الردع والعقاب، شجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في جرائمها وفي انتهاكها للأعراف والقوانين الدولية بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وإدارة ظهرها لقرارات مجلس الامن الأخيرة التي صدرت عنه بعد السابع من أكتوبر 2023، كما أنها لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2025، والذي اعتمد خطة شاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة .

وشدد بان التجاهل الإسرائيلي المتعمد للشرعية الدولية يؤكد بأن الأطر الدبلوماسية وحدها غير كافية، ويجب ان تقترن بمحاسبة دولية صارمة عبر فرض عقوبات رادعة لوقف الإفلات من العقاب.

وأكد أبو هولي في كلمته دعم دولة فلسطين لجهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع وحشد الدعم الدولي لمؤتمر التعافي المقرر عقده في القاهرة، مشدداً على ضرورة تضافر جهود كافة الدول والأطراف المؤمنة بحل الدولتين إلى تحويل الالتزام الوارد في قرار مجلس الامن رقم 2803، الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2025، واعلان نيويورك إلى واقع ملموس، وتهيئة الظروف لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع.

واكد بأن أي إشراف أو وجود دولي في قطاع غزة يجب أن تكون مهمته الأساسية "حفظ السلام وليس فرض السلام وحماية الفلسطينيين المدنيين، بموافقة دولة فلسطين صاحبة الولاية الشرعية على كامل الأراضي الفلسطينية، ودعم جهودها في بسط سيادتها وإدارة شؤون مواطنيها، وليس بديلاً عنها أو غطاءً لأي واقع انفصالي، مشددًا على وحدة الأرض الفلسطينية وعدم تجزئتها ، وكما نؤكد على ان لجنة ادارة غزة يجب أن ترتبط بالحكومة الفلسطينية الشرعية، وهو ما اعتمدته القمة العربية والقمة الإسلامية 

وأكد أبو هولي على ضرورة التنسيق المشترك وبلورة موقف عربي موحد تجاه جميع القضايا المصيرية، داعيًا إلى دعم الشعب الفلسطيني ونضاله السياسي لاسترداد حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. 

كما شدد على أهمية تقديم مزيد من الدعم والتمكين للاجئين الفلسطينيين لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمة المالية المتراكمة التي تعاني منها الأونروا، إضافة إلى القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطتها في القدس الشرقية وتقوض ولايتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستهداف موظفيها ومنشآتها، حيث يعتمد أكثر من 2.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس على المساعدات النقدية والغذائية الطارئة.

وأوضح أبو هولي أن الأونروا تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، مع تسجيل عجز يقدر بنحو 200 مليون دولار بداية من ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، وفجوة تمويلية للميزانية الاعتيادية بقيمة 265 مليون دولار من إجمالي الموازنة المقدرة بـ959 مليون دولار للعام 2026، مؤكدًا ضرورة استجابة الدول المانحة بشكل عاجل لتوفير التمويل الكافي والمستدام لضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية والطوارئ للاجئين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

وأكد أبو هولي أن المؤتمر سيخرج بتوصيات مهمة حول مجمل القضية الفلسطينية سترفع إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته المقبلة.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير فائد مصطفى، أن المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وفرض ظروف إنسانية طاردة، تُعد استمرارًا لسياسات الاحتلال لتقويض فرص السلام والوجود الفلسطيني، وستواجه بموقف عربي وإسلامي ودولي متماسك. كما رحب بالبيانات والقرارات الأخيرة الصادرة عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة.

وأضاف مصطفى أن الأونروا تظل عنوان الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من محاولات إنهاء عملها وتصفيتها، بما في ذلك القرارات الإسرائيلية الأخيرة في القدس وقطاع غزة، والتي استهدفت مدارسها ومقراتها وموظفيها.

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يزال بالغ الخطورة، مع استمرار نشاط المستوطنين وعصاباتهم المسلحة، وفرض الاحتلال لسياسات العزل والاغلاقات والإعدامات الميدانية والتهويد، إلى جانب محاولات ضم الأراضي وتصفية القضية الفلسطينية

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار، ثم مؤتمر شرم الشيخ وما تلاه من صدور قرار مجلس الأمن 2803 يمثل بداية لمرحلة مهمة تقتضي عملا على جميع الأصعدة من أجل ترجمة عناصر القرار إلى واقع ينعكس على حياة الشعب الفلسطيني، ويؤدى إلى انسحاب إسرائيلي كامل، ويفتح المجال أمام إدخال المساعدات دون أي عوائق، والشروع في عملية إعادة الإعمار، وصولا إلى مسار يفضي إلى تجسيد حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ورحب السفير فائد مصطفى بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/12/2025 والذي يدعو لانسحاب إسرائيل الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ  11 ديسمبر 1948.

كما رحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، يوم الجمعة، والذي عبروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد بما يهدف فعليا إلى تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أكد الوفد المصري على رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال في رفض استحقاقات السلام لن يحقق الأمن لأي طرف.

بدوره، شدد ممثل الأونروا على أن الوكالة تواجه أزمة مالية هي الأشد منذ تأسيسها، مع ضرورة ترجمة الدعم الدولي إلى دعم سياسي ومالي عاجل لضمان استمرار خدماتها الأساسية للاجئين.

وأكدت الوفود المشاركة على ضرورة دعم الأونروا ماليًا وسياسيًا، والتصدي لمحاولات تصفيتها، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194.

ويناقش المؤتمر على مدار أربعة أيام عدداً من الملفات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين، بما في ذلك القدس، وحرب الإبادة على قطاع غزة، وحملات التطهير العرقي، والجهود العربية لدعم صمود المقدسيين في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي.