ماريا لعجال
جدد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الخميس، التأكيد على مواقف الجزائر الثابتة في نصرة القضايا العادلة، مشددًا على أن بناء نظام دولي أكثر عدلًا لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف الشعوب المضطهدة وتمكينها من ممارسة حقها في تقرير مصيرها.
وجاء ذلك خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية، المتزامن مع الذكرى الـ81 لتأسيس هيئة الأمم المتحدة، حيث اعتبر عطاف أن منظومة العلاقات الدولية تمر بأزمة عميقة، في ظل تراجع احترام القانون الدولي وتنامي محاولات تهميش دور الأمم المتحدة وإضعاف العمل متعدد الأطراف.
وأكد الوزير أن الجزائر تنطلق في مواقفها من قناعة مفادها أن «الأمن لا ينفصل عن العدالة، والاستقرار لا ينفصل عن الشرعية، والتنمية لا تنفصل عن السلم»، مشددًا على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ما أبرز انخراط الجزائر في مسار يرمي إلى الإسهام في بلورة حل سياسي دائم وعادل لقضية الصحراء الغربية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل ينهي النزاع، وينصف الشعب الصحراوي، ويحافظ على مصداقية الأمم المتحدة، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.
كما حذر من محاولات تغيير طبيعة قضية الصحراء الغربية أو اختزالها في قضية لاجئين، مؤكدًا تمسك الجزائر بكونها قضية تصفية استعمار وبحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ورفض أي مسعى لتجاوز الشرعية الدولية أو تكريس أمر واقع مفروض.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد عطاف دعم الجزائر الكامل وغير المشروط للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية.
كما أعرب عن أسف الجزائر لتعطل الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في منطقة الخليج، مجددًا دعمها للمساعي الهادفة إلى احتواء التصعيد، وداعيًا إلى تغليب الحوار والتعقل والعمل على منع اتساع رقعة النزاع.
وأدان عطاف الاعتداءات التي تستهدف سيادة لبنان وسوريا، مجددًا تضامن الجزائر مع قيادتي وشعبي البلدين، كما أكد دعمها للشرعية ووحدة وسيادة كل من ليبيا والسودان والصومال واليمن، ورفض أي محاولات لتفكيك مؤسسات هذه الدول أو إضعافها أو تحويل أزماتها إلى ساحات للتدخلات الأجنبية.
وفي الشأن الإقليمي، شدد عطاف على أن الجزائر تعتبر أمنها مرتبطًا بأمن محيطها، وأن استقرار دول الجوار يمثل مصلحة ومسؤولية مشتركة، وأكد أن الجزائر تنظر إلى منطقة الساحل باعتبارها فضاءً بشريًا وتاريخيًا متكاملًا، تتداخل فيه التحديات الأمنية مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، داعيًا إلى معالجة جذور الأزمات من خلال الحوار والمصالحة واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.
واستحضر الوزير رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن منطقة الساحل، والتي تؤكد أن أزمات المنطقة لا يمكن اختزالها في بعدها الأمني والعسكري، وأن تحقيق الاستقرار الدائم يستدعي معالجة الأسباب العميقة للأزمات إلى جانب مواجهة مظاهرها الأمنية.
وفي هذا الإطار، أكد عطاف مواصلة الجزائر دعم قدرات دول الساحل في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مشيرًا إلى استكمال الأجزاء المتبقية من الطريق العابر للصحراء، وتدشين الربط بشبكات الألياف البصرية مع النيجر، إلى جانب مواصلة العمل على الاندماج الطاقوي الإقليمي، وفي مقدمته مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.
وخلص عطاف إلى التأكيد على أن مفهوم حسن الجوار، وفق رؤية الجزائر، يقوم على حماية الأمن بشكل مشترك، وبناء التنمية بصورة متكاملة، وفتح آفاق لشعوب المنطقة تقودها من الأزمات والهشاشة إلى الاستقرار والتنمية والعيش الكريم.