وجاء في ذات المصدر، يضم الوفد برلمانيين عن لجنة الديموقراطية والأمن بالجمعية, برئاسة ماركوس باريستريلو دي فاسكونسيلوس, وعن اللجنة الفرعية حول المرونة والأمن المدني, وكذا المجموعة الخاصة للمتوسط والشرق الأوسط, برئاسة فرناندو غوتيريث.

 اللقاء جرى بمقر الوزارة بحضور سفير إيطاليا لدى الجزائر وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وإطارات من الوزارة، حيث تم التطرق إلى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك, على غرار الأمن الطاقوي على المستويين المتوسطي والعالمي, وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة لاسيما الهيدروجين الأخضر, بما في ذلك المشاريع الجارية والمستقبلية, كمشروع خط أنابيب الهيدروجين SoutH2 Corridor والذي سيربط الجزائر بألمانيا عبر إيطاليا والنمسا, وكذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر, وكذا تصدير الهيدروجين إلى إسبانيا عبر البنية التحتية القائمة أو عبر مشروع خط جديد.

وأكد عرقاب في كلمته، أن الأمن الطاقوي بات اليوم يشكل أحد المواضيع البارزة التي تشغل بال الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة على حد سواء, حيث أن تحديات النمو الاقتصادي, والاوضاع الجيوسياسية والتشابك المعقد في مسائل العبور, وتذبذب الأسعار, وأبعاد العرض والطلب جعلت من الأمن الطاقوي محورا أساسيا في العلاقات الدولية.

وأوضح وزير الطاقة بأن "الجزائر دولة منتجة ومصدرة رئيسية للطاقة, وأن مفهوم الأمن الطاقوي يعني تأمين تلبية احتياجاتنا الطاقوية على المدى البعيد, والمساهمة في الأمن الطاقوي العالمي من حيث الانتظام والاستقرار والمصداقية في التموين فيما يتعلق بالنفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى".

أما بخصوص تطوير الطاقات المتجددة, أكد الوزير أن الجزائر تعمل على تحقيق توازن بين تطوير مواردها الطبيعية والمحافظة على البيئة, معتمدة على مفهوم الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق مستقبل طاقوي مستدام.               

ومساهمة منها في الانخراط في التحول الطاقوي على الصعيدين الوطني والدولي, تم الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة, الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول 2035, من قبل شركة سونلغاز التي باشرت انجاز 3200 ميغا واط كمرحلة أولى, يضيف عرقاب.

كما عبر الوزير عن رغبة الجزائر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة, من خلال تطوير روابط كهربائية وغازية طموحة مع أوروبا والدول الإفريقية المجاورة, مثل مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا وأنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP , والتي تعكس طموح الجزائر في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن الطاقوي.

من جهة أخرى, أكد أن "تطوير الهيدروجين الأخضر يعتبر من بين الأهداف الأولوية للحكومة الجزائرية, حيث تهدف إلى جعله ناقلا استراتيجيا, احتراما منها لالتزاماتها المناخية, وبرنامجها المتعلق بالانتقال الطاقوي, كون الجزائر تتمتع بميزات مقاربة هامة تؤهلها لأن تصبح رائدا إقليميا رئيسيا في هذا المجال, لاسيما بفضل إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وتوفر شبكة نقل واسعة للكهرباء والغاز وقدرات كبيرة من وحدات تحلية المياه بالإضافة الى توفرها على الثروات المعدنية".

وبخصوص حماية البنى التحتية, جدد الوزير التأكيد على الأهمية البالغة لأمن المنشآت الطاقوية في الجزائر, مشيرا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التدابير الأمنية حول بنيتها التحتية الاستراتيجية, خاصة في قطاعات النفط والغاز.

وقد تم وضع تدابير أمنية ورقابة في إطار خطة شاملة لتأمين وحماية البنى التحتية الطاقوية, التي تعتمد على التنسيق بين قوات الأمن العامة ووحدات الجيش الوطني الشعبي, مما يضمن مقاربة قوية ومنسقة ومنسجمة لضمان أمن البنى التحتية الطاقوية الجزائرية في مواجهة المخاطر المحتملة.

من جانب آخر, ذكر الوزير بمحاور التعاون المثمرة بين الجزائر وحلف الناتو, خاصة في أمن المنشآت, والأمن السيبراني, ونقل التقنيات المتقدمة.

كما ذكر ايضا بمجالات أخرى محتملة للتعاون, مثل إدارة المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ, وتطوير الكفاءات التقنية من خلال برامج تدريبية متقدمة.

و"تعد هذه اللقاءات خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين الجزائر والناتو, وتبرز التزام الجزائر بالعمل بشكل منسق لمواجهة التحديات العالمية في مجالي الطاقة والأمن", حسب البيان.

وللإشارة, توفر الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي منتدى للبرلمانيين من دول حلف شمال الأطلسي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا, كفضاء لمناقشة القضايا السياسية والأمنية, وتعزيز التعاون فيما بينهم وبالأخص في المجال الاقتصادي.