أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على تنصيب أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، والتي ستتكفل برسم معالم حوكمة طاقوية مستدامة في آفاق 2035.

كريمة بندو

جرت مراسم التنصيب بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن الهيئات القطاعية والشركات الوطنية ومؤسسات من مختلف القطاعات.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد عجال أن تنصيب الهيئة يعد خطوة هامة للقطاع، وأن هذه الهيئة الاستشارية تمثل نقطة انطلاق لديناميكية جديدة لبناء حوكمة طاقوية حديثة تشاركية وفعالة.

وأوضح أن اللجنة تتميز بتمثيلها الواسع حيث تضم أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية الكبرى على غرار مجمعي سوناطراك وسونلغاز إلى جانب شركات عمومية وسلطة ضبط الكهرباء والغاز وهيئات التقييس، وهيئات تابعة لقطاع الطاقة، وجامعات ومدارس عليا ومراكز بحث وممثلين عن المجتمع المدني.

وأضاف أن اللجنة ستشرف على دعم التحكم في الطاقة بالاعتماد على ترشيد الاستهلاك، وتحسين الفعالية الطاقوية مع ترقية الطاقات المتجددة،- يضيف عجال-، مبرزا أنها ستباشر مهامها بدراسة ملفين أساسيين قدمتهما الوزارة وهما إثراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة في أفق 2035 ودراسة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة للفترة ما بين 2026 و2035.

من جانبه، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، أن التحكم في الطاقة وتعزيز الكفاءة الطاقوية يعد من أبرز التحديات الإستراتيجية التي تواجهها الجزائر، في ظل الارتفاع المتواصل للطلب الوطني يقابله ضرورة الحفاظ على الموارد الوطنية من المحروقات، إلى جانب متطلبات الانتقال الطاقوي وتقليص البصمة الكربونية.

كما استعرض عرقاب رؤية قطاع المحروقات للتحكم الرشيد في الطاقة داخل المنشآت الصناعية وتبني نموذج طاقوي أكثر كفاءة يستهدف تقليل الاستهلاك الذاتي للمواقع النفطية والغازية.

وأشار الوزير إلى "البرنامج الطموح لتزويد مواقع سوناطراك بالطاقة الشمسية بقدرة 1.3 جيغاواط في آفاق 2030، من خلال إنجاز أول محطة كهروضوئية بقدرة 10 ميغاواط بمنطقة "بئر ربعة شمال" وإطلاق مشروع محطة ثانية (BRN 2) بنفس القدرة.

وأضاف انه يجري أيضا التحضير لتعميم هذه المحطات على المدى المتوسط في مواقع إستراتيجية كبرى تشمل "تين فويي تبنكورت" "رورد نوس"، "أوهانت"، "لمرك"، و"البرمة"، مؤكدا أن النجاعة الطاقوية ستحرر كميات هامة من المحروقات لتوجيهها نحو التصدير أو التثمين الصناعي مما يضمن استدامة مكانة الجزائر كمورد طاقوي موثوق ومنافس عالميا.

وفيما يخص الطاقات النظيفة، أكد عرقاب أن الجزائر تسعى لتكون فاعلا إقليميا رئيسيا من خلال تنفيذ إستراتيجية الهيدروجين الأخضر، مذكرا أن الشراكات الدولية الجاري العمل عليها تستهدف الوصول إلى قدرات تصديرية تتراوح ما بين 30 و40 تيراواط ساعة في شكل الهيدروجين كغاز، هيدروجين سائل و/أو مشتقاته بحلول عام 2040، مما سيمكن من فتح آفاق واعدة للتقليل من الاعتماد على المصادر التقليدية، وخفض البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.