بقلم: على شكشك

 

هو خيار إرادة الحياة، ذلك أن الإرادات المهيمنة على ظهر البسيطة منذ بدايات القرن الماضي اجتهدت بكامل العنف الكامن فيها وكامل التراكمات التي شكلتها وكامل المضمر في جيناتها، اجتهدت مع سبق الإصرار والترصّد لفرض هذه الهيمنة وضمان ديمومتها على هذه البسيطة، وقد تصادف أن تكون منطقتنا العربية هي سرّة هذه البسيطة وحجر الزاوية فيها بما نعرف وما لا نعرف من حيثيات هذا التوصيف وبما تحدّث عنه الاستراتيجيون والشعراء وخبراء الجيولوجيا، وما النفط والشمس والمكان والمقدس إلا بعض تلك الحيثيات،وقد كان قدراً وتقديراً أن تتوسط فلسطين وبلاد الشام هذه المنطقة العربية، أن تتوسطها في المكان وأن تكون وسطها في المقدس وقبلتها وثالث مَشدَيَ رحالها وآيةً في كتابها، ولقد راكمت فلسطين على مدار تاريخها آثارَها في وجدان العرب حتى أصبحت وطناً وسكناً ورمزاً لمعانيهم العالية وعلماً على هويتهم ونبضة القلب في حيويتهم وتاج الدليل على رفعتهم وصحة بنيتهم ومؤشراً على عافيتهم الحضارية،وقد كان على تلك القوى التي هيمنت على البسيطة أن لا تكتفي بمجرد الهيمنة على فلسطين كباقي مساحات المنطقة العربية، وكان يجب أن تختطف فلسطين بمطلق معنى الاختطاف، وليُبتدَع شكلٌ كاملٌ جديد لمعاني الاستعمار التقليدي، شكلٌ لم تعرفه خواطر المستعمرين من قبل، فتجاوز في شراسته أنواع الاستعمار الاستيطاني إلى الإحلالي الذي عمد إلى إعدام الشعب التاريخي واستقدام شعبٍ آخر، بل لقد تجاوز ذلك إلى إعطاء بعدٍ زمانيٍّ إلى حالته تلك بإنكار وجود الفلسطينيين في التاريخ الفلسطيني وإدّعاء وجودهم هم أي اليهود زماناً في هذا المكان.

وقد توسّل في سبيل ذلك كل همته ومكامن قوته ومكره وبراعة محاولاته في توظيف مراكز الدراسات التاريخية ووسائل الإعلام ووسائط تشكيل الوعي، وقد تعقدت واشتبكت الحكايا وتوغلت، وتجاوز الأمرُ التوقف عند التدقيق في صحة الإدعاءات أمام منطق فرض وعي سمعي بصري لا يأبه بأصول الحقيقة ولا يدقق في أسانيد الصورة،

ولكن الأهمَّ أيضاً كان إسناد هذا المشروع بترسانة تحميه دولياً وتحصن وجوده وتحافظ على ما يستر عواره أو يهدد عاموده، سواءٌ في المحاذير الدولية التي تعاقب من يشكك فيه أو الالتزامات بأمنه المطلق من القوى ذات الصلة والمصلحة التي هيمنت على تلك البسيطة،كما عمد الكيان الإحلالي الذي اخترعته الإرادات المهيمنة إلى إسكات الصوت الفلسطيني وتاريخه وصورته، وكان أن حرصوا على تطهير الوثائق الدولية من أيّ وثيقة قد توحي برائحة الحياة أو تشي بشرعية ما، فكان الحرص على استبعاد المقررات الدولية السابقة من كل الأطر التي رافقت صراع المرحلة، وحرصت أيضاً على استبعاد المنظمات الدولية راعيةً للآفاق المتوقعة للحلول المرجوة، لكي يُصار الناتجُ إلى هباء، ولكي تتآكل الحالة بفعل انعدام الإحداثيات والمرجعيات ولكي يكون معيار المزاج هو الضامن المطلق لتحقيق المضمر الكامن في العميق من نوايا القوى المهيمنة على ظهر البسيطة وهو التحقق الكامل لمشروعها مجسّداً في ذلك الكيان كما تشتهيه هي وكما يشتهيه الكيان للكيان،

وهذا يفسر فزع القوى المهيمنة الكبرى الذي لا يضاهيه إلا فزع ذات الكيان من كل محاولة لاستدعاء أي مرجعية لتكون مؤثرة في مآلات الصراع، حتى ليصل الأمر إلى أن تخرج تلك القوى عن طورها في سلوك لا يكاد يجد تفسيرا لحجم التهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور إن جرُؤَ صاحب الحق على الاستغاثة بالضمير الإنساني أو المنظمات الدولية،ولكن هي إرادة الحياة التي تدفع المحاصَرَ أن يُخرج الاستغاثة المحاصَرَةَ في صدره ولا يأبه بشيْ،حتى لو كان الذهاب للأمم المتحدة شيئأ أشبه باقتحام أرمادا الدول الكبرى المهيمنة على البسيطة، فماذا سيخسر المحاصَرُ من كلِّ صوب في المكان ومن كل صوب في الزمان غير أن يصيب محاصِرية بضجيج الصبر فيه، فقد تكون نتيجةُ الانفجار تمزيقَ أغطيتهم وفضحَ زيفهم وإيلامَ ضمائرهم، كاشفاً لجبنهم حين تنهار تهديداتهم أمام إرادة الحياة فيه فليكن المشهدُ في الجلسة الكاملة للجمعية العامة أشبه بعملية استشهادية دبلوماسية تميتهم وتُحييه.

 

 

 

 

الاحتلال الصهيونى يحتجز في سجونه 142 معتقلة من غزة بينهنّ طفلات رضيعات

 

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، عن احتجاز 142 معتقلة من النساء والفتيات من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن طفلات رضيعات، ونساء مسنّات، جرى اعتقالهنّ خلال العدوان البري على القطاع. ووفقا للمعطيات المتوفرة، حسب بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير، فإن المعتقلات محتجزات في عدة سجون، منها سجني "الدامون" و"هشارون".وكانت مؤسسات الأسرى،

قد أصدرت بيانا سابقا، قالت فيه إنّ الاحتلال الإسرائيليّ ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة. وفي ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرا، فإنّ مستوى التخوفات على مصيرهم تتصاعد يوما بعد يوم، ولا تستبعد مؤسسات الأسرى إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة، يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر تشرين الثاني، عن وجود 260 معتقلا/ة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين. وكان الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير،

وفي إطار عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة،  تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السّجون يتضمن نقل معتقلين من غزة إلى قسم الزنازين (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السّجون وأقدمها.

 

 

 

هيئة الأسرى: جرائم طبية بحق الأسرى المصابين في عيادة "سجن الرملة"

 

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى المرضى بمن فيهم المصابون في عيادة "سجن الرملة"، يتعرضون لجرائم طبية ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال وإدارة سجونها. وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، أن هناك العشرات من الخروقات والتجاوزات تسجل يوميا داخل السجون،

علما أن كافة الحالات تصنف بالصعبة والحرجة وبحاجة الى رعاية طبية حثيثة وعلاج حقيقي. وأشارت الهيئة إلى أن معظم الحالات التي أُدخلت إلى عيادة السجن تعرضت للإصابة والاعتداء المباشر، بينها حالة المعتقل مصطفى إبراهيم النعانيش (21 عاما) من مخيم طولكرم حيث تم اعتقاله من داخل مستشفى طولكرم، وذلك بعد إصابته بانفجار من قبل جيش الاحتلال على إثرها أصيب بإصابات بالغة في البطن والظهر، ومن ثم تم نقل الأسير إلى مستشفى مدني، وأجريت له عملية بالبطن وقص جزء من الأمعاء، كما أنه حتى هذا اليوم يوجد شظايا بظهر الأسير ولا يُعرف وضعه الصحي بشكل عام نتيجة تعنت سلطات الاحتلال بإخبار التفاصيل بشكل مفصل، علما بأنه يتنقل على كرسي متحرك. وعن حالة الأسير طارق أبو الرب (22 عاما) من محافظة جنين، الذي تعرض لإصابات بالغة في مقعدته والتي تسببت بتمزق الأمعاء على أثر ذلك أجريت للأسير عملية جراحية لرتق الأمعاء، حتى يلتئم الجرح الداخلي الذي قد يكون بحاجة إلى ثلاثة أشهر حيث ما زال يقبع داخل عيادة السجن.

وأكدت الهيئة أن كافة الأسرى أجمعوا على أنه لم تتم العناية بهم، ولم يقدم لهم العلاج والفحوصات اللازمة، وكانت المماطلة دائمة ومستمرة في كل ما يخفف أوجاعهم وآلامهم، بهدف تشديد الخناق عليهم والانتقام منهم.

 

 

 

"حريات" يدعو المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري للتحقيق والكشف عن مصير  من اختطفهم الاحتلال في غزة

 

دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" المقرر الخاص واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، إلى القيام بمهامها للتحقيق في حالات قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي باعتقال مجموعات غير معلومة العدد من الأشخاص المدنيين في قطاع غزة، وتعريتهم والتنكيل بهم، واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وطالب "حريات" من المقرر الخاص بالكشف الفوري عن مصير هؤلاء المعتقلين والمختطفين، وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، مع ضمان معاملتهم معاملة إنسانية ووقف أي ممارسة حاطة من كرامتهم الإنسانية فوراً، وبخاصة أن هناك تصريحات صدرت عن بعض المسؤولين في دولة الاحتلال تصف الفلسطينيين المدنيين الذين تم اعتقالهم بالنازيين، وتدعو الى دفنهم أحياء لأنهم ليسوا إلا مجموعة من النمل. وعبر "حريات" في خطاب وجههة الى المقرر الخاص واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، عن قلقه العميق بشأن الحالة الراهنة للمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المبذولة لحماية المدنيين الفلسطينيين أمام ما يتعرضون له من ممارسات تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل حالات الاختفاء القسري.

يذكر بأن مهمّة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري تتمثل في مساعدة الأسر على معرفة مصير أو أماكن وجود أفرادها، وتقوم اللجنة بدور حقلة الوصل بين أسر ضحايا الاختفاء القسري أو المنظّمات التي تدعمهم من جهة، والحكومات المعنية من جهة أخرى. وتعتبر هذه اللجنة واحدة من "هيئات معاهدات حقوق الإنسان" التي ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان من جانب الدولة الطرف.

 

 

 

رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري .. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

 

منظومة الاحتلال الصهيوني تتفذ المحرقة بحق الشعب الفلسطيني عبر عمليات الإبادة الجماعية في غزة والضفة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال والنساء .

منظومة الاحتلال الصهيوني تتصرف كعصابة خارجة عن القانون وتنفذ الإعدام بحق الأسرى من قطاع غزة .

منظومة الاحتلال أحرقت كل الاتفاقيات الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان وداست عليها بالدبابات والصواريخ الأمريكية

منظومة الاحتلال الصهيوني اعتقلت ما يزيد عن 3750 أسير فلسطيني منذ السابع من أكتوبر من الضفة الغربية بالإضافة إلى مئات المعتقلين من الرجال والنساء والأطفال من قطاع غزة الذين يواجهون مصير مجهول

منظومة الاحتلال الصهيوني تنفذ انتهاكات وجرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذي أدى إلى استشهاد ٦ معتقلين داخل السجون نتيجة التعذيب.

 

 

 

 

نادي الأسير: الاحتلال يعدم الشاب ساري عمرو خلال عملية اعتقاله

 

أعدمت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت، ساري يوسف عمرو (25 عامًا) من دورا/الخليل، بعد أن أطلقت النار عليه في منزله، واعتقلته هو وشقيقه صهيب، ثم أعلن عن استشهاده لاحقًا، ويواصل الاحتلال احتجاز جثمانه حتّى الساعة.

وقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ الشهيد عمرو، هذا هو الاعتقال الأول بحقه، وهو أب لطفلة، وبحسب عائلته اقتحمت قوات الاحتلال منزله، ومنزل عائلته فجر اليوم، ثم أطلقت الرصاص، وفجرت الأبواب، إلى جانب تدمير وتخريب منازل العائلة، ومصادرة الأموال، واعتقاله بعد إصابته هو وشقيقه. وأوضح نادي الأسير، أنّ عمليات الإعدام الميداني شكّلت وما تزال أبرز الجرائم التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أنّه استعادها بقوة منذ العام الماضي، وخلال العام الجاري مع تصاعد عمليات المقاومة، لتصل إلى ذروتها بعد السابع من أكتوبر، بما فيها عمليات الإعدام بحقّ  المواطنين اثناء حملات الاعتقال في الضّفة.

ومن الجدير ذكره أنّ الاحتلال يتعمد خلال حملات الاعتقال والاقتحامات التي ينفذها ليلا، إطلاق الرصاص الحي بهدف القتل.

 

 

 

(بن غفير) طالب من إدارة سجون الاحتلال، باحتجاز معتقلين من غزة في زنازين قسم (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)

 

▪ إن قرار (بن غفير)، يشكّل امتدادا لنهج الاحتلال باستخدام أخطر السياسات التي انتهجها على مدار عقود طويلة، وهي سياسة العزل التي تتخذ مستويات عدة، وأخطرها سياسة العزل الانفرادي، التي استهدفت قيادات الأسرى، وتصاعدت منذ نحو عامين مقارنة مع العشر سنوات الماضية، حيث تجاوزت سنوات العزل الانفرادي بحق بعض الأسرى أكثر من 13 عاما.

▪ لقد أقام الاحتلال سجونا سرية لاحتجاز معتقلين، وكان أبرز السجون التي تم الكشف عن وجودها، سجن (1391)، ولا يستبعد أن يقوم الاحتلال بنقل معتقلين تحديدا من معتقلي غزة إلى سجون سرية، لإخفائهم قسرا.

▪ إن كل المعطيات التي تحيط بظروف احتجاز الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال اليوم، وبحسب روايات من يتم الإفراج عنهم، فإنها تعيدنا إلى مشاهد والروايات التي خرجت من سجني (أبو غريب) و(غوانتنامو).

 

 

 

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل التنكيل بالأسيرة زينب أبو سجدية

 

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، تفاصيل مؤلمة حول اعتقال الأسيرة زينب أبو سجدية ( 50 عاما) من مخيم الدهيشة / بيت لحم، و التحقيق معها. حيث داهمت قوة من الجيش الصهيونى منزل زينب حوالي الساعة الثالثة فجرا من يوم 27/11، وقاموا باعتقالها دون إبداء أي سبب، قيدوها وعصبوا عينيها ثم اقتادوها مشيا حوالي ساعة وصولا الى الجيب العسكري، هناك استبدلوا القيود البلاستيكية بأصفاد حديدية، ثم أخذوها الى مكان مجهول  واخضعوها للتحقيق ، واعادوها الى الجيب الذي كان بداخله جندي و جندية، قاموا بضربها و شتمها والسخرية منها.

تم نقل زينب بعدها الى سجن الشارون، و على الباب قام جندي بشد شعرها، و صفعتها مجندة على وجهها، و تعمدوا دفعها بقوة و الدوس على قدمها  اثناء نزولها على الدرج، ثم فتشوها تفتيشا عاري، و تقول الأسيرة في هذا السياق: " خلال  التفتيش تم ضربي وكان هناك كأس ماء تم رشقي بها ،احدى المجندات  أمرتني بالخروج وأنا شبه عارية فرفضت ، فقامت بتمزيق جاكيتي، اردت تسكيره فمنعتني، ثم وضعوني في غرفة مع أسيرات أخريات تفتقر لادنى مقومات الحياة ، باردة لا يوجد بها فراش ولا بطانيات، كانت السجانة تدخل وتضربنا، صفعتني وضربتني بقبضة يدها على جميع انحاء جسمي وقد تلقيت ضربات قاسية على معدتي فشعرت انني لم اعد استطيع التنفس، كما أنهم أحكموا القيود بشدة على يداي حتى انتفخت " .

نقلت الأسيرة بعدها الى سجن الدامون، و قامت بزيارة العيادة  حيث أخبرتهم بأنها مريضة سرطان منذ عام 2009  و بحاجة الى متابعة طبية . علما أن الأسيرة أم ل 5 أولاد، اثنان منهم معتقلان، الأول مهند قعوار في سجن عوفر، و الثاني راني و هو مصاب و يقبع في سجن مجيدو. و من المقرر أن تعقد جلسة محاكمة لزينب اليوم 10/12/2023. من الجدير ذكره أن اجمالي عدد الأسيرات الحالي في سجن الدامون 55 أسيرة، منهن اثنتان حوامل و 15 اسيرة من قطاع غزة، تمنع ادارة السجن التعامل والتواصل معهن ، و تعاقب من يتصرف خلاف ذلك. 

 

 

 

صادر عن مؤسسات الأسرى بشأن المصير المجهول (الإخفاء القسري) الذي يواجهونه معتقلو غزة

 

قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّه وفي ضوء المصير المجهول (الإخفاء القسري) الذين يواجهونه معتقلو غزة، منذ أكثر من شهرين على بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة، وإلى جانب معطيات أفاد بها أسرى تم الإفراج عنهم مؤخرا تحديدا من سجن (عوفر)، وكانوا متواجدين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكّد أن جرائم مروعة وفظيعة ترتكب بحقهم وبالخفاء، إلى جانب تخوفاتنا التي تتصاعد بشكل كبير حول إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحقهم، وذلك مع استمرار الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معطى حول مصيرهم ، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، وذلك رغم كل النداءات والرسائل التي توجهنا بها للمؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكانت أبرز المعطيات التي أفاد بها أسرى محررون مؤخرًا من سجن (عوفر)، تضمنت احتجاز ما لا يقل عن (320) معتقلًا في قسمي (23) و(25) وفقًا للتقديرات، حيث يتسع كل قسم لـ120 معتقلًا، ومع الأعداد التي تصل في ضوء حالة الاكتظاظ الراهنة، فإن العدد مرشح كتقدير لـ(320) معتقلاً، وإلى جانب أعدادهم فإنّ عدد من المحررين أفادوا، بأن السّجانين ينفّذون جرائم مروعة بحقّهم، منها: مطالبة المعتقلين النباح قبل إعطائهم وجبات الطعام، كما ويطلبون منهم ترداد أغانٍ خاصة بإلكيان الصهيونى وبصوت عال، ويسمع الأسرى بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة لعمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم. يذكر أنه بموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة سّجون الاحتلال مع نهاية تشرين الثاني، فإنّ عدد الأسرى من قطاع غزة الذين صنفوا كمقاتلين غير شرعيين بلغ (260) معتقلًا ومعتقله، علما أنه منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي والتي كان أخرها يوم 5 كانون أول، حيث يتاح احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما ويُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي. وتبين المؤسسات، أن معتقلي غزة ينقسمون إلى ثلاث فئات -وهم: المقاومون، والمدنيون الذين جرى اعتقالهم في السابع من أكتوبر، إلى جانب من تبقى من آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق، بالإضافة إلى المدنيين الذين اُعتقلوا من غزة في الآونة الأخيرة خلال الاجتياح البري، ومن بين المعتقلين أطفال ونساء، وبحسب المعطيات المحدودة التي تمكنا من الحصول عليها، فإن (16) أسيرة على الأقل من غزة يقبعنّ في سجن (الدامون)، إلى جانب معطيات تشير إلى أن معتقلي غزة محتجزون في معتقلات (بيتح تكفا، وعسقلان، والجلمة، وعوفر). كما أن الاحتلال عمل على تعديل قانون الاعتقالات 1996، والذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوما إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من قبل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا. وحتى الآن لا نعلم العدد الدقيق للأسرى الذين يخضعون للتحقيق. وتؤكد المؤسسات، أنّ استمرار تكتم الاحتلال عن مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم، فالاحتلال الذي يواصل تنفيذ الإبادة في غزة، أمام مرأى من العالم، لن يجد من يردعه لتنفيذ إعدامات بحقّ المعتقلين في الخفاء. وفي ضوء كل ما ذكر فإن مؤسسات الأسرى، تجدد دعوتها إلى المنظمة الدولية للصليب الأحمر، بمراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان حيال الأسرى والمعتقلين، والتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لهم والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة.