التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذًا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري بحق بوعلام صنصال، وهذا خلال مثوله أمام قاضي الجنح، صبيحة اليوم الأربعاء، للرد على الأسئلة المتعلقة بالتهم المنسوبة إليه.

بثينة ناصري

ومن بين التهم الموجهة إلى صنصال، تهمة المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وكذا حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.

وحسب أقوال صنصال الذي أنكر خلال استجوابه من طرف المحكمة، وجود أي نية للإساءة إلى الجزائر من خلال منشوراته.

وأكد أنّ منشوراته مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري، موضحا أنه لم يدرك “ما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية”.

وخلال إستجوابه من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، لدى محكمة الجنح للدار البيضاء بالجزائر العاصمة، قال صنصال إنّه “جزائري ويحب بلاده الجزائر، ووطنيته لا غبار عليها”.

وبذلك، قرّرت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 27 مارس الجاري، بعد الاستماع إلى أقوال المتهم ومرافعات النيابة، والتماس العقوبة المذكورة.

وجدير بالذكر، أنّ متابعة صنصال قضائيا ترجع إلى التطاول على الجزائر، ذلك بعد تصريحات صحفية ومنشورات إلكترونية تم العثور عليها في أجهزته الشخصية، من بينها هاتفه النقال حاسوبه، وذاكرته الومضية.

وتضمنت هذه المحتويات ما اعتُبر “إساءة إلى المؤسسات الدستورية، المدنية، والعسكرية في الجزائر”.