ووفق بيان الوزارة، "الهدف من هذا اللقاء هو دراسة المشروع المقترح من طرف اللجنة التقنية التي يترأسها المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة والخاصة بإعداد مشروعي قرارين، وهما قرار تحديد شروط كيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، بالإضافة إلى قرار تحديد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل".

 وحسب ذات المصدر " القرارين يخصان صيغة "عدل 3" ويأتيان تكملة للمرسوم التنفيذ رقم 24-203 الصادر بتاريخ جويلية 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 . وصرّح الوزير، بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة ، أن "إطارات وكالة "عدل" قد استفادوا من الخبرة المكتسبة خلال معالجة ملفات "عدل 1" و"عدل 2"، مما يؤهلهم للتعامل مع جميع حالات الاكتتاب التي يتم تسجيلها ضمن ملف عدل 3".

وأشار البيان لـ "ضرورة الحرص على وضع كل الآليات التي تسمح بالتحقق في مدى توفر شروط القابلية للحصول على السكن وتوجيهه لمن يستحقه وذلك بالتمعن في كل حالات الاكتتاب مع الحفاظ على حقوق المكتتب وفق ما ينص عليه القانون الجزائري".