م. ب
أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، على التنصيب الرسمي للجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد مشروع قانون ينظم البناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع العمل المنعقد يوم الأحد 30 أوت 2026، والذي خصص لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتكفل بمخلفات حرائق الغابات التي مست عدداً من ولايات شرق ووسط البلاد، والعمل على الحد من مخاطرها وحماية السكان.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات ومؤسسات تقنية، من بينها وزارات الدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والعدل، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والطاقة والطاقات المتجددة، والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والري، والبيئة وجودة الحياة، إلى جانب ممثلين عن الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن، وكذا المدارس والجامعات الوطنية.
وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، فضلاً عن القواعد والمعايير التقنية المرتبطة بالبناء والسكن داخل المناطق الغابية والمناطق الواقعة بمحاذاتها، بهدف إعداد مشروع قانون يحدد الضوابط والشروط المنظمة لهذا المجال.
ومن المنتظر أن تنهي اللجنة أشغالها وتقدم تقريرها النهائي في أجل أقصاه 20 يوماً ابتداءً من تاريخ تنصيبها، على أن تتوج أعمالها باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط شروط البناء والسكن في المناطق الغابية، بما يساهم في حماية السكان والوقاية من مخاطر حرائق الغابات.