أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الاثنين، على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري–البيلاروسي رفقة وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي،  أرتر كاربوفييش.

 

 

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت الوزير عبد اللطيف أن العلاقات الجزائرية–البيلاروسية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، تُرجم في تفعيل آليات التعاون، توقيع اتفاقيات ثنائية، والتحضير لمشاريع جديدة بين البلدين.

 

وأبرزت الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من تحسين مناخ الاستثمار، عبر اطلاق قانون الاستثمار الجديد — وما رافقتها من جهود متكاملة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز شفافية المعاملات، وضمان استقرار الإطار التشريعي والقانوني.

 

وقالت الوزيرة أن الموقع الجغرافي للجزائر ومشاريعها البنيوية الكبرى—كمشاريع السكك الحديدية و الطريق العابر للصحراء وطريق تندوف–الزويرات—جعل منها منصة لوجستية نحو إفريقيا، وفرصة للشركاء البيلاروس لإقامة مشاريع موجهة للأسواق الإفريقية.

 

كما دعت آمال عبد اللطيف، إلى تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، ورفعها إلى مستوى الإمكانيات الكبيرة التي نحوز عليها الجزائر وبيلاروسيا.

 

وشدّدت الوزيرة ، على التزام الجزائر بمرافقة كل المبادرات الاستثمارية للشركات البيلاروسية عبر التحفيزات والتسهيلات اللازمة.

 

من جانبه أشار وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي/ أرتر كاربوفييش إلى الرمزية الكبيرة لانعقاد المنتدى في عام يحتفل فيه البلدان بـ الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا والجزائر، مؤكداً أن هذه المناسبة تشكل محطة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي.

 

وبصفته الرئيس المشارك للجنة المشتركة البيلاروسية–الجزائرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، شدد كاربوفييش على أن الهدف الأساسي من المنتدى هو تطوير التفاعل الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية، لاسيما بعد تنظيم المنتدى الاقتصادي الأول سنة 2018.

 

هذا وتم خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري البيلاروسي التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم