استنكرت 43 مؤسسة وشبكة حقوقية من عدة دول عربية وعالمية، في بيان صحفي مشترك، قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة عملها في قطاع غزة، واعتبرته "تصعيدًا خطيرًا واستمرارًا للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

قسم التحرير

وجاء في البيان أن القرار الإسرائيلي يمثل "هجمة شرسة جديدة" و"امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة الجماعية"، يهدف إلى تشديد الحصار ومنع وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى السكان المدنيين. وحذّر البيان من أن هذا القرار "السياسي بامتياز" يستهدف "ترهيب مصادر التمويل، وتحويل قطاع غزة والضفة الغربية إلى مناطق غير قابلة للحياة، عبر طرد الشهود الدوليين على جرائم الاحتلال".

وربطت المنظمات بين هذه الخطوة وبين "الهجمة الممنهجة" ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة إياها جزءًا من "مخطط متكامل لتقويض قضية اللاجئين وتصفية حق العودة".

ودعت المؤسسات المجتمع الدولي وحكومات البلدان ذات الصلة إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ القرار، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه مع مطلع عام 2026، واعتباره "اعتداء مباشرًا على حقوق مواطنيها الدستورية وسيادتها".