أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،  كمال رزيق، اليوم بمقر الوزارة، على الإطلاق الرسمي لمنصة رقمية حديثة مخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية للسداسي الأول من سنة 2026، في خطوة نوعية تعكس التوجه الواضح نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة في مجال التجارة الخارجية.

ص دلومي

ووفقًا لبيان وزارة التجارة الخارجية وترقية  الصادرات ، تهدف المنصة إلى تتبع عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية، بما يضمن الشفافية، السرعة في المعالجة، ودقة المعطيات الخاصة بالبرامج التقديرية للسداسي الأول للسنة 2026، لفائدة المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج. وتتيح هذه المنصة للمؤسسات إدارة طلباتها بدقة وتوجيه الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وأكد  الوزير أن المنصة الرقمية مخصصة حصريًا للمؤسسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط للسجل التجاري رقم 01 ورمز النشاط 07، في خطوة تهدف إلى تنظيم التجارة الخارجية وفق الاحتياجات الحقيقية للإنتاج الوطني، وتقديم دعم ملموس للقطاع الاقتصادي من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتحسين كفاءتها.

وأضاف الوزير أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية، والانتقال إلى إدارة رقمية متكاملة وفعالة تخدم مصالح المتعامل الاقتصادي وتدعم الإنتاج الوطني.

كما كشف عن خطط لإطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة، الأولى مخصصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية تتعلق بـ البيع على الحالة، وذلك ضمن استكمال منظومة رقمية شاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية.