يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان النظرفي جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين.

في هذا السياق جمعنا حوار مع عبد المجيد زعلاني رئيس مجلس حقوق الإنسان للحديث حول مساعي المجلس لترقية و حماية حقوق الإنسان، لاسيما آخرما أقرته محكمة العدل الدولية بشأن القرارات التي أصدرتها ضد الكيان الصهيوني و غيرها من المواضيع من حماية حقوق المرأة و علاقة المجلس بالمجتمع المد ني .

حاورته نزيهة سعودي 

باعتبار المجلس هيئة استشارية يسهر على حماية الحقوق والحريات، هل يمكنكم إعطائنا لمحة وجيزة عن المجلس؟

المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة جذورها التاريخية مرتبطة بالأمم المتحدة، بعدما وضعت الجهاز العالمي لحقوق الإنسان والذي أغلب منظماته موجودة في جنيف، تركزت في نيويورك من أجل إقرار الأمن و السلم و حقوق الإنسان.

كما تم استحداث أنظمة حقوقية مثل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان، فالجزائر انضمت لهذه المواثيق الدولية، وبالنسبة للمجلس قد تم انشاؤه بموجب أحكام المادة 199 من الدستور المعدل سنة 2016،وتم النص عليه في التعديل  الدستوري لسنة 2020.

 جاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق مبادئ  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمنتها مبادئ باريس و فينا، ومن مبادئه الأساسية الاستقلالية، إلا أن الدولة توفر له المقر والميزانية ، ليعمل وفق توجهات الأمم المتحدة.

فالمجلس مكون من 38 عضوا من مختلف أنحاء الوطن من الناحية الإقليمية و الفئوية الإجتماعية مثل النقابات و الجمعيات و بعض الكفاءات و الأساتذة الجامعيين، و رئيس الجمهورية له السلطة في اختيار بعض الكفاءات الحقوقية الكبرى من بينهم شخصي حيث انتخبت كرئيس للمجلس ب26 صوت من مجموع 38 صوت.

ومن خلال هذه الهيئة نركز جهودنا لإيصال صوت الحق إلى كل مواطن في الإقليم الوطني من خلال المندوبين الجهويين وممثلي الولايات، والمهمة الكبرى تتمثل في تقديم تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر..

 كيف ترون واقع حقوق الإنسان في الجزائر ؟

من بين التحديات التي تواجهها الجزائر، في المجال الاقتصادي مشكل السكن، رغم أن الجزائر تكاد تكون الدولة الأولى في العالم في بناء السكنات و لكن المشكل مازال قائماً، والسلطات تبذل ما بوسعها لتغطية  حاجات كل المواطنين، و نأمل أن يتحقق هذا الأمل لأنه حق أساسي للمواطن.

إضافة إلى حقوق أخرى، فالجزائر تبذل مجهودات كبيرة خاصة في الجانب الاجتماعي وفق ما ينص عليه الدستور الحالي، ، معنى هذا أن الدولة عينها على المواطن الجزائري.

أصدر المجلس مؤخرا قرارات متعلقة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها، خاصة مشروع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، هل ممكن إعطائنا بعض التفاصيل؟

قضية المرأة هو ظلم تاريخي تعرضت له بوجه عام، فحقوق المرأة لم تظهر في الدول المتقدمة إلا حديثا،المرأة مذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مواثيق أخرى ، و لكن حقوقها برزت بقوة أكثر في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فينا سنة 1993،حين اعتمدوا لأول مرة مبادئ باريس الشهيرة، هذه الصيغة تمت الموافقة عليها، وتبنتها عدة المؤسسات.

فالمرأة تحصلت على حقوق كثيرة مثلا فرنسا لم تعترف بحقوق المرأة في الانتخاب إلا حديثا، فالمشكلة عالمية أما بالنسبة للجزائر، هناك قوانين كثيرة لصالح المرأة خاصة في الدستور الذي أصدر عدة مواد تحمي المرأة وتصون حقوقها.

كما تم استحداث عدة هيئات تسعى لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة ،وقد شدد قانون العقوبات على مرتكبي العنف ،ولكن هذا لا يعني أن الظاهرة غير موجودة، لذا علينا توعية المجتمع في هذا المجال من خلال البرامج المدرسية ووسائل الإعلام،ونشر ثقافة الحوار والتسامح وعلى العموم يمكننا القول أن المرأة في الجزائر أخذت المكانة التي تليق بها.

هناك بعض الجمعيات تعمل في مجال حقوق الإنسان هل لديكم تنسيق أو برامج مشتركة مع المجتمع المدني و كيف تقيمون دورهذه الجمعيات ؟

نحن نعتبر جزء من المجتمع المدني من خلال إيصال توجيهات السلطة للمجتمع المدني، جهازنا يعتبر وسيط، قبل أيام استقبلنا المقرر الخاص للتجمع السلمي و تم تحضير وثيقة حول "تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع المجتمع المدني" و جرى نقاش بينه و بين حوالي 20 جمعية جزائرية،، كما يستقبل المجلس العديد من الجمعيات و ينظم ملتقيات كلها تصب في تحسين أوضاع المجتمع و رفاهيته وتقدمه، ومعالجة بعض النقائص الموجودة.

بالنسبة للقضية الفلسطينية  وجرائم الإبادة الجماعية و التهجير و العنف الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ما هو موقف المجلس في هذا الشأن، و مذا ترون في الدعوة التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل؟

 الجزائر من البلدان القليلة التي حملت شعار حق الشعوب في تقرير مصيرها، و فلسطين جزء من تراثنا الاسلامي و العربي، نقف بجانبها دائما،  وبجانب أبناء غزة المناضلين و المكافحين على أرضهم و عرضهم.

فقد تم عقد الدورة ال71للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الجزائر، النداء جاء من السيد رئيس الجمهورية موجها دعوته لكل أحرار العالم من منظمات و محامين و دول، و نحن كجزائريين بذلنا جهودنا لجمع مختلف الفاعلين،  للخروج بتوصيات و تكوين لجنة إلى غاية أن توجهت الشكاوى للنائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية..

في الأمس لم يكن العالم  ليسمع نداء الفلسطنيين،ولكن اليوم يقف الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة رؤساء و قادة هذا الكيان الغريب الذي لا يحترم الديمقراطية و يقتل المدنيين و يجوعهم، بعدما قطع عنهم الحياة و الماء.

محكمة العدل الدولية اختصاصها الأساسي هو اتخاذ الإجراءات المؤقتة سريعا وإصدارها لأوامر استعجالية،وهذا مكسبا كبيرا للشعب الفلسطيني.

منذ سنوات خلت ساعدت الجزائر جنوب إفريقيا على الخروج من النظام العنصري و التحرر من ماضيها،  وخلق جسر كبير للتحرر والعدالة و التقدم، واليوم أصبحت هذه الدولة تحاصر إسرائيل وتقاضيها.

فالجزائر لن تتوقف عن دعمها اللامشروط  لكل القضايا العادلة في العالم، بل ستظل تنادي في مجلس الأمن الدولي و تدعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية و ستبقى الحصن الحصين لحق الشعوب في تقرير مصيرها في العالم العربي..