أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ،عبد المجيد زعلاني في ندوة حول حركية حقوق الانسان في الجزائر، أن الجزائر تعيش تجربة نوعية في مجال تفاعلها مع قضايا حقوق الانسان التي اعتمدت فيها على مستوى راقي من المبادئ والإصلاحات التي أعادت مكانتها الحقيقية كدولة قانون .

شيماء منصور بوناب

وبمناسبة استضافته في منتدى الشعب اليوم الثلاثاء، قال أن الجزائر تسير في نهج واضح يرافع دوما على حقوق انسان بكل ديمقراطية وفي عدة ميادين اهمها السياق الإجتماعي و المدني والسياسي وغيرها من الميادين الدينامكية التي تخدم الإنسانية.

وأثناء إجابته على أسئلة الحضور المتعلقة بواقع ازدواجية تطبيق المعايير الخاصة بمبادئ حقوق الانسان في قضية فلسطين، أكد أن الأمر تدخلت في تفاصيله الهيئات العالمية من حيث تحديد الأهداف التي تلائم سياستها ولا تتعارض مع مخططاتها التي قابلتها الجزائر في المحافل الدولية بتصريح واضح ثابت يرافع دائما من أجل حق فلسطين في الحرية والاستقلال، وهو ما كانت تطالب به في كل مرة منذ النكبة الاولى التي أظهرت مدى قوة العلاقات التي تجمع البلدين لتاريخ طويل.

مشيرا للهجمات والإنتهاكات التي تتلقاها الجزائر نتيجة مرافعتها لصالح القضية الفلسطينية، والتي جعلت منها واجهة للنقد والتهديد من طرف العديد من الدول الرافضة لفكرة الحرية والاستقلال وهو ما لم يمنع من مواصلة الجزائر لجهودها الحقوقية في سبيل استكمال استقلالها باستقلال فلسطين الأبية.

أولويات الجزائر في الحفاظ على كرامة المواطن

ولفت زعلاني الإنتباه للتقرير السنوي للمجلس الذي ابرز اهم مؤشرات التنمية الاجتماعية لحقوق الإنسان التي تجسد أولويات الجزائر في الحفاظ على كرامة المواطن وبيئة عيشه بكل شفافية وديمقراطية، والتي تهدف لتعزيز الجهود الداخلية بين مؤسسات الدولة وهيئاتها في الإطار الذي يسمح بترقية النشاط الحقوقي الإنساني في الجزائر.

مشددا على الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى العالمي، باعتبارها تأخذ مكانة أساسية في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي سمح بالدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة في العالم وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

كما أفاد ذات المتحدث، أن الجزائر قد قطعت مسار طويل في مجال ترقية حقوق الإنسان وتكريس ممارستها الفعلية من خلال الإهتمام بالمجالات الحيوية كالأمن المائي والصحة والتعليم والبيئة، متخذة من معايير التنمية الوطنية منطلقا لتغطية احتياجات المواطن في مجتمعه كنوع من انواع الحقوق الأساسية.

كما ذكر زعلاني في إجابته على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالبيروقراطية، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل على تحديد مقترحات وأفكار حول الأداء الجيد للإدارة وتحسين علاقتها بالمواطنين بما في ذلك الرقمنة التي ستساهم في تكريس العدالة الإدارية وتخفيف الوثائق الإدارية وتقليص السلوكات البيروقراطية.