42
0
يوم دراسي يبرز رهانات المسارات الانتخابية الديمقراطية
عرف اليوم الدراسي الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، و المنظم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقديم مداخلات عديدة كلها تنصب في إطار رهانات المسارات الانتخابية الديمقراطية.
نزيهة سعودي
في البداية قدمت فتيحة بن عبو عضو المحكمة الدستورية مداخلتها حول موضوع "تعميق الديمقراطية الدستورية من المهام الأساسية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحدثت عن مفهوم الديمقراطية و الديمقراطية التمثيلية التي ترتكز على الانتخابات، و تابعت مداخلتها بالإشارة إلى تعريف الدستور الجزائري للديمقراطية في المادة 8 منه و التي تعني السلطة للشعب، كما عرجت بن عبو على مفهوم الشعب في الديباجة الجزائرية و وسائل ممارسة الديمقراطية الانتخابية.
دور الشفافية في ضمان مصداقية الإنتخابات
و من جهتها تحدثت سليمة مسراتي رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته عن "الشفافية محور أساسي لضمان مصداقية العمليات الانتخابية الديمقراطية في القرن الواحد و العشرين" ركزت على ثلاث نقاط أساسية أولها المراجعة الذهنية و دورها في إضفاء المصداقية و النزاهة على الانتخابات، النقطة الثانية و هي أين نحن من المعايير الدولية التي تأطر للشفافية، و كذلك دور السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد في مراقبة أنظمة الشفافية على مستوى كل مؤسسات الدولة.
كما طرحت مسراتي أهم النقاط التي يرتكز عليها مبدأ الشفافية لإعتماد إنتخابات ديمقراطية و شفافة، لابد أن تكون المؤسسات الفاعلة لها دور في تنظيم و رقابة هذه الانتخابات وشرط أن تكون مؤسسات مستقلة استقلالا ماديا و ماليا، والنقطة الثانية تمثلت في إتاحة المعلومة للجمهور فوصول المعلومة أصبح حق دستوري ، بالإضافة إلى ضمان حياد الإدارة، وإعتماد أنظمة طعن إدارية و قضائية.
و بخصوص مداخلة لطفي بوجمعة رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تطرق للحديث عن "الضمانات القانونية لحماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين و المترشحين"، حيث طرح بعض حالات إمكانية معالجة المعطيات الحساسة مشيرا إلى واجبات المسؤول عن المعالجة.
في حين قدم بوجمعة الاستمارات المعتمدة في إطار عمل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منها استمارة التصريح بالمعالجة، و استمارة طلب الترخيص إضافة إلى استمارة طلب استشارة و كذا استمارة التظلم و الشكاوي، مشيرا إلى مهام السلطة الوطنية و الضمانات القانونية لحماية المعطيات ذات طابع الشخصي للناخبين و المترشحين.
إنطلاق عملية الورشات
ستنطلق عشية اليوم أربع ورشات في هذا اليوم الدراسي، الورشة الأولى تتناول موضوع تمويل المسارات الانتخابات الديمقراطية بالنظر الى المقتضيات القانونية التي تحكم ميزانية تسيير الوطنية المستقلة للانتخابات والتكفل بنفقات الانتخابات، و بالنسبة للورشة الثانية تتمحور حول موضوع الشفافية محور أساسي لضمان مصداقية العمليات الانتخابية الديمقراطية في القرن الواحد والعشرين، أما الورشة الثالثة تعالج مسألة تعميق الديمقراطية الدستورية من المهام الاساسية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و الورشة الرابعة تتناول موضوع الحماية القانونية للأنظمة المعلوماتية في مجال الانتخابات والضمانات القانونية لحماية البيانات الشخصية الخاصة الناخبين والمترشحين.
