أكد، المختص في الإقتصاد أحمد الحيدوسي، أن سوق السيارات الجزائرية واعدة وتُغري كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، ما يجعل إقبالهم بعد إعتماد قانون الإستثماري وارد جدا.

نورة نور

وتحدث الإقتصادي لـ”بركة نيوز”، عن مزايا وتحفيزات قانون الإستثمار الجديد، الذي سيكون ورقة رابحة في يد الحكومة من أجل جلب المستثمرين الأجانب، موازاة مع توفر البنى التحية اللازمة من موانئ، وشبكات طرقات وسكك حديدة تنوي لحكومة رفعها لـ 6000 كلم لاحقا، وكذا مصادر هائلة كهربائية وأحفورية بأسعار مغرية ستكون محل إستغلال في الإستثمارات الأجنبية.
واشار الأكاديمي، إلى حديث وزير الصناعة احمد زغدار عن تواصل بين مصالحه وكبرى شركات تصنيع السيارات وحتى الجرارات في العالم، من أجل التواجد في الجزائر، معتبرا أن ذلك سيسمح بنقل التكنولوجيا و الخبرات في الإنتاج، وفتح آفاق شغل واعدة، إضافة إلى تلبية السوق المحلي من الإجتياجات، بما أن الحظيرة لا تتوفر سوى عن 7 ملايين سيارة.
أما عن تداعيات توجه الحكومة لفتح آفاق صناعة السيارات بالشراكة مع الأجانب على الأسعار، فأوضح المتحدث، أن الأمر يتعلق بالإرتفاع المتزايد للطلب مقابل عرض ضعيف من جهة، ومن جهة، فإن المسألة تتعلق أيضا بالأسواق العالمية التي تشهد إرتفاعا في الأسعار، نظرا لإرتفاع تكاليف التوريد، وأزمة صناعة الرقائق الإلكترونية بسبب صراع الصين وتايوان التي تعتبر من أكبر مصنعيها إلى جانب كوريا الجنوبية.