أشرف صباح اليوم الثلاثاء 05 مارس 2024، والي ولاية تيسمسيلت بوزايد فتحي، بدار الشباب ثنية الحد، على مراسيم إعادة تنصيب محمد بونيل رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لثنية الحد.

 

مصطفى بوزار

 

بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات العسكرية والأمنية ورئيس دائرة ثنية الحد وكان المجلس الشعبي البلدي لثنية الحد تم تجميده من طرف الوالي السابق، بعد توقيع 10 أعضاء بالمجلس من أصل 19، إثر بيان إستنكار بسبب الإنسداد الحاصل بين الرئيس والأعضاء والتجاذبات والإنقسامات التي أثرت على سير المداولات، حيث رفض الأعضاء جدول الأعمال المطروح للتصويت حسب ما جاء في البيان الذي وقعه 10 أعضاء من أصل 19، يطالبون فيه الوالي السابق بعدم إخطارهم بمخرجات نتائج الإجتماعات الدورية، وعرقلة عجلة التنمية بتغييب المكتب التنفيذي وعدم إعطاء أي أهمية لقراراته و رفض تقسيم 100 قطعة أرض في إطار البرنامج التكميلي للسكن الريفي بحجة ضعف الحصة بالإضافة إلى عدم غلق محلات سوق الفلاح وتوفير محلات للناشطين به وترحيلهم وتنفيذ تعليمات الوالي السابق بضرورة إعادة دفتر الشروط وتأجيره بالمزاد العلني.

ومن أهم النقاط التي أدت إلى تجميد المجلس و إنعكست سلبا على تنمية البلدية التأخر في تهيئة الإنارة في العديد من الأحياء حسبهم وعدم التحصيل الكلي لممتلكات البلدية التي تعتبر ركيزة أساسية في إعداد ميزانية البلدية وإسترجاع الممتلكات غير مستغلة.

وأعرب والي ولاية تيسمسيلت في العديد من المرات عن إستياءه من هذه الوضعية التي أدت الى تراجع عجلة التنمية بهذه البلدية العريقة التي كانت مبرمجة للترقية إلى مصاف الولايات المنتدبة، إلا أن عدم الإستقرار ونقص خبرة بعض الأعضاء وتفضيل المصلحة الشخصية أثرت على تسيير شؤون البلدية التي تنتظرها محطات عديدة كانت مبرمجة كالقضاء على السكن الهش وترحيل سكان حي واد الكرم إلى سكنات جديدة، ومتابعة البرامج التنموية المدرجة ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تيسمسيلت على غرار مستشفى 120 سرير بمنطقة عمرونة .