أصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بيانا أدان فيه اعتماد الكنيست بالقراءة الأولى مشروع "قانون إعدام الأسرى"، واصفا ذلك بـ انتصار جديد للفاشية التي أصبحت عنوانا للسياسة الإسرائيلية في زمن الإبادة الجماعية، والمجازر البشعة والتجويع الممنهج والجرائم ضد الإنسانية.

نسرين بوزيان 

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يوضح أن دولة الاحتلال انتقلت من مربع التبرير إلى مسار التشريع لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى يومنا هذا، وفي حال اعتماده بالقراءات الثلاث، يضاف هذا القانون إلى سوابق أخرى أجازت لنفسها إعدام وتصفية من تعتبرهم تهديدا لها، واعتقالهم لفترات طويلة تحت ذريعة التوقيف الاحترازي، وقتل المدنيين الأبرياء بدعوى وجود مقاتلين بجوارهم، دون أن يتوقف الإجرام عند هدم البيوت ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وغيرها من أشكال التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
كما طالب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح دول العالم والهيئات الحقوقية الدولية وكل الأحرار بسرعة التحرك وإدانة جرائم الاحتلال التي تسعى إلى شرعنة عمليات القتل التي طالت مئات الأسرى الأبطال، واتخاذ التدابير اللازمة لردع الاحتلال عن مواصلة هذا التشريع الذي ينذر بقتل آلاف الأسرى ويعزز أطر الصراع الدامي على الأرض لأجيال كثيرة قادمة.