وأدانت الجمعية الحقوقية الصحراوية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، "تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية واستمرار السياسات المقيدة للحريات وتوسيع أشكال القمع وتنامي المعاناة اليومية للصحراويين".

ورصدت الهيئة "تصاعد المنع من الحق في التجمع السلمي والتعبير واستمرار التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع توسع متسارع لسياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وما يرافقها من تضييق اقتصادي ممنهج وارتفاع في وتيرة الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية, في ظل استمرار التجاهل لملفات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير دون أي تقدم في كشف الحقيقة أو إنصاف العائلات المتضررة, وهو ما يعمق الجرح الإنساني المستمر منذ عقود".

وبالمناسبة, أوضحت الجمعية أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان "لا يكتمل إلا بإعادة الاعتبار للقيم التي تأسس عليها هذا الإعلان وجعله واقعا ملموسا في حياة جميع الشعوب وفي مقدمتها الشعب الصحراوي الذي لا يزال يطالب بحقوقه المشروعة, وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال", مجددة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ "خطوات ملموسة" لحماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.

كما أستنكرت الجمعية استمرار غلق مقرها بالعيون المحتلة ومنعها من مزاولة عملها لأزيد من ثلاث سنوات, في خطوة "تعكس سياسة ممنهجة لتضييق الفضاء المدني وإسكات الأصوات الحقوقية, مما يحرم الضحايا من آلية مستقلة للتوثيق والمرافقة وتشكل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الحقوقي".