تتمحور مسودة مشروع قانون الاستثمار، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم،  برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اساسا في التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة، في معالجة ملفات المستثمرين.
نورة نور

كما يحرص النص القانوني التمهيدي على تقليص آجال دراستها، إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة.، الى جانب دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية.

ويحتوي النص على محاربة البيروقراطية، عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر.، ويتضمن ايضا التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري.
ضف الى ” توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها، إلى المستثمرين غير المقيمين، واستحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار”.
–
..