أصدر مجلس الأمة، اليوم الخميس ، مجلة “جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر 1830-1962”، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي خلال 132 سنة، وتكريس الموقف الرسمي للدولة الجزائرية في الإنصاف التاريخي وحماية الذاكرة الوطنية.

هاجر شرفي

وأكد المجلس أن ملف الجرائم الاستعمارية لا يسقط بالتقادم، وأن الاعتراف والمساءلة القانونية يمثلان حقًا وواجبًا وطنيًا.

ويأتي إصدار المجلة في سياق المصادقة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي يعكس التزام الجزائر بتثبيت الذاكرة الوطنية وتعزيز العدالة التاريخية، وتأكيدًا على أن الحقائق التاريخية لا يمكن تجاهلها أو نسيانها.

وتتضمن المجلة دراسة معمقة للمدلول الإبستمولوجي لجرائم الاستعمار، مستعرضة الانتهاكات التي لحقت الإنسان والأرض في الجزائر، والأثر الاجتماعي لتفكيك بنية المجتمع، إضافة إلى تحليل الإبادة النفسية وآليات الإرهاب النفسي ومحاولات تدمير الذات الجزائرية، بما يعكس روح نوفمبر واستمرار الكفاح الوطني.

كما تتناول الجرائم من منظور القانون الدولي، مؤكدة على ضرورة الاعتراف بها وتحمل المسؤولية الدولية، والتي لا يمكن أن تسقط بالتقادم. ويحتوي الإصدار أيضًا على معرض صور أرشيفية يوثق أبرز الانتهاكات ليكون شاهدًا بصريًا على التاريخ المؤلم للأمة.

ويأتي هذا الإصدار لتعزيز موقف الجزائر في المطالبة بالاعتراف الدولي بجرائم الاستعمار الفرنسي خلال أكثر من قرن من الزمن، وتثبيت الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة، بالتوازي مع الإجراءات التشريعية الهادفة إلى تجريم الاستعمار الفرنسي رسميًا.