هاجر شرفي
تمكنت فرقتا الشرطة القضائية والأمن الحضري قرواو بأمن دائرة بوفاريك، خلال هذا الأسبوع، من توقيف خمسة (05) أشخاص مشتبه في تورطهم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالاعتداء على أشخاص باستعمال أسلحة بيضاء محظورة في أماكن عمومية، وذلك عقب استغلال مقاطع فيديو وثّقت الأفعال الإجرامية.
وحسب بيان لأمن ولاية البليدة، فإن القضية الأولى عالجتها فرقة مكافحة الجريمة الحضرية بالأمن الحضري قرواو، بعد تقدم صاحب محل تجاري بشكوى لدى مصالح الشرطة، مفادها تعرضه لهجوم داخل محله من طرف مجموعة أشخاص، مستغلين فترة الليل لتنفيذ اعتدائهم.
وأوضح المصدر ذاته أن الضحية قدم مقطع فيديو يظهر أفراد العصابة أثناء اقتحامهم للمحل التجاري في ساعة متأخرة من الليل، حيث كانوا يرتدون أقنعة لإخفاء وجوههم بهدف تنفيذ فعلهم الإجرامي.
وعلى إثر ذلك، قامت مصالح الأمن بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، الذي أمر بفتح تحقيق وتكثيف التحريات من أجل تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وكشفت التحريات أن خلفيات القضية تعود إلى مناوشة كلامية وقعت خلال الفترة النهارية من اليوم نفسه بالطريق العام بين الضحية وأحد أفراد العصابة، قبل أن يقرر هذا الأخير العودة رفقة أصدقائه للانتقام منه داخل محله التجاري.
وبعد استكمال الإجراءات بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف أربعة (04) أشخاص يشكلون عناصر الشبكة، مع حجز أربعة (04) أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام استُعملت في عملية الاعتداء.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة بوفاريك عن قضايا تتعلق بالمشاركة والانخراط في عصابة أحياء، وتكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية القتل العمدي والسرقة الموصوفة، إضافة إلى حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي بهدف زرع الرعب والخوف في نفوس المواطنين.
أما القضية الثانية، فقد عالجتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوفاريك، وتعود وقائعها إلى اعتداء باستعمال سلاح أبيض وقع بأحد الأماكن العمومية بمدينة بوفاريك، حيث قام أحد المبلغين بتوثيق الحادثة عبر مقطع فيديو وإرساله إلى مصالح الأمن.
وبعد تقدم الضحية بشكوى لدى فرقة الشرطة القضائية، باشرت المصالح المختصة التحقيقات، ليتبين أن المشتبه فيه قام بالاعتداء عليه بسلاح أبيض محظور، ما تسبب في إصابته ودخوله في غيبوبة لفترة طويلة على مستوى المستشفى.
وتعود أسباب الاعتداء، حسب التحقيقات الأولية، إلى مناوشات كلامية نشبت بين الطرفين، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، ليُقدّم أمام النيابة المختصة .