تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية الجزائر غرب (ناسدا)، وشركة "ديجيتال ترندز"العالمية للاستشارات الاقتصادية، وذلك على هامش مشاركة الوكالة في فعاليات اليوم الثاني من صالون "خطوة تور" بالعاصمة.

نسرين بوزيان

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء فضاء فعال للشراكة والتعاون ضمن سوق المناولة، بما يفتح أمام المؤسسات المصغرة أفاقا حقيقية للولوج إلى السوق من خلال ربط خدماتها بشكل مباشر باحتياجات المؤسسات الكبرى التي تطرح عروض عمل، بما يضمن الاستفادة الفعلية من قدرات هذه المؤسسات المصغرة وتوظيف خدماتها في مختلف المجالات.

وتلعب وكالة "ناسدا" دورا محوريا في إطار هذه الاتفاقية ، باعتبارها وسيطا ومنسقا بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين حيث تعمل على تسهيل التواصل بينهم، وربط احتياجات المؤسسات الكبرى بما توفره المؤسسات المصغّرة من خدمات، بما يضمن تنظيم العلاقة بين العرض والطلب بشكل فعال، ويعزز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي بين مختلف المؤسسات.

 

 

 

في تصريح لـ"بركة نيوز" أشار مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية الجزائر غرب، صيد فاتح، إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل منصة رقمية متخصصة في المناولة تعنى بربط المؤسسات المصغرة والناشئة بالمؤسسات الكبرى، من خلال مطابقة احتياجات هذه الأخيرة مع الخدمات التي توفرها المؤسسات المصغّرة، خصوصا أن الوكالة ستواصل الاضطلاع بدورها كوسيط أساسي لتسهيل هذا الربط.

وأكد المتحدث أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير فرص أعمال وصفقات في إطار شراكة قائمة على مبدأ "رابح–رابح" بما يضمن تحقيق توازن المصالح بين مختلف الأطراف، ويساهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما دعا مدير الوكالة المؤسسات الكبرى إلى الانخراط في هذا المسعى والمساهمة في دعم النسيج الاقتصادي المحلي، من خلال منح الفرصة للمؤسسات المصغّرة للمشاركة في المشاريع، مما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق ديناميكية اقتصادية مستدامة.

 

 

 

من جهته، أوضح مدير شركة "ديجيتال ترندز"  العالمية ، أحمد هلوب، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار إضفاء الطابع الرقمي واعتماد أدوات ذكاء الأعمال في متابعة وتسيير وتنمية المشاريع المقاولاتية، بما يسمح بتحسين الأداء وضمان متابعة دقيقة لمختلف مراحل تنفيذ هذه المشاريع.

وأبرز المتحدث أن هذه الشراكة ستسهم في تسهيل ولوج المؤسسات المصغّرة إلى سوق المناولة وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، إلى جانب تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين مختلف الفاعلين، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، ويدعم جهود الدولة في خلق مناصب الشغل وتحقيق تنمية محلية مستدامة.