تعيش بلدية تبسبست بولاية توقرت، منذ أيام، على وقع جدل متصاعد حول قرار ترحيل سكان حي 120 و110 مسكن، وهو القرار الذي قوبل بتحفظات واعتراضات من طرف عدد من السكان، مقابل توضيحات قدمتها السلطات المحلية المعنية بالملف.

محمد الحسان رمون

و أفادت السلطات المحلية، ممثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري وبلدية تبسبست، بأن عملية الترحيل جاءت استنادًا إلى تقرير تقني مبني على خبرة منجزة سنة 2018، خلصت إلى أن العمارات المعنية تعاني من وضعية إنشائية تستدعي التدخل العاجل حفاظًا على سلامة القاطنين.

وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تفادي أي مخاطر محتملة قد تهدد حياة السكان، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تبقى أولوية قصوى لدى السلطات العمومية.

وفي السياق نفسه، أكدت الجهات المعنية أنه تم تخصيص سكنات لائقة لفائدة العائلات المعنية بالترحيل، مع توفير مختلف الظروف اللوجستية لضمان سير العملية في أحسن الظروف، بما في ذلك تسخير وسائل لنقل الأمتعة، وتوفير التجهيزات الضرورية لإنجاح عملية الترحيل بسلاسة ودون تسجيل اختلالات.

في المقابل، يعبّر عدد من سكان الحي عن تحفظهم على قرار الترحيل، مشيرين إلى أن العمارات محل القرار خضعت خلال السنوات الماضية لأشغال تهيئة في محيطها، كما يستندون إلى خبرات تقنية أخرى ترى – حسبهم – إمكانية الترميم بدل الترحيل.

كما يؤكد بعض السكان أن الملف مطروح حاليًا أمام العدالة الإدارية، وهو ما يطالبون بأخذه بعين الاعتبار إلى غاية الفصل القضائي النهائي.

ويأمل متابعون للملف في أن يُعالج هذا الإشكال في إطار التشاور والحوار، بما يضمن احترام القوانين المعمول بها، ويحقق التوازن بين متطلبات السلامة وحق المواطن في السكن اللائق، خاصة في ظل حساسية الملف وانعكاساته الاجتماعية.

ويبقى ملف ترحيل سكان حي 120 و110 مسكن مفتوحًا على عدة احتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والتقنية، وكذا سبل التوافق بين مختلف الأطراف المعنية.